قدس آنلاین- بررسی و دقت در تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر نیز می‌تواند درس‌ها و عبرت‌هایی را به همراه داشته باشد. منظور از درس‌ها، اقدامات مثبتی است که ملت‌های دیگر برای تقویت اقتصاد خود انجام داده‌اند و البته اشتباهاتی که موجب تضییع منابع و کاهش و توانمندی‌های اقتصادی آن‌ها شده است نیز می‌تواند آیینه عبرت قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی در تعریف عقلایی، اقتصادی است که بتواند در هر شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد.

با این اوصاف، اقتصاد مقاومتی که در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، عبارت است از: طراحی و اجرای نظام اقتصادی که اهداف اقتصادی را با وجود انواع تهدیدات، موانع و دشواری‌ها محقق کند.

 در این نظام اقتصادی اهداف عبارتند از: رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی که همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است. همچنین روش مقاوم‌سازی نیز از مبانی مکتب اقتصاد اسلام به همراه بهره‌گیری از الگوهای اقتصادی آزمون‌شده در چارچوب قواعد اقتصادی اسلامی استنباط می‌شود.

 اما با لحاظ ‌کردن وجوه تمایز مقاوم‌سازی اقتصاد در جمهوری اسلامی با دیگر الگوهای اقتصادی مقاوم، به طور حتم تشابهاتی وجود دارد که در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور بخصوص الگوهای آزمون‌شده باید توجه جدی صورت پذیرد.

در چهارمین گزارش اقتصاد مقاومتی به وضعیت اقتصاد استرالیا می‌پردازیم.

مروری بر وضعیت کلی اقتصاد استرالیا

استرالیا کشوری پهناور با تراکم جمعیتی پایین است. این کشور که مساحت آن در حدود مساحت ایالات متحده آمریکاست، جمعیتی حدود ۲۳ میلیون نفر دارد. بااین حال این کشور، سیزدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و ساختار اقتصادی آن تحت تأثیر سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد بوده و حدود دو سوم تعاملات اقتصادی بین‌المللی این کشور با کشورهای آسیا و اقیانوسیه از جمله چین، کره‌جنوبی و هند است. بیشتر سرمایه‌گذاری زیرساختی این کشور در حوزه حمل‌ونقل و برق و راه‌آهن است.

استرالیا کشور پیشرفته‌ای است که بخش خدمات آن توسعه چشمگیری یافته و دو سوم GDP کشور را شامل می‌شود. بخش تولید ۲۰ درصد GDP  و بخش کشاورزی ۱۰ درصد آن را به خود اختصاص داده‌است و به عنوان یکی از کارآمدترین تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی دنیا و در کنار تجارت در زمینه‌های دیگر، تمایل بسیاری به آزادسازی تجارت در زمینه محصولات کشاورزی دارد. به منظور توسعه آزادسازی کشاورزی، استرالیا گروه صادرکنندگان محصولات کشاورزی «کرن» را در سال ۱۹۸۶ بنیان نهاد. این گروه،   نیرویی مؤثر برای آزادسازی بخشی است که تحت حمایت شدید دولت قرار دارد.

یکی از اهداف اصلی استرالیا در سال‌های آینده ایجاد ارتباط بیشتر میان توافقنامه تجاری روابط اقتصادی نزدیک‌تر استرالیا-نیوزیلند CER، توافقنامه روابط اقتصادی با نیوزیلند و با منطقه آزاد تجاری آ. سه. آن (AFTA) است.

کشوری توسعه‌یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی و کشوری ثروتمند با اقتصاد مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتاً بالا است. براساس آمار ۲۰۱۳ مردم استرالیا از نظر میزان متوسط ثروت پس از سوییس ثروتمندترین مردم دنیا هستند.

مهم‌ترین محصولات سنتی کشاورزی استرالیا پشم، گندم و گوشت هستند. بخش کشاورزی این کشور از میزان استانداردهای بین‌المللی برخوردار است و استرالیا فعالانه در بازار بین‌المللی برای رفع موانع موجود بر سرراه صادرات این محصولات حضور دارد.

