به گزارش قدس آنلاین، در اوایل دهه ۴۰، رژیم پهلوی از طرف کاخ سفید مامور اجرای اصلاحاتی در کشور شد. اما این اصلاحات که مواردی از جمله اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، ایجاد سپاه دانش، اصلاح قانون انتخابات و ... از جمله اصول آن بود، با مخالفت شدید مراجع و در راس آنها امام خمینی مواجه شد که در نهایت به تحریم رفراندوم انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ انجامید.
از آنجا که اصول پیشنهادی محمدرضا پهلوی در رفراندوم ۶ بهمن، ظاهری مثبت داشت، این سوال پیش می‌آید که چرا مراجع با این اصول مخالفت کردند؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان طی یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار "پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی" قرار داده، به واکاوی علل مخافت مراجع و علما با رفراندوم رژیم پهلوی در ۶ بهمن ۱۳۴۱ پرداخته است.
مشروح یادداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینیان را در ادامه می‌خوانید.
در سال ۱۹۶۰ دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پیروزی رسیدند و در ژانویه ۱۹۶۱ جان. اف. کندی موفق شد به کاخ سفید راه پیدا کند. از این زمان تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا پدیدار شد.
دولت کندی معتقد بود به دلایل سیاسی تنها راه حفظ دولت‌های طرفدار غرب یعنی سرمایه‌داری در جهان‌سوم، اجرای یک برنامه اصلاحات است که در آن اصلاحات ارضی اهمیت ویژه‌ای داشت. [۱] هدف کندی از طرح اصلاحات این بود که از غلیان ناراحتی‌های عمومی جلوگیری شود. این سیاست، زمینه‌ای برای "انقلاب سفید" در ایران و "اتحاد برای پیشرفت" در آمریکای لاتین بود. [۲]
در ایران، محمدرضا پهلوی مأموریت داشت به هر طریق اصلاحات مورد نظر آمریکا را اجرا کند. به پیشنهاد آمریکاییان ابتدا قرار شد مسئولیت اصلاحات به عهده نخست‌وزیر باشد تا وجهه شاه حفظ شود؛ ولی با مبارزه سرسختانه مرجعیت و عالمان شیعی با اولین گام اصلاحات، رژیم پهلوی عقب‌نشینی کرد. در گام بعد، مسئله رفراندوم از سوی رژیم پهلوی مطرح شد و شاه در ۱۹ دی ۱۳۴۱ در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی، طی نطقی از مردم خواست «برای تصویب ملی این اصلاحات حرکت کنند و آراء مثبت خود را بدهند.»
شاه اصلاحات مورد نظرش را که به رفراندوم می‌گذاشت چنین تشریح کرد:
«اصولی که من به‌عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه‌گانه به آراء عمومی می‌گذارم و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می‌کنم به شرح زیر است:
۱ ـ الغاء رژیم ارباب ـ رعیتی، با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن.
۲ ـ تصویب لایحه قانون ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور.
۳ ـ تصویب لایحه قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی.
۴ ـ تصویب لایحه قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی.
۵ ـ لایحه اصلاحی قانون انتخابات.
۶ ـ لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.»[۳]
*اقدامات مراجع در مقابله با رفراندوم رژیم پهلوی
با انتشار خبر رفراندوم در روزنامه‌ها، مراجع قم تشکیل جلسه دادند. حضرت امام در این جلسه ضمن تشریح اهداف استعماری برنامه انقلاب سفید لزوم مقابله و مبارزه با آن را به علما هشدار داد. و قرار شد هر کدام از مراجع بیانیه‌ای را علیه رفراندوم صادر کنند.
