به گزارش قدس آنلاین،شورای عالی کار تا هفته‌های آینده باید تکلیف میزان افزایش دستمزد سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۳ میلیون کارگر را مشخص کند.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود و معمولاً دولت‌ها در سال‌های گذشته نرخ تورم سالانه را مدنظر قرار می‌دادند، اما هزینه‌های سبد معیشت به فراموشی سپرده می‌شد.
در این باره فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جدیدتر از پیشنهاد دستمزدی در شورای عالی کار اظهار داشت: به روزرسانی سبد معیشت کارگری در هفته پایانی بهمن‌ماه از جمله تصمیمات کارگروه تعیین دستمزد سال ۹۷ است که باید برای رسیدن به آن سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود.
این عضو فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد جدید جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد در سال‌های گذشته گفت:پیشنهاد دادیم تا ظرف مدت ۵ سال علاوه بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم، ۸ درصد به دستمزد کارگری اضافه شود تا عقب‌ماندگی‌ها به طور کامل رفع شوند.
توفیقی گفت: در صورتی که پیشنهاد افزایش ۸ درصدی علاوه بر افزایش دستمزد به میزان تورم در شورای عالی کار تصویب شود، می‌توان امیدوار بود که کاهش قدرت خرید کارگران ظرف ۵ سال برطرف شود.
وی معتقد است که تورم بر مخارج زندگی کارگری باید مدنظر اعضای شورای عالی کار باشد و جبران فاصله هزینه‌های معیشتی و حقوق دریافتی در اولویت اقدامات طرف‌های مذاکره قرار بگیرد.
وی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگری دستمزد آنان به طور واقعی افزایش پیدا کند تا از طرفی مشکلات صنعت تولید که ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه است برطرف شود.
نظر شما