استرالیا صادرکننده منابع انرژی مانند زغال‌سنگ و اورانیوم بوده و تولیدکننده نفت است و مقدار کمتری نسبت به صادرات نفتی خود وارد هم می‌کند. منابع معدنی آن سرشار از سنگ آهن، بوکسیت، طلا، نیکل و قلع است. از معادن هم با توجه به نیروی به‌کارگرفته‌شده بهره‌برداری خوبی می‌شود.

بنابرگزارش مجمع جهانی اقتصاد، مهم‌ترین دلیل پیشرفت استرالیا وجود نظام مالی کارآمد (رتبه ششم دنیا) و همچنین نظام بانکی این کشور به عنوان چهارمین نظام بانکی دنیاست. اقتصاد کشور استرالیا مرتباً درمیان قوی‌ترین اقتصادهای پیشرفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رتبه‌بندی می‌شود. کشور استرالیا دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و تقریباً در ارزیابی هر مزیتی رتبه بالایی دارد، از سلامت تا ثروت، از سهولت انجام کسب‌وکار تا پیشرفت‌های آموزشی.

مردم این کشور تقریباً بالاترین میزان تحصیلات را در جهان دارند. پنج دانشگاه این کشور بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دارند. بازار استرالیا میدان مناسبی برای عرضه و رقابت کالاهای خارجی محسوب می‌شود. استرالیا از کشورهایی است که اقتصاد آزاد دارد و متوسط سرانه درآمد آن از کشورهایی چون انگلستان و فرانسه و آلمان بیشتر بوده‌است.

کانال سوئز سهم مهمی در شکوفایی اقتصاد استرالیا دارد؛ زیرا از این مسیر مواد اولیه بویژه پشم و گوشت خیلی راحت‌تر به بازارهای مهم اروپایی راه می‌یابند.

مهم‌ترین اقلام صادراتی استرالیا محصولات کشاورزی، زغال، طلا، پشم، گندم، گوشت، شکر، لبنیات، آلومینیوم، سنگ‌آهن و گازهای طبیعی و تجهیزات حمل‌ونقل بوده و از لحاظ وسعت تقریباً به اندازه خاک کشور آمریکا پهناور بوده و جمعیت بسیار کمی را در خود جای داده‌است.

استرالیا از لحاظ منابع طبیعی کشوری بسیار غنی بوده و از صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی بخصوص گندم و پشم، موادمعدنی (آهن، نیکل، مس، بوکسیت، منگنز، اورانیوم، الماس، طلا و نقره، روی و زغال‌سنگ) و مواد اولیه در دنیاست و بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان است و این کشور در زمینه مواد کانی اساسی (به جز نفت) کاملاً خودکفاست. مهم‌ترین شرکای تجاری استرالیا در سال‌های اخیر چین، آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، انگلستان، آلمان، نیوزیلند و هند و سنگاپور بوده‌اند. در سال ۲۰۱۵، ۳۷۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی آن بوده که با رشدی یک درصدی و تورم کمتر از یک درصد حاصل شده و به عنوان اقتصادی پیشرو در عرصه جهانی مطرح است.

نرخ بیکاری پایین، نرخ تورم کم و نیروی کار متخصص و ارتباط قوی با سریع‌ترین منطقه در حال رشد جهان، هند و اقیانوس آرام، اقتصاد کشور استرالیا را برای کامیابی بیشتر در آینده آماده می‌سازد.

جدول شاخص‌های اقتصادی استرالیا

منبع: بانک جهانی

استرالیایی‌ها چطور اقتصادشان را تقویت کردند؟

استرالیا از جمله کشورهایی است که توانسته در مسیر تولید ملی گام‌های مثبتی بردارد و مادامی که این کشور پهناور به روش‌های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی عمل کرده، در مسیر پیشرفت بوده‌است.

