قدس آنلاین- یکی از شهروندان در گفت وگو با قدس با بیان اینکه برخی از موارد صورتحساب‌ها نامشخص وغیر شفاف است، گفت: به عنوان مثال در قبوض کنونی آب، آبونمان این دوره ما ۱۹ هزار و ۶۶۶ ریال، تبصره‌های قانونی ۴۶ هزار ریال، قانون بودجه ۳۶۰۰ ریال و... درج شده است و این موارد در حالی هر ماه برای شهروندان در قبوض اعمال می‌شود که دقیقاً موارد آن مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در فصل تبصره‌های قانونی شاید ۵ یا ۱۰ مورد قانونی در تعیین این نرخ دخیل هستند، اما باید هر کدام از آن‌ها به وضوح برای مشترکان مشخص شود.

یکی دیگر از شهروندان هم در گلایه‌ای از نامشخص بودن درآمدها و هزینه‌های قبوض مختلف از جمله آب و گاز سخن گفت و تصریح کرد: به عنوان مثال در قبوض گاز هزینه خدمات مستمر و در قبض‌های آب تبصره‌های قانونی و آبونمان درج می‌شود، اما باید علت این دریافت‌ها و محل مصارف آن نیز برای مردم مشخص شود؛ زیرا مردم در قبال پولی که پرداخت می‌کنند باید بدانند چه خدمتی دریافت می‌کنند.

پیگیری درمجلس

در این زمینه، امیر حسنخانی یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرده که برخی از این شرکت‌ها مانند آب، برق و گاز کار خود را انجام می‌دهند و این ارقام را در هیئت مدیره و به عنوان یک نهاد قانونی و حقوقی مستقل تعیین می‌کنند، در حالی که تعیین این تعرفه‌ها برای مردم مشخص نیست که در نهایت چنین مواردی در مجلس قطعاً پیگیری خواهد شد.

به گفته امیر حسنخانی، برخی از دستگاه‌ها برای جبران کسری بودجه یا تأمین منابع خود چنین اقداماتی را انجام می‌دهند که باید علت دریافت هزینه موارد مندرج در این قبض‌ها برای مردم مشخص شود.

بهرام نیا، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه قطعاً این موارد مربوط به مردم است که مجلس به عنوان حامی حقوق مردم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد به خبرنگار ما گفت: به طور قطع پیگیری علت اعمال این موارد در قبض‌ها در هفته جاری در مجلس پیگیری می‌شود.

بهرام نیا، با اشاره به اینکه هنوز این اختلاف نظرها میان شرکت گاز و دیوان عدالت اداری درباره آبونمان و هزینه خدمات مستمر وجود دارد، که مردم نیز در خصوص اعمال این گونه تعرفه‌ها و جابه جایی آن در قبوض انتقادهایی دارند، تصریح کرد: قطعاً پیگیری این مسائل و ساماندهی قبوض آب، برق و گاز و... در دستور کار این هفته مجلس قرار خواهد گرفت و ما از مسئولان این شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت گاز خواستار شفاف سازی ابهامات در این قبوض خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: به عبارتی باید این درآمدها و هزینه و مصارف آن در قبوض برای مردم مشخص و شفاف و به مردم اطلاع رسانی شود که این منابع درآمدی در چه سرفصل هایی هزینه خواهد شد.

وی گفت: حتی مجلس، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تعرفه‌های مندرج در قبوض را در هفته جاری بررسی خواهدکرد.