قدس آنلاین- شانزدهم دی ماه ۱۳۹۶، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، به پیشنهاد آقای غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس، مصوب کرد که «۱۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال، هزینه شود».
هرچند ظاهر این مصوبه، اختصاص مبلغ قابل توجهی به امر اشتغال از محل فروش کالاهایی است که در انبار مانده‌اند، اما واقعیت این است که با توجه به منبع مالی در نظر گرفته شده، این ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف بیکارسازی شاغلان خواهد شد. چگونه؟
وظیفه عمده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با کالاهای قاچاق است. یعنی کالای قاچاق پس از کشف، تحویل این سازمان می‌شود و در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق، به دولت مجوز داده است که کالاهای قاچاق کشف شده را به فروش برساند.
صدور مجوز فروش کالای قاچاق، نشان دهنده این است که پیشنهاددهنده و رأی دهندگان محترم، اساساً با فلسفه مبارزه با قاچاق کالا آشنایی کافی ندارند. گویا در نگاه این دوستان، قاچاق صرفاً به این دلیل که امری غیراخلاقی است، مذموم است و جرم قاچاقچی این است که عوارض ورود کالا به کشور را پرداخت نکرده است. در چارچوب چنین نگاهی، قاچاقچی را باید با ضبط و تملیک کالای قاچاق مجازات کرد و در سوی دیگر، با مقررات‌زدایی و کاهش تعرفه‌های گمرکی، قاچاقچی را تشویق کرد که کالایش را به صورت رسمی وارد کشور کرده و در بازار عرضه کند.
اما مسئله کشور با قاچاق، این‌ها نیست. مبارزه با قاچاق، بخشی از مبارزه با واردات و تلاش برای صیانت از بازار ایران برای کالای ایرانی است. واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، بازار فروش کالای داخلی را محدود می‌کند. هنگامی که تولید کننده داخلی دچار محدودیت دسترسی به بازار یا محرومیت از بازار شد، با کاهش فروش کالا و در نهایت رکود روبه رو خواهد شد. در نتیجه رکود، درآمد تولیدکننده متوقف شده و او منابع مالی کافی برای تهیه نهاده‌های تولید و در نتیجه پرداخت دستمزد کارگران را نخواهد داشت. ورشکستگی و تعطیلی بنگاه تولیدی، اخراج نیروی کار، توقف تولید ثروت و کاهش ارزش پول ملی، توقف روند ارتقای فناوری، نتیجه قطعی محرومیت تولیدکننده داخلی از بازار است. آسیب مهم دیگر واردات، که با ضربه‌ای که به تولید می‌زند رابطه مستقیم دارد، کاهش ارزش پول ملی است. ارزش پول یک کشور از یک سو وابسته به قدرت تولیدی آن است و هرچه تولید ضعیف‌تر شود، ارزش پول نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، واردات و قاچاق به سبب افزایش تقاضا برای ارز، قیمت ارز را افزایش داده و موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.   مرزهای تجاری به این دلیل وجود دارند و گمرک به این دلیل شکل گرفته است که از بازار داخلی برای تولید داخلی صیانت شود و هر کالایی اجازه ورود به کشور را نیابد. بنابراین، مسئله اصلی برای اقتصاد، نه نحوه ورود کالا، که نفس ورود کالا به بازار داخل است که همچون سرطان، سلول‌های تولید داخلی را نابود می‌کند و قدرت و مقاومت اقتصاد را تحلیل می‌برد.
با وجود این باید گفت، مصوبه کمیسیون تلفیق، پیامد این است که آقایان اساساً با واردات مشکلی ندارند. به همین دلیل است که برایشان توزیع کالای قاچاق در بازار داخل نیز قباحتی ندارد. اما طنز ماجرا اینجاست که می‌خواهند از محل درآمد فروش کالای قاچاق، شغل ایجاد کنند! غافل از اینکه با توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در داخل و محروم کردن تولید داخلی از ظرفیت بازار، در حال نابود کردن مشاغل هستند. باید اضافه کرد، این نوع مصوبات، فارغ از تناقضات درونی، پیامد نگاه غلط به مسئله اشتغال نیز هست. تصور آقایان از اشتغال، یک پدیده سرمایه‌بر است. بدان معنا که هرگاه سخن از ایجاد شغل می‌شود، به دنبال منابع مالی آن می‌گردند. در صورتی که شغل، بیش از آنکه سرمایه‌بر باشد، ثروت آفرین است. شاغل، کسی است که با ایجاد ارزش افزوده، ثروت تولید می‌کند. این است که به جای وحشت از نیروی بیکار، باید به چشم سرمایه‌هایی به این نیروها نگریست که می‌توانند برای کشور تولید ثروت کنند. اگر این نگاه را داشته باشیم، در پی این نخواهیم بود که منابع مالی حاصل از فروش کالای قاچاق را به ایجاد شغل تخصیص دهیم.
مصوبه کمیسیون تلفیق اما با یک اصلاح می‌تواند یک مصوبه مطلوب باشد. گفتیم که مسئله ما با قاچاق ناشی از مشکلی است که با واردات داریم. از سوی دیگر، کالای قاچاق کشف شده، کالاهای دارای ارزش است. می‌توان با مشروط کردن فروش کالای قاچاق به قید «صادرات»، هم از آسیب‌های ناشی از توزیع کالای قاچاق در بازار داخلی در امان بود و هم، این اختیار را به دولت داد که از محل فروش کالاهای قاچاق کشف شده، درآمد ارزی کسب کند. بدان معنا که مجوز فروش کالای قاچاق صرفاً برای عرضه در خارج از مرزها صادر شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق قاعدتاً باید با رأی نمایندگان محترم در صحن علنی اصلاح شود. پیشنهاد نگارنده این است که متن به این شکل اصلاح شود: «۱۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از بازصادرات اموال و کالاهایی که در انبار سازمان اموال تملیکی در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، برای حمایت از تولید هزینه شود. در صورت ناممکن بودن بازصادرات کالای مکشوفه قاچاق، این کالاها اجازه توزیع در بازار داخلی را ندارند و باید معدوم شوند».
اگر این اصلاح انجام شد، این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و طبیعتاً مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر حسن اجرای این سیاست‌ها قرار خواهد گرفت. اما چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت کنونی باقی بماند، نقض صریح سیاست‌های کلی نظام است و باید با ورود جدی مجمع تشخیص، جلوی تبدیل این مصوبه به قانون گرفته شود.