تحولات لبنان و فلسطین

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی در موسسات مالی تا پایان بهمن گفت: در جلسات حل مشکل سپرده‌گذاران، رسانه‌ها نیز حضور خواهند داشت.

دغدغه سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی موسسات مالی باید تا پایان بهمن رفع شود

به گزارش قدس آنلاین، مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه جهت پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم‌هایی که برای سپرده های ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومانی گرفته شده است، تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: تا پایان بهمن ماه نباید دغدغه ای در خصوص سپرده های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان داشته باشیم.

پزشکیان با اشاره به تصمیم دیگر نمایندگان سران سه قوه در نشست اخیر گفت: تیمی برای ارتباط و پاسخگویی به مردم برای موسسات مختلف در محل هایی ایجاد خواهد شد تا در جریان دغدغه های سپرده‌گذاران قرار بگیریم.  

وی ادامه ادامه: این تیم ها به مشکلات سپرده‌گذاران گوش می دهند؛ اگر بتوانند مشکل را حل می‌کنند و اگر در توان و اختیار آنها نباشد، موضوع را به رده بالاتر ارجاع می دهند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین این گروه باید نمایندگان از سپرده گذاران مختلف را برای ارتباط با نمایندگان سران سه قوه شناسایی و انتخاب کنند تا بتوانیم با آنها به صورت مستقیم نیز ارتباط داشته باشیم و جلساتی با حضور نمایندگان سپرده‌گذاران برگزار کنیم.

وی افزود: در جلسات با حضور نمایندگان سپرده گذاران، رسانه ها نیز حضور خواهند داشت تا هر کسی هر حرفی دارد بزند و مشخص شود مطلب را چه قوه ای، دولت، مجلس یا قوه قضاییه آن را پیگیری کند.

پزشکیان در ادامه گفت: به علاوه مقرر شد برای تسویه یک و ۲ درصدی سپرده های بالای ۲۰۰ میلیون تومان، گروه تسویه به سرعت شکل بگیرد.  

وی اضافه کرد: این گروه با حضور نمایندگان، بانک ها، قوه قضاییه و نماینده سپرده گذاران تشکیل می شود تا اموال موسسات مالی شناسایی شود و توسط قوه قضاییه برگردانده و به قیمت واقعی به فروش برسد و تاکید داریم که نباید اموال در حراجی فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گام نخست، اصل سپرده به مردم برگردانده می شود و پس از شناسایی اموال در صورتی که پولی باقی بماند سود سپرده‌ها نیز پرداخت می‌شود، اما این کار نیاز به همکاری سپرده‌گذاران، قوه قضاییه، دولت، مجلس و وزارت اطلاعات دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.