سطح مطلوب زیست‌پذیری شهرهای بزرگ

کشور استرالیا با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار تولید داخلی (به قیمت‌های جاری) در سال ۲۰۱۵ در جایگاه سیزدهم جهان قرار داشته است. این کشور طی چند دهه اخیر با تردد در مرز ده کشور ثروتمند دنیا (به لحاظ تولید ملی- گاهی نهم، گاهی دوازدهم و...) کشوری ثروتمند با اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتاً بالا و نرخ فقر نسبتاً پایین محسوب می‌شود. براساس آمارگیری سال ۲۰۱۳، مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت، پس از سوییس، ثروتمندترین مردم دنیا هستند. براساس معیارهای دیگر پیشرفت از جمله معیار زیست‌پذیری شهری نیز همه شهرهای بزرگ استرالیا در سطح مطلوب زیست‌پذیری قرار می‌گیرند. در این رتبه‌بندی شهرهای سیدنی، پرث و آدلاید به ترتیب در رده‌های ششم و هشتم و نهم قرار گرفتند. ملبورن در استرالیا در سال ۲۰۱۴ همچون سال گذشته آن با نمره کل ۹۷.۵ در شاخص زیست‌پذیری عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی و سکونت را به خود اختصاص داده‌است.

از ابتدای سال‌های ۱۹۹۰ تاکنون اقتصاد استرالیا هیچ گاه رشد اقتصادی منفی را تجربه نکرده‌است. بخش خدمات شامل گردشگری، آموزش و خدمات مالی حدود ۶۹ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده‌است.

این کشور در سال ۲۰۱۴ صادراتی افزون بر  ۲۴۳ میلیارد دلار را به ثبت رسانیده و در همین سال ۲۱۹ میلیارد دلار واردات داشته است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی استرالیا به ترتیب عبارت است از: چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و آمریکا. مهم‌ترین صادرکنندگان به استرالیا نیز چین، آمریکا، ژاپن، سنگاپور و آلمان هستند.

براساس این مقدمات می‌توان اقتصاد استرالیا را براساس معیارهای اقتصادی مختلف از جمله معیار تولید ملی اقتصادی پایدار و تا حد زیادی مقاوم به شمار آورد، مقاومتی که البته به جهت سیاست‌ها و رفتارهای مناسب اقتصادی دولتمردان و مردم استرالیا البته بدون انکار برخی رفتارهای نامناسب آن‌ها حاصل شده‌است. در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی این کشور از سویی و فرهنگ عمومی و حرفه‌ای مردم این کشور نقش مهمی در تقویت تولید ملی داشته است.

در ادامه برخی رهیافت‌های اقتصادی این کشور هم راستا با الگوی اقتصاد مقاومتی را که اثر مهمی بر پیشرفت اقتصادی آن داشته‌است مرور می‌کنیم:

رهیافت‌های اقتصادی استرالیا هم‌راستا با الگوی اقتصاد مقاومتی

حمایت از صادرات

دولت استرالیا تلاش می‌کند تا حد امکان از صادرات کشورش حمایت کند. این بدان جهت است که صادرات یکی از پیشران‌های اصلی این کشور در مسیر پیشرفت بوده-است. دولت استرالیا در راستای حمایت از صادرات، در مقاطعی به کاهش ارزش پول ملی خود (به منظور افزایش صرفه و سود صادرکنندگان) اقدام کرده‌است.   این کشور در همین زمینه به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان همت جدی گمارده است، چراکه باور دارد بیشترین حجم تجارت خارجی در آینده نزدیک در حوزه محصولات و خدمات دانش-بنیان خواهد بود.

استرالیا همچنان صادرکننده عمده کالا خواهد بود. مردم استرالیا در تولید کالاهای مدرن از لوازم یدکی گرفته تا کشتی‌های تندرو و در صنایع خدماتی از جهانگردی گرفته تا علوم مربوط به کامپیوتر، آموزش و پرورش و خدمات مالی، توانایی‌های زیادی دارند. استرالیا با تجهیزات مخابراتی مدرن قادر است در عصر تجارت الکترونیکی، اینترنت و شبکه جهانی موفقیت کسب کند. شرکت تأمین مالی و بیمه صادرات EFIC مؤسسه اعتباری رسمی استرالیا در زمینه صادرات است که با انواع مختلف بیمه، ضمانت و تسهیلات مالی ویژه مکمل بخش خصوصی است. این شرکت، بخصوص به شرکت‌های کوچک و متوسط که به واسطه گردش سرمایه صادرات پایین برای بخش خصوصی جذابیت کمتری دارند، خدمات ارائه می‌دهد.