آیت‌الله گلپایگانی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه بی‌مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت است و این‌گونه عملیات غیرقانونی به دلایل متعدده صحیح‌نیست.»[۴] آیت‌الله شریعتمداری نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رفراندوم مزبور که از طرف دولت، اعلام شده ایجاد خطر عظیمی نسبت به آینده اسلام و قرآن و مذهب و حتی به آینده مملکت خواهد کرد.»[۵] در تهران نیز آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله خوانساری در اطلاعیه مشترکی «نگرانی شدید روحانیون» را به اطلاع مردم رساندند [۶] و آیت‌الله خوانساری در یک اعلامیه شدیداللحنی فتوا دادند که «کلیه تصویب‌نامه‌هایی که برخلاف شرع مقدس باشد حرام و شرکت در آنها شرکت در امر حرام و در حکم مبارزه با امام زمان، ارواحنا له الفدا، می‌باشد و محرمات الاهیه به تصویب نامه و آرای عمومی حلال نمی‌شود.»[۷] آیت‌الله خویی نیز طی تلگرافی به آیت‌الله بهبهانی رفراندوم را حرکتی «علیه قانون مقدس اسلام و مواد صریح قانون اساسی و مصالح ملت» دانستند. [۸]
امام‌خمینی نیز با صدور بیانیه شدیداللحنی بدون اینکه به تحلیل ماهیت مواد ششگانه بپردازند، رفراندوم را «مخالف رأی جامعه روحانیت اسلام» اعلام کردند و افزودند «اساساً رفراندوم با تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد». حضرت امام در این بیانیه اعلام کردند که «در قوانین ایران رفراندوم پیش‌بینی نشده است» و به علاوه «معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم کند و این امری است که باید قانون معین کند».
حضرت امام علاوه بر اشکال حقوقی نسبت به رفراندوم، به شکل و نحوه آن چند اشکال اساسی گرفتند: اوّل اینکه رفراندوم باید برای مردم به بحث گذاشته شود و «در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود، نه آنکه به طور مبهم» رفراندوم برگزار شود. دوم اینکه رأی‌دهندگان باید آگاه باشند و «معلوماتشان به اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رأی می‌دهند». سوم آنکه، رفراندوم باید «در محیط آزاد و بدون هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود». ایشان همچنین اضافه کردند که «علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم مسلمان گوشزد کنند تا مسئول در پیشگاه خداوند متعال نباشند.»
امام‌خمینی برای گسترش دامنه نهضت، روحانیون را به شهرستان‌ها اعزام می‌کردند تا ضمن هماهنگی با علمای شهرستان‌ها، مردم را به عکس‌العمل تشویق نمایند. [۹]
*علت مخالفت مراجع با رفراندوم
بعضی از سطحی‌نگران از درک مخالفت علما با رفراندوم انقلاب سفید عاجز شده‌اند و سخن به بیراهه کشانده‌اند. آنان مواضع علما را "مواضع ارتجاعی" تعبیر می‌کنند؛ زیرا: «اعتراضات آقایان به شاه در آغاز مبنی بر مخالفتشان با اصلاحات ارضی بود... و با رأی زنان برای شرکت در انتخابات هم مخالف بودند» [۱۰] واقع این بود که مراجع خصوصاً حضرت امام با هوشیاری تمام از مخالفت ماهوی با لوایح پرهیز داشتند و حتی بعضی از علمای تهران را که نسبت به اصلاحات ارضی حساسیت داشتند از موضع‌گیری پرهیز می‌دادند.
مرجعیت شیعه در دوران نهضت به خاستگاه، اهداف و شکل اقدامات رژیم حمله می‌کرد. مرجعیت شیعه در طول نهضت تنها در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از لحاظ ماهوی به حذف قید اسلام و تبدیل قرآن مجید به کتاب آسمانی اعتراض داشت و دومین اعتراض ماهوی به شرکت زنان در انتخابات بود.
برای روشن شدن چرایی مخالفت مرجعیت شیعه با اقدامات رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۱ چند موضوع باید مورد بحث قرار گیرد.
