به گزارش قدس آنلاین، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در روزهای اخیر بازهم این متغیر کلیدی در اقتصاد را در کانون توجهات قرارداده و نگرانی های زیادی را نیز به دنبال داشته است. چرا حرکت افزایشی نرخ ارز دائما تکرار می شود؟ مقصر این بی برنامگی در اقتصاد کیست؟ زیانهای این نوسانات در اقتصاد ایران کدامند؟ خبرنگار «نود اقتصادی» پاسخ این سوالات را در گفتگو با دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار داده است

باز هم این روزها شاهد افزایش معنادار نرخ انواع ارزها در بازار هستیم. به نظر شما چرا این سیکل های افزایشی در اقتصاد ایران مشاهده میشود؟

مشکلی جدی در اقتصاد ایران وجود دارد و آن بی توجهی به علل ساختاری بروز و ظهور مشکلات اقتصادی و بی توجهی به تقدم مسائل سطح توسعه به مسائل سطح خردو کلان می باشد. این امر بدان معناست که همواره برنامه ریزان اقتصادی کشور گمان کرده اند که مشکلات ما با یک کلید جادویی که همان تغییرات قیمتی است قابل حل است و لذا با ساده انگاری محض در بسیاری از حوزه ها به دنبال حل ساده انگارانه مشکلاتی هستند که دیگر حالت دائمی و ساختاری پیدا کرده است. برای تقریب به ذهن مانند اینکه بیماری به مرحله بلوغ در بدن بیمار رسیده و ریشه دوانده باز هم پزشکان معالج به دنبال تجویز مسکن برای پنهان کردن درد هستند. در مورد موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران هم شرایط مشابهی بوجود آمده است. در حالی که دستکاری نرخ ارز به تجربه ثابت شده که ایجادکننده بی تعادلی های بسیار عمیق در اقتصاد ایران است اما باز هم برنامه ریزان نئوکلاسیک وطنی که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم در کلیدی ترین جایگاههای تصمیم سازی کشور نشسته اند در حال سوق دادن اقتصاد به تحمل افزایش و جهشی دیگر در نرخ ارز هستند. البته برخی نارسایی ها مانند عدم وصول مطلوب درآمدهای ارزی کشور در دوره پس از برجام هم همزمان با این برنامه ریزی ها شده که متاسفانه بسیار تاسف برانگیز است.

در خصوص آثار افزایش نرخ ارز بر تداوم مشکلات اقتصادی و به تعبیری تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی توضیح دهید؟

طی ۳ دهه اخیر یکی از دورهای باطل توسعه بنام دور باطل دستکاری نرخ ارز در کشور بروز و ظهور یافته که ریشه آن به اوایل دوران پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی سیاسی کشور برمی گردد. در این دوره این باور خام اندیشانه بوجود آمده که با افزایش نرخ ارز می‌توانند یکباره و بطور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند. در این سالها و بویژه درچهار سال اخیر هم این باور به شدت رواج یافته است که رسیدن نرخ دلار به نزدیک ۴۵۰۰ تومان و نرخ یورور به بیش از ۵۵۰۰ تومان ودر عین حال ادامه داشتن مشکلات ریز ودرشت اقتصادی شاهدی بر این مدعاست.

در دوران افول درآمدهای نفتی که دوره کنونی از آن جمله است مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش کرده تا بجای اصلاح ساختار هزینه‌های خود و یا برنامه ریزی جهت برون رفت از مناسبات رانتی، دستکاری نرخ ارز را جایگزین مقدار کاهش یافته درآمدهای نفتی نماید. این امر بدین معناست که دولتها برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته خود نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دهند تا مقدار ریالی درآمد نفتی کسب شده افزایش یابد اما مسأله اساسی این است که خود دولت به دلیل ساختار هزینه‌ای به شدت فربه و ناکارآمد بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شد.

باتوجه به مجموع اثرات افزایش نرخ ارز بر ناکارآمدیهای اقتصاد ملی و ایجاد دور باطل توسعه نیافتگی حساسیت بر نحوه مواجهه با سیاست گذاری نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. واقعیت آن است که در چند دهه اخیر با توجیهات به غایت ساده انگارانه نرخ ارز افزایش یافته که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است.

