به گزارش قدس آنلاین، اواخر هفته قبل دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ به موضوع عدم واریز سهم ۱.۲ میلیارد دلاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی پرداخته است. این گزارش بلافاصله با واکنش تند دو تن از مقامات ارشد دولت رو به رو شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و وزیر نفت نیز تاکید کرد در گزارش دیوان یک یا دو صفر جا به جا شده است. حالا اعضای شناخته شده کمیسیون برنامه و بودجه تلاش میکنند در خصوص گزارش دیوان محاسبات و مباحث مطرح شده از سوی مدیران ارشد دولت یازدهم شفاف سازی کنند. قسمت مهمی از ایرادات دیوان محاسبات به موضوع عدم واریز وجوهی به حساب صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه ها بازمی‍گشت. به همین دلیل با محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر صندوق توسعه ملی به گفتگو پرداختیم تا ابهامات ایجاد شده در این خصوص تا حدی بر طرف شود.
اخیرا سخنگوی دولت در خصوص نفس ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات در مجلس ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرده است، آیا رئیس دیوان در تدوین گزارش مرتکب عمل خلاف قانون شده است؟ به عبارت دیگر قبل از قرائت گزارش تفریغ باید با دولت هماهنگی شود؟
حسینی: گزارش تفریغ بودجه ای که از سوی دیوان محاسبات ارائه میشود رسیدگی به کلیه حسابها و درامدها دستگاههای که به نحوی از بودجه استفاده میکنند را دربردارد. در گزارش تفریغ تحت عنوان "حسابرسی رعایت" مغایرت‌های قانونی دستگاهها و شرکتهایی که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده میکنند احصا میشود. نکته مهم این است که گزارش تفریغ بودجه‌ای که دیوان محاسبات ارائه می‌کند به استناد قانون دیوان محاسبات و همچنین "قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب" می‌باشد.
از سوی دیگر به استناد "ماده ۲۲۱ قانون آئین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی"، دیوان محاسبات مکلف است تا پایان دیماه گزارش خود از تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند و رئیس دیوان نیز به مدت یک ساعت فرصت دارد در جلسه علنی چکیده گزارش را ارائه کند. در نتیجه