۱- کهنگی اصول انقلاب سفید
اصولاً لوایح انقلاب سفید هیچ‌کدام طرح تازه‌ای نبود، بلکه بعد از روی کار آمدن کندی بسیاری از این لوایح سر زبان‌ها افتاده بود. حتی اصطلاح انقلاب سفید در گفته‌های امینی بارها به کار رفته بود. [۱۱]
موضوع سپاه دانش هم از سال ۱۳۴۰ مطرح بود و اولین گروه به نام سپاه دانش در ۲۲ مهر ۱۳۴۱ تشکیل شد و لایحه سپاه دانش در سوم آبان ۱۳۴۱ قبل از رفراندوم به تصویب هیئت دولت رسید. همچنین طرح واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی به مالکان مشمول قانون اصلاحات ارضی در پنجم آذر ۱۳۴۱ به تصویب هیئت دولت رسیده بود. طرح سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها نیز در ۱۸ ماده در ۳۰ آبان ۱۳۴۱ توسط اتاق صنایع تهیه و در ۱۷ دی ماه به تصویب هیئت دولت رسید. ملی شدن جنگل‌ها نیز در ۲۰ دی ماه به تصویب هیئت دولت رسید. بنابراین هیچ یک از اصول ششگانه انقلاب سفید موضوع جدیدی نبودند.
۲- خاستگاه استعماری اصول طرح شده توسط شاه
یکی از عوامل مهمی که باعث شد مرجعیت شیعه با اصلاحات شاه مخالفت کند، خاستگاه استعماری آن بود. مرجعیت شیعه از آغاز تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی فهمید که برای تضعیف استقلال ایران از خارج دست‌هایی در کار است؛ لذا در طول مبارزه همواره نگرانی خود را از به خطر افتادن استقلال به مردم و سردمداران رژیم گوشزد می‌کرد. آیت‌الله گلپایگانی در اوّلین نامه خود به شاه در مورد لایحه انجمن‌ها، انگیزه خود را از تذکر به شاه «علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال مملکت» توصیف کردند. [۱۲] آیت‌الله گلپایگانی در پاسخ به آیت‌الله میرزا عبدالله تهرانی به مناسبت دستگیری حضرت امام تأکید کردند که «حقیقتاً افکار را به وجود یک توطئه خطرناک برای اضمحلال اسلام و استقلال و موجودیت کشور و حکومت شیعه مشغول کرده» ودر پایان افزودند: «اعلام می‌کنم ما برای حفظ استقلال مملکت شیعه و حمایت از دین همه‌گونه مصیبت را استقبال می‌کنیم.»[۱۳]
علمای حوزه قم نیز در اعلامیه معروف ۹ امضائی اعلام کردند که روحانیون «ازعواقب امر این جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال واقتصاد» آن می‌ترسند. [۱۴] حضرت امام نیز در اعلامیه‌ای فرمودند: «کراراً تذکر داده شد که روحانیون نظری جز اصلاح حال ملّت و بقای استقلال مملکت ندارند.»[۱۵]
هیئت علمیه نجف هم انقلاب سفید را یک بازی استعماری می‌دانست که دشمنان صلیبی در پشت آن هستند. آنان در اطلاعیه خود تصریح کردند که «شاه و دار و دسته او که از روز اوّل اتّکایی جز به استعمار سیاه و زور نداشتند و پناهی جز کفّار و دشمنان دین اسلام و مسلمانان برای‌خود نمی‌دیدند، امروز به منتهای زور و قوه خود در مقام عملی ساختن اغراض اجانب و کفّار برآمده‌اند. آنها... [که] جز به اتکاء اجانب و استعمارگران تحصیل نکرده‌اند، راهی جز متابعت از منویات اربابان و آقایان خود ندارند.»[۱۶]
حضرت امام در سخنرانی آخرین روز سال ۱۳۴۱ تصریح کردند: «در این سال استعمار توطئه‌هایی را علیه اسلام تدارک دید. عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند، برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشه‌ها کشیدند، برنامه‌ها ریختند، طرح‌ها دادند.»[۱۷] حضرت امام در همین سخنرانی برای اوّلین بار با اشاره مشخص کردند که منظورشان از این خارجی‌ها، آمریکاست. معظم له در جمله کنایه‌آمیز «مربی ما آمریکا نیست... مربی ما خداست» [۱۸] جنگ بین روحانیت و رژیم پهلوی را مشخص کردند که جنگ بین خدا و آمریکاست. حضرت امام کم‌کم حمله به وابستگی به بیگانگان را تشدید کردند تا جایی که در اوّلین سخنرانی بعد از آزادی خطاب به شاه فرمودند: «ما می‌گوییم آقا! غلام حلقه به گوش دیگران نباشید... استقلال را حفظ کنید، تبعیت را دست بردارید، دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید.»[۱۹]