این ادعا به شدت از طرف طیف خاصی از اقتصاددانان طرفدار دولت مطرح می شود که برای رونق صادرات غیرنفتی چاره ای جز افزایش نرخ ارز نداریم و متاسفانه هر کسی که با این دیدگاه مخالف باشد را نیز با چوب بی سوادی میرانند. تحلیل شما چیست؟

اولا این طیف باید به این سوال اساسی پاسخ دهد که چرا به رغم دستکاری های گسترده در مورد نرخ ارز در تمام این سالها صادرات غیرنفتی ما رشد ناچیز و حتی در بسیاری از کالاها منفی را داشته است.

به طور کلی گفته می‌شود که برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز افزایش یابد اما در این بین چند حالت متصور می شود:

الف: اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت پذیر باشد یعنی نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود در این صورت تنها راه به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و افزایش نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است.

ب:‌اما اگر کشور قیمت گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی، قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند.

وضعیت کالاهای صادراتی ما چطور است؟ قیمت گذار بودن بیشتر در بازار انحصاری و شبه انحصاری میسر است و قیمت پذیری در بازار رقابتی. ساختار بین المللی بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابتی است و ساختار برخی هم غیررقابتی است. کشور ما در چند بازار خاص عرضه کننده‌ی عمده است اما باز هم ابتکار عمل در اختیار ما نیست (مثلاً در صادرات نفت اگرچه شبه انحصاری هستیم اما قدرت قیمت گذاری نداریم).قیمت گذار بودن یا قیمت پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالاها در بازار جهانی مربوط است. وقتی که عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) اصطلاحا کم کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند ووقتی تقاضای واردات بی کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالاهای خارجی است که تعیین کننده قیمت است.

بدین ترتیب مشخص می شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالاها بی کشش است مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالاهای واسطه ای و اساسی ولذا  نمی توانیم در این بازارها قیمت گذار باشیم و تبعاً قیمت پذیریم. وقتی  تقاضای واردات ما بی کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه ای است و چاره ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش روی ما نیست.

کشورهای متقاضی کالاهای ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم بالای هزینه تولید وجود دارد. ضمنا نبود انضباط مالی- نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه موجه برای جبران این ناکارایی ها افزایش نرخ ارز اعلام شده است. اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟ این همان سیکل معیوبی است که عرض کردم. یعنی نرخ ارز را بالا می برند و بازخوردهای آن در اقتصاد شرایط را به جایی می رساند که چاره ای نیست جز افزایش مجدد نرخ ارز. آیا واقعا این روش روش علمی و پسندیده ای است؟

موضوع دیگر این است که تجربه نشان داده افزایش نرخ ارز به شدت بخش تولید را هم تحت تاثیر قرار میدهد. در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان نگران افزایش هزینه های تولید خود هستند. نظر شما چیست؟

به خاطر وابستگی تولید (چه صادراتی و چه غیرصادراتی) به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه خارجی افزایش نرخ ارز سریعا اثر خود را بر بخش تولید نمایان می سازد.

مطالعات رسمی دانشگاهی نشان می دهد اگر کاهش ارزش پول بتواند مخارج کل را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی چرخش دهد موجب افزایش تولید می‌شود اما چون در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری داخلی به شدت به کالاهای سرمایه ای وارداتی وابسته است با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش و سرمایه گذاری و تولیدکاهش می‌یابد. ضمناً چون بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بالاست، باافزایش نرخ ارز هزینه تأمین این بدهی ها هم به شدت افزایش می‌یابد.

ضمنا نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش ۰.۴۱ درصدی شاخص قیمت، کاهش ۰.۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۰.۴۹ درصدی اشتغال خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران یعنی وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی و در نتیجه پایین بودن کشش تقاضای واردات، فقدان بنیان‌های فنی و تکنولوژیکی لازم در جهت ارتقای رقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نتیجه پایین بودن کشش عرضه صادرات نمی توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود. باید به شدت مراقب سیاستهایی که به بی تعادلی در بازار ارز کمک میکند باشیم تا مبادا تجربه های شکست خورده مجددا آزموده شود.