استرالیا تمایل زیادی به حذف موانع سرمایه‌گذاری و بازرگانی کالا و خدمات دارد. در گزارش رسمی دولت درباره سیاست خارجی و تجارت، اولویت‌های تجاری عمده استرالیا به شرح زیر آمده‌است:

•       اصلاح داخلی

•       توسعه روابط دو جانبه

•       توسعه چارچوب منطقه‌ای تجارت

•       استحکام نظام بازرگانی بین‌المللی

•       افزایش صادرات.

برای استرالیا دستیابی به آزادی بیشتر در سه سطح، یعنی از طریق روابط دو جانبه با کشورها، با سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه APEC و با سازمان جهانی تجارت WTO از اولویت زیادی برخوردار است.

در سطح روابط دو جانبه، دولت استرالیا برای ایجاد اعتماد در کشورهای منطقه و دستیابی به درآمدهای سودآور متقابل تلاش کرده‌است. سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه کانون توجه راهبردی منطقه‌ای دولت است.

سازمان جهانی تجارت به عنوان تنها مجمعی که جوامع تجاری عمده دنیا را به دور هم جمع می‌کند، مؤثرترین وسیله را برای دستیابی به اصلاحات گسترده تجاری فراهم می‌آورد. (نامه اتاق بازرگانی، ۱۳۸۲:۲۵)

سیاست‌های اشتغال‌زایی

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش تولید ملی افزایش تعداد شاغلان است. اینکه استرالیا به لحاظ مسئله بیکاری در زمره کشورهای مطلوب جهان قرار دارد به این جهت است که این کشور برای موضوع اشتغال‌زایی که به تبع آن تولید ملی هم افزایش ‌می‌یابد، تلاش‌های جدی می‌کند. به عنوان مثال این کشور از ابزار بودجه دولتی برای تنظیم مقررات بازار کار استفاده می‌کند و کسر و مازاد بودجه را به عنوان متغیری کمکی در تنظیم اشتغال مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین پایین نگه-داشتن نرخ بهره (کمتر از سه درصد) برنامه دیگری در راستای اشتغال‌زایی و تقویت تولید ملی در این کشور است.

در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ به خاطر افزایش دستمزدها و ناآرامی‌هایی که در صنعت بود و همچنین بالابودن نرخ برابری پول استرالیا این بخش از نظر موقعیت بین‌المللی در سطح پایین‌تری قرار داشت. به دنبال کاهش ارزش پول استرالیا در سال-های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ اصلاحاتی برای افزایش قدرت تولیدی کارگران صورت گرفت که صنعت استرالیا را رقابتی‌تر کرد و هرچه ارزش پول استرالیا کاهش یافت، صنعت آن از موقعیت بهتری برخوردار شد.

در دهه‌های اخیر بخش خدمات به طور چشمگیری توسعه‌یافته‌است. صنعت جهانگردی و خدمات مالی بیشترین رشد را در میان دیگر قسمت‌های این بخش داشته‌است. تصور می‌رود که بخش سیاحت باز هم توسعه‌یافته و منبع اشتغال نیروی بیشتری باشد و در تراز پرداخت‌ها هم سهم بیشتری کسب کند. ضمناً بازبینی قوانین‌های استرالیا این کشور را قادر کرده که از قدرت بیشتری در بازارهای منطقه‌ای بین‌المللی برخوردار باشد.

سیاست‌های جمعیتی

اقتصاددانان استرالیایی‌، جمعیت را در کنار دو عامل نرخ مشارکت و بهره‌وری، یکی از سه عامل اساسی رشد بلند‌مدت اقتصادی کشورشان می‌دانند. همین دیدگاه موجب شده ‌است که دولتمردان این کشور به رشد جمعیت توجه ویژه کرده، ولو از طریق مهاجرپذیری نرخ رشد جمعیت خود را افزایش دهند. همچنین سیاست‌های حمایت از فرزندآوری در این کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.

استرالیا به سبب برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب و بازار کار پویا، سطح زندگی و رفاه بالا و جاذبه‌های گردشگری بسیار، یکی از مقاصد مهم مهاجرتی است.

تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان

براساس شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (KEI) استرالیا به‌عنوان یکی از قدرت‌های دانش-بنیان جهان در جایگاه نهم قرارداد. در این کشور نگاه ویژه‌ای به توسعه اقتصادی با تکیه بر تولید علم و صادرکردن آن صورت می‌گیرد؛ تا جایی که آمارها نشان می‌دهد تولیدات علمی در استرالیا با چنان سرعتی در حال افزایش است که احتمالاً تا یک دهه آینده این کشور یکی از بارزترین مثال‌های در زمینه تأثیر شگرف توسعه علمی بر توسعه اقتصادی قلمداد شود. تحقیق جامعی در این کشور صورت گرفته که با نتایج جالب و تأمل برانگیزی نیز همراه است.

این گزارش که تحت عنوان «اهمیت علوم ریاضی و فیزیک پیشرفته بر توسعه اقتصادی استرالیا» منتشر شده، نشان می‌دهد این دسته از علوم و دستاوردهای فنی حاصل از آن‌ها سهم خیره‌کننده ۲۲.۵ درصدی در فعالیت‌های اقتصادی استرالیا داشته که ارزش آن به طور سالانه به ۲۹۲ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین این دسته از علوم و فناوری‌های نوین حاصل شده ازآن به تولید ۷۶۰ هزار فرصت شغلی در ۲۷ هزار بنگاه کسب‌وکار منجر شده‌است و این یعنی سهم هفت درصدی در بخش اشتغال استرالیا؛ اما از آن مهم‌تر تأثیر چنین نگاهی بر توسعه صادرات این کشور است تا جایی که براساس این گزارش سهم علوم ریاضی و فیزیک پیشرفته در صادرات استرالیا رقم حیرت‌انگیز ۲۸ درصد و به بیان بهتر ۷۴ میلیارد دلار در سال است. استرالیا در زمینه صادرات فناوری پیشرفته مانند تجهیزات علمی و پزشکی، مخابرات، نرم‌افزار و تولیدات مربوط به هوا-فضا نیز به سطح رقابتی جدیدی رسیده-است. این کشور موقعیت خود را در مقام صادرکننده اصلی کالاهای عمده حفظ می-کند.

تولید محصولاتی مانند اجزای تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی و خودروهای مونتاژ در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته‌اند. استرالیا در زمینه صادرات فناوری پیشرفته و اقتصاد دانش‌بنیان مانند تجهیزات علمی و پزشکی، مخابرات، نرم‌افزار و تولیدات مربوط به هوا‌-فضا نیز به سطح رقابتی جدیدی رسیده‌است. این کشور موقعیت خود را در مقام صادرکننده اصلی کالاهای عمده و هایتک حفظ می‌کند.

حمایت از بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت استرالیا برای پیشرفت اقتصادی که هم راستا با اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود، حمایت از بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط است. در مجموعه اقدامات اساسی ده‌گانه که مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۳۹۵ به منظور اقدام و عمل مشخص و قابل ارزیابی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، بر حمایت و تقویت صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید شد. این بدان جهت است که این نوع بنگاه‌ها بخش عمده اشتغال در کشورهای پیشرفته‌تر را تأمین می‌کنند. همچنین این نوع بنگاه‌ها به جهت نیاز به سرمایه کم و کوچک مقیاس‌بودن عموماً مردمی هستند و توسعه آن‌ها به پیشرفت اقتصادی مردمی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

کشور استرالیا جزو کشورهای پیشرو جهان در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شمرده می‌شود. برخی از مهم‌ترین اقدامات این کشور در این ارتباط عبارت است از: ارائه وام و تضمین‌های خاص دولتی برای شروع به کار، ارائه ضمانت‌نامه‌های صادرات دولتی و اعتبار تجاری، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر و ارائه مشاوره به بنگاه‌های مدنظر در زمینه توسعه کسب‌وکار. دولت این کشور برای تقویت این نوع بنگاه‌ها حتی یارانه سود به منظور کاهش هزینه تسهیلات برای آن‌ها پرداخت ‌می‌کند.