یکی از عصبانیت‌های رژیم پهلوی همین بود که امام‌خمینی بدون اینکه نسبت به ماهیت اصول انقلاب سفید موضع‌گیری کند و خود را در مقابل کشاورزان یا کارگران ببیند، رژیم را «دور می‌زد و پشت این لوایح را می‌کوبید. ایشان می‌فرمود، اجرای این لوایح اسارت است، وابستگی به آمریکاست.»[۲۰]
۳- ماهیت استبدادی رژیم پهلوی
عامل دیگری که به شدت نگرانی علما را برانگیخت، روش استبدادی رژیم شاه بود که از سال ۱۳۴۰ آغاز شد. شاه در این سال مجلس شورای ملّی و سنا را که گاهی انتقادی از آن شنیده می‌شد، منحل کرد و یک سال بعد دولت بی‌اراده علم را روی کار آورد. این دولت با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا، شروع به قانون‌گذاری کرد و در غیاب مجلس لوایحی را سرخود به تصویب می‌رساند که هم برخلاف قانون اساسی بود، هم ضد قوانین مجلس شورای ملی. شاه برخلاف قانون اساسی که او را فردی غیرمسئول معرفی می‌کرد، بدون رعایت حتی شکل ظاهری مشروطه در کارهای اجرایی دخالت و دستور صادر می‌کرد که نمونه روشن آن رفراندوم بود که برخلاف قانون اساسی بود. شاه استبداد را به‌جایی رساند که رسماً اعلام کرد: «شاه شما حق‌ّ وضع قانون را دارد.»[۲۱]
مراجع و علما از همان آغاز تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض خود را نسبت به نادیده گرفتن قانون اساسی، قوانین مصوبه مجلس، نقض آزادی و سانسور مطبوعات به اطلاع دولت و ملّت رساندند. حضرت امام در بیشتر بیانیه‌های خود علاوه بر استناد به قانون اساسی، به دفاع از قانون اساسی نیز پرداختند. حضرت امام در پاسخ به علم که لایحه انجمن‌ها را از الزامات بین‌المللی می‌دانست، فرمودند: «این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست، تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و ذنب لایُغفَر است.»[۲۲]
بدیهی است قانون اساسی از دیدگاه شخصیتی مذهبی مانند حضرت امام یک اصل اولّیه و تمام نبود، بلکه به دلیل پشتوانه‌های مشروعیت بخش و اصول اسلامی آن و اینکه طرف مقابل سعی می‌کرد خود را ملتزم به قانون اساسی جلوه بدهد، امام قانون‌اساسی را مورد استناد قرار می‌داد. حضرت امام با صراحت فرمودند: «ما از طریق الزموا بما الزموا علیه انفسهم با ایشان بحث می‌کنیم، نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد.» با همه‌ی این احوال حضرت امام به دلیل پشتیبانی علما از نهضت مشروطه، برای قانون اساسی به منظور دفاع از دستاوردهای آنها ارزش والایی قائل بود.
واضح‌ترین کار رژیم، برخلاف قانون اساسی، انقلاب سفید بود. رفراندوم یا همه‌پرسی یا به اصطلاح رژیم، تصویب ملی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. مطابق نظر حقوقدانان، اگر قانون اساسی اختیارات نهاد یا مقامی را ذکر کرده باشد و آن را به عنوان مثال یا مانند نیاورده باشد، این اختیارات حصری است و اگر شک کنیم که آیا می‌شود اختیار دیگری خارج از موارد ذکر شده کسب کنیم، باید به اصالت عدم، استناد کرد و جایز نیست اختیار دیگری را خارج از موارد مذکور تأسیس کرد.
