به گزارش قدس آنلاین، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کرده‌اند.
این طرح پس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها ارائه شده و طراحان اصلاح قوانین این بخش را از دلایل ارائه این طرح عنوان کرده‌اند.
طرح مذکور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و براساس برنامه تدوینی در دستورکار خانه ملت قرار خواهد گرفت.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی)
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلاف در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین‌المللی را به همراه داشته باشد و از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی» حاکی از خلاء‌های قانونی متعدد می‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاء‌های تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
عنوان طرح: طرح اصلاح قانونی تابعیت
ماده (۱)
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاور، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه ۱۳۹۵.۱۲.۱۴) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (۹۸۹) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجرا است.
تبصره - افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نماید. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (۱) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده (۲)
کلیه افراد مشمول بند (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و هم‌چنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه ۴ یا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
ط- تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی.
تبصره ۱- تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازت‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده (۳)
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند. از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ محکوم می‌شوند.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده (۴)
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره - حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده (۵)
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده ۲ آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه ۵ یا حبس درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می‌شوند.
ماده (۶)
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد مختلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده (۷)
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.
نظر شما