در المپیک سیدنی تقریبا ۵.۲ بیلیون دلار در ساختمان مرکزبازی‌ها و کارهای زیبایی هزینه شد. دوره ساخت‌وساز با بودجه افزون بر ۷۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی شد و به-طور میانگین در طول ۶ سال ساختمان‌ها کامل شد.

در سال ۱۹۹۷ WSN به صورت ابتکاری درجهت پیشرفت فناوری استرالیا تصمیم به نمایش محصولات خود از طریق بازی‌های ۲۰۰۰ المپیک سیدنی گرفت. در برنامه‌ریزی‌های زیربنایی که برپایه بازی‌های سیدنی صورت گرفت فقط دریک طرح ملی آن بیش از ۵۰۰ کمپانی به ‌کارگرفته‌ شد. همچنین در نتیجه حمایت از صادرات و فعالیت‌های بازاریابی افزون بر ۵۳۰ میلیون دلار حاصل شد که درنهایت ارزش ویژه تزریقی در زمینه فناوری به WSN در نتیجه بازی‌های المپیک ۴۳۰ میلیون دلار ارزیابی شده‌است. سایر برنامه‌های حمایتی در زمینه سرمایه‌گذاری قبل و بعد از بازی‌ها، استرالیا را به سوی اقتصادی شکوفا هدایت کرد. در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ کلوپ تجارت استرالیا ۲۰ میلیون یورو افزایش در صادرات درنتیجه فعالیت‌هایش به-دست‌آورد که موجب افزایش اعتبار آن گردید‌ (فرهاد فرونجاری، ۱۳۸۷: ۳۲).

توجه به صنایع مادر با توجه به مزیت نسبی

استرالیا از لحاظ صنعت فولادسازی بخصوص برای تأمین عرضه بازارهای داخلی شاهد توسعه سریعی بوده‌است. به علت پایین‌بودن هزینه تولید این صنعت در وضعی است که می‌توان شعاع و فروش تولیدات خود را تا دور دست‌ترین نواحی گسترش دهد؛   ولی تولیدکنندگان عمدتاً این اواخر ترجیح می‌دادند فعالیت خود را در بازارهای محلی متمرکز سازند. دسترسی به مواد خام ارزان، وضع رقابت‌آمیز فولاد را در بازارهای صادراتی استحکام خواهد بخشید؛ ولی رقابت تولیدکنندگان دیگر و وقت و سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت این صنعت ممکن است در آینده نزدیکی از افزایش اعجاب‌آمیز آن جلوگیری کند.

الگوی مصرف صحیح

اصلاح الگوی مصرف نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری اقتصاد و توان تولید ملی دارد. دور از انتظار نیست که یکی از رموز پیشرفت استرالیا نیز الگوی صحیح مصرف مردم آن، دستِ کم در برخی کالاهای کلیدی باشد. یکی از این کالاها البته آب است. شاید کمتر شنیده‌باشید که در مصرف آب در کشوری طرح زوج و فرد اجرا شود! این اتفاقی است که در ملبورن استرالیا می‌افتد.

همان‌گونه که پیشتر گفته‌شد، به لحاظ زیست‌پذیری ملبورن شهر شماره یک جهان است. این شهر در معیارهایی از جمله محیط‌زیست، فضای سبز و... در رده‌های بالای جهانی قرار می‌گیرد؛ اما الگوی مصرف آب در این شهر طبق حساب و کتاب صورت می‌گیرد. در این زمینه قواعدی اعمال می‌شود، مانند اینکه ملک‌های زوج باید گیا‌ه‌های خود را روزهای شنبه و سه‌شنبه آبیاری کنند و ملک‌های فرد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه. در خصوص آبیاری در این شهر قواعد دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه تنها کارواش‌هایی مجاز به فعالیت هستند که راندمان بالایی در مصرف آب نداشته ‌باشند. همچنین فعالیت‌هایی که بیش از ۱۰ میلیون لیتر در سال آب مصرف می‌کنند، در طرح‌نامه خود موظف به ارائه پیوست‌هایی هستند که نشان دهد برنامه آن‌ها برای صرفه‌جویی در آب چیست. به لحاظ برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز استرالیا یکی از کشورهای الگو در جهان محسوب می‌شود.