۴- ساختگی بودن اصل آزادی زنان
شاه در ۸ اسفند در کنگره اقتصادی کشور گفت: «موضوع دیگری که برای تأمین اجتماعی مترقی، اجتماع با افتخار این مملکت باید مورد توجه قرار بگیرد، حقوق نصف جمعیت این مملکت است که این طور برخلاف قانون اساسی و برخلاف شرع مقدس اسلام جزو دیوانگان و محجورین حساب می‌شود. قانون اساسی را برایتان می‌خوانم؛ در مقدمه‌اش می‌گوید: امر به تأسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم محقق و سهیم‌اند ـ دیگر بقیه‌اش را نمی‌خوانم چون موضوع مهم نیست ـ و ضمناً در تشکیل مجلس طبق اصل دوم مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. این آخرین ننگ اجتماعی ایران را ان‌شاءالله در انتخابات آتیه، ما برطرف خواهیم کرد.»[۲۳]
به دنبال این سخنان، تظاهرات ساختگی عده‌ای از زنان در فردای آن روز ترتیب داده شد که برای تشکر در جلوی کاخ مرمر تجمع کردند. [۲۴] شاه در این تجمع حاضر شد و ضمن سخنانی گفت: «همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زن‌های ایران از توی پرده‌ای که به اصطلاح حجاب نامیده می‌شد، ولی به عقیده من پرده‌ی غفلت و نیستی بود خارج شدند و در زندگی محدود اجتماعی یعنی به‌خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند... ما آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد.»[۲۵]
به دنبال سخنان شاه، علم در ۱۱ اسفند در بخشنامه‌ای تملق‌آمیز خطاب به استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور، انقلاب سفید را قانون اساسی جدیداعلام کرد و وظیفه همه را اجرای دقیق آن دانست. [۲۶] هیئت دولت در اجرای انقلاب‌سفید در ۱۲ اسفند تشکیل جلسه داد و حق انتخاب‌شدن و نمایندگی زنان را در مجلس شورای ملی و سنا تصویب کرد. در این لایحه، بند اوّل از ماده دهم و بند دوم از ماده سیزدهم قانون انتخابات مبنی بر منع زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن لغو گردید و کلمه ذکور نیز از مواد ۶ و ۹ آن قانون حذف شد. دولت تأکید کرد این اصلاحیه بر مبنا و استناد قانون اساسی به تصویب رسیده است. [۲۷]
به دنبال تصویب این لایحه، امام‌خمینی علمای قم را دعوت کرد تا با مشورت یکدیگر تصمیمی واحد اتخاذ نمایند. نتیجه این جلسه صدور یک بیانیه مفصل شد که به امضای ۹ نفر از علمای قم از جمله علامه طباطبایی که کمتر در مسائل سیاسی شرکت می‌کرد، رسید.
در این اعلامیه که مشهور است توسط امام‌خمینی تهیه شده است، با استدلالی حقوقی پاسخ شاه و دولت داده شده. در این اعلامیه در پاسخ شاه آمده است: «مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است، بلکه کلام شاه وقت است و سمت قانونی ندارد.» در این اعلامیه آمده است چون این موضوع اختلافی است «به موجب اصل ۲۷ از متمم قانون اساسی شرح تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.» این اعلامیه در پاسخی نقضی می‌گوید: «اگر طبق قانون اساسی باید زنان در انتخابات شرکت می‌کرده‌اند، چرا تاکنون شرکت نکرده‌اند و این عدم شرکت نقض قانونی اساسی‌بوده پس کلیه قوانین که بدون حضور زنان به تصویب رسیده از اوّل مشروطه تاکنون لغو و باطل بوده است.»
این اعلامیه با استناد به استدلال شاه و دولت با اشاره، رژیم پهلوی را فاقد مشروعیت می‌داند؛ زیرا مجلس مؤسسان بی‌حضور زنان تشکیل شد و مصوبه آن یعنی انتقال قدرت لغو و بی‌اثر بوده است.
در ادامه اعلامیه آمده است که هدف دولت از طرح مسئله دخالت زنان در انتخابات چیزی جز «سر خود و مردم را گرم» کردن نیست و اصطلاحات «اعطای حق زنان و وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه» تعبیراتی فریبنده است. این اعلامیه در پاسخ شاه که زنان را جزو محجورین قلمداد کرده‌اند، می‌گوید: «اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کس نموده... مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند». اعلامیه ضمن برشمردن صاحبان مناصبی که قانوناً حق دخالت در انتخابات را ندارند مانند نظامیان، شبه‌نظامیان و شاهزادگان بلافصل، نتیجه می‌گیرد که شرکت نکردن زنان در انتخابات علامت محجوریت آنان نیست.
