به گزارش قدس آنلاین و به نقل از اتاق تعاون استان اصفهان، محمد مهدی تیموری در آیین رسمی ابلاغ احکام جدید مرکز داوری اتاق تعاون اصفهان، اظهار کرد: این برنامه در اتاق تعاون سایر استان ها نیز اجرا درحال اجراست و امیدواریم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری  مبنی بر حفظ اشتغال و رفع موانع آن، داوری های قوی و موثری در حوزه تعاون داشته باشیم.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های استان، منطقه و حتی در سطح بین المللی از جمله طرح های مورد نظر است و امیدواریم در اصفهان با توجه به ظرفیت های فوق العاده و پتانسیل بالا هرچه فعالانه تر انجام شود.

معاون امور استان‌های اتاق تعاون ایران اظهار کرد: طرح سرشماری تعاونی های استان ها و صدور پروانه فعالیت تعاونی ها برای شناسنامه دار شدن تعاونی ها  در دهه فجر شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ما، دولتی بودن است اظهار امیدواری کرد: با واگذاری های هرچه بیشتر و نیز گسترش بخش تعاون شاهد شکوفایی و پویایی بخش تعاون در اقتصاد کشور خواهیم بود.

دبیر و عضو هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران نیز در این مراسم گفت: در سرفصل اقدامات مرکز داوری، موضوع آموزش و ارتقاء سطح علمی داوران است و به زودی آموزش هایی مستمر بر اساس سرفصل های از پیش تعیین شده توسط اساتید مجرب دانشگاهی برای داوران معرفی شده و دارای ابلاغ رسمی شروع خواهد شد.

محمد رنجبر تصریح کرد: داوری یک حکمیت تخصصی و نزدیکترین راه برای فصل خصومت طرفین دعوا در محیط تعاون است بنابراین سرمایه گذاری در زمینه آموزش و داوری از اساسی ترین طرح های پیش روی اتاق تعاون ایران است.

وی با اشاره به بخشنامه دستگاه قضایی گفت: این بخشنامه حاکی از ارجاع پرونده های مربوط به اختلافات و دعاوی بخش تعاون به مراکز داوری اتاق ها تعاون استان ها می باشد.

عضو هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ابلاغ های کنونی دارای اعتبار ۶ ماهه است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اقدام به صدور کد برای این داوران کرده که به معنای به رسمیت شناخته شدن آنها توسط قوه قضاییه است و البته در مراحل بعد دارای اعتبار یکساله خواهد شد.