به گزارش قدس آنلاین، زنگنه در حاشیه نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه در خصوص رفع ابهامات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ برگزار شد با اشاره به اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیاردی انجام شده در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت گفت: بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس توسط یکی از مدیران که برای سال‌های طولانی در پست خزانه‌داری یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت مشغول به کار بوده انجام شده است.
وی افزود: این فرد پس از درخواست مقام بالادستی خود برای ارائه توضیح درخصوص عدم همخوانی حساب‌ها از شرکت خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه گریخته است. هر چند از قول این فرد ادعا شده که او هم اکنون در کشور کانادا به سر می‌برد اما به نظر ما این موارد فقط جوسازی بوده و این شایعه‌ها برای ناامید کردن مسئولان کشور از دسترسی به این فرد متخلف پخش شده است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم گفت: مسئولان قضایی کشور در حال انجام رایزنی با مراجع بین‌المللی برای دستگیری و استرداد این مدیر متخلف به کشور هستند.
زنگنه با انتقاد از دستگاههای نظارتی مستقر در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها گفت: به هر حال این تخلف در طی چندین سال انجام شده است و برای ما جای سوال است که دستگاههای نظارتی چگونه در برابر این تخلف عظیم سکوت کرده یا متوجه آن نشدند؟
وی با بیان اینکه انتظار از دستگاههای نظارتی مستقر در وزارتخانه‌ها مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که تنها به گزارش‌های عدم تطابق مالی بسنده نکنند که اگر با مورد خلافی روبرو شدند آن را فریاد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگیری شود.
وزیر نفت بدون اشاره به نام این مدیر متخلف وزارت نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش‌های مالی و خزانه‌داری دستگاههای اجرایی فعالیت دارند تحت نظر بیشتری قرار گیرند و نتوانند به صورت آزادانه از پاسپورت‌های شخصی خود برای آمد و رفت به خارج از کشور استفاده کنند.
زنگنه با اشاره به بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: اخیرا برخی شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور تماس‌هایی را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار کرده و برای تسویه بدهی او اعلام آمادگی کرده‌اند. در ابتدا این درخواست مطرح شد که بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود آزاد شود تا فرآیند فروش داخلی اموال او به سرعت انجام شود اما مقامات قضایی به دلیل وجود تخلفات دیگر در پرونده بابک زنجانی با این موضوع مخالفت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: به نظر ما دارایی‌های بابک زنجانی قابلیت فروش بالایی ندارد و کفاف بدهی‌های این فرد را به وزارت نفت نمی‌دهد.
نظر شما