موضوع مخالفت علما با دخالت زنان در انتخابات چنان سخت می‌نماید که بعضی از نویسندگان در صدد انکار آن بر آمده‌اند. [۲۸] مخالفین علما هم آن را وسیله‌ای برای ارتجاعی خواندن نهضت مرجعیت ساخته‌اند؛ اما با دقت در مواضع علما و موقعیت زمانی و طراحان مسئله می‌توان به علت مخالفت پی‌برد.
امام خمینی در تشریح مواضع خود در مورد آزادی زنان در مصاحبه با روزنامه "لوموند" در نجف اشرف فرمودند: «اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است. برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شی مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند، اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف اخلاقی می‌کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند.»[۲۹]
حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدافع سرسخت زنان و شرکت آنان در انتخابات بود. به محض پیروزی انقلاب اسلامی درست بیست روز بعد در یک سخنرانی شورانگیز در مدرسه فیضیه فرمودند: «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زن‌ها در جمهوری اسلامی رأی باید بدهند. همان‌طور که مردان حق رأی دارند، زن‌ها حق رأی دارند.»[۳۰] حضرت امام در اولین انتخابات یعنی رفراندوم جمهوری اسلامی طی پیامی به مردم ایران فرمودند: «آنچه لازم است تذکر دهم، شرکت زنان مبارز و شجاع سرتاسر ایران در رفراندوم است...» [۳۱] حضرت‌امام با این تأکید، توضیحی عملی به مواضع علما در قبال شرکت زنان در انتخابات رژیم محمدرضا شاه دادند.
با همه روشنی مواضع حضرت امام نسبت به دخالت زن‌ها در انتخابات، لازم است به تحلیل و تبیینی بیشتر در این موضع بپردازیم. در مجموع می‌توان علت مخالفت علما با شرکت زنان در انتخابات را در موارد ذیل تحلیل کرد:
[۱] سابقه رژیم پهلوی از آزادی زنان بسیار ناخوشایند بود. رضاخان با نام آزادی زنان به مبارزه با یکی از ضروریات فقه اسلامی یعنی حجاب پرداخت و محمدرضا نیز در همان زمان در توضیح مقصود خود گاهی اشاره به همین سابقه شوم می‌کرد.
علما اصل شرکت زنان را امری حرام نمی‌دانستند، ولی ظرف زمان و شرایط حاکم را مناسب برای این کار نمی‌دانستند؛ لذا علما در اعلامیه ۹ امضایی نوشتند: «احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها [زن‌ها] موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند، نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده.»[۳۲]
حضرت امام تصریح می‌کنند: «مگر با چند تا زن فرستادن به مجلس ترقی حاصل می‌شود؟... ما می‌گوییم اینها را فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست... ما با ترقی زنان مخالف نیستیم؛ با این فحشا مخالفیم.» حضرت امام نیز در این نطق روی ظرف زمان تکیه می‌کنند و می‌فرمایند: فرستادن زن‌ها «در این مراکز» فساد دارد. خصوصاً وقتی این موضوع را یادآور شویم که اصولاً انتخابات برای رژیم آزاد نبود. بنابر این اصل موضوع شرکت زنان یک فریب بود؛ لذا حضرت امام افزودند: «مگر مردها آزادند که زن‌ها می‌خواهند آزاد باشند؟ آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست می‌شود؟»[۳۳]
[۲] تحلیل علما از شعار دخالت زنان در انتخابات این بود که رژیم پهلوی می‌خواهد این اقدام را مقدمه‌ای برای برنامه‌های دیگر از قبیل تساوی حقوقی در ارث، قصاص و سربازی دختران قرار بدهد.
حضرت امام در این باره فرمودند: «اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگر است» [۳۴] در اعلامیه ۹ نفره علما توضیح بیشتری از اهداف رژیم از شرکت زنان در انتخابات ارائه شد. در این اعلامیه آمده است: «در کنفرانس‌ها [دولت] اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزو احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است» [۳۵] جالب این است که پیش‌بینی علما تحقق یافت و دو سه ماه بعد دولت اهداف خود را علناً آغاز کرد و در طرحی وزارت دادگستری شرط اسلام و ذکوریت را از قضا حذف کرد.
[۳] مهم‌ترین مسئله این بود که در یک نظام فاسد، همه چیز سمت و سوی فساد پیدا می‌کند. به عنوان نمونه شرکت زنان در مجلس در نظام اسلامی نه تنها موجب مفسده نیست، بلکه وجود آنها یک ضرورت است؛ ولی در یک نظام فاسد حضور زنان فاسد چیزی جز مفسده در پی ندارد. حضرت امام با اعتقاد کامل به مظلوم واقع شدن زن در تاریخ، معتقد بود که زنان باید در مسائل اجتماعی حضور داشته باشند. حضرت امام خطاب به زنان فعال در مسائل اجتماعی فرمودند: «تا شماها در صحنه هستید و شماها متعهد به اسلام هستید... این اسلام به پیش می‌رود.»[۳۶]
حضرت امام نه تنها با شرکت زنان در مسائل سیاسی مخالف نبودند، بلکه آن را می‌ستودند. حضرت امام در مورد زن‌ها فرمودند: «بحمدالله زنان در این جمهوری اسلامی... پیشقدم بوده‌اند؛ در مسئله تنباکو پیشقدم بوده‌اند؛ در مسئله مشروطیت پیشقدم بوده‌اند.»[۳۷]
اما محمدرضا مانند پدرش همه ارزش زن را در عریانی زنان می‌دید. خوشحال از این بود که توانسته است حجاب را از تن زن‌ها به دور بیفکند؛ حال آنکه هیچ اعتقادی به ارزش و توان زن‌ها نداشت. وی در مصاحبه با "اوریانا فالاچی" خدمت خود را به زنان چنین توضیح می‌دهد: «من مبارزه کردم تا جایی که آنها وارد ارتش شدند و بعد از تعلیمات نظامی شش‌ماهه برای مبارزه با بی‌سوادی روانه روستاها شدند.» وی نهایت معرفت خود را نسبت به زنان چنین اظهار نظر می‌کند: «زنان برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می‌آیند!»
شاه با همه ادعاهایش در مورد تساوی زنان در این مصاحبه نشان می‌دهد که هیچ اعتقادی به توانایی زنان ندارد. وی با کمال گستاخی می‌گوید: «نمی‌خواهم بی‌ادب معرفی شوم، اما قانوناً مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیستند. مثلاً هرگز از بین زنان یک میکل‌آنژ یا باخ برنخاسته حتی یک آشپز در بین زنان ندیده‌ام.» [۳۸]
شما خود قضاوت کنید بین این سخنان شاه و جمله معروف امام‌خمینی که فرمودند: «مرد از دامان زن به معراج می‌رود.»
[۴] یکی دیگر از عواملی که موجب مخالفت علما با لوایح شرکت زنان در انتخابات گردید، دفاع علما از قانون بود. رژیم شاه در غیاب مجلس با زیر پا نهادن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، شروع به تصویب قوانینی کرد که مخالف قوانین مصوب و قانون‌اساسی بود؛ لذا علما از روند چنین استبدادی احساس نگرانی و در مقابل آن موضع‌گیری کردند. حضرت امام خطاب به دانشجویان فرمودند: «موضوع حق رأی زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم.» [۳۹]
[۵] زمان ثابت کرد رژیم پهلوی درصدد حذف ارزش‌های دینی و جایگزینی فرهنگ غرب به جای آن برای مضمحل شدن در قدرت غربی در نظام دوقطبی بین‌المللی بود. علما با درک صحیح از خطر غرب‌گرایی در مقابل هر حرکت رژیم پهلوی ایستادگی کردند. امام‌خمینی در تحلیلی بسیار جالب توضیح دادند: «مخالفت علمای اسلام قضیه شرکت زنان در انتخابات نبود. این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را به همراه داشته باشد. مسئله آن بود که علما و روحانیون دیدند که دستگاه جبار می‌خواهد با کید شیطانی اسلام را قلب کند و اوضاع را به عقب برگرداند.»[۴۰]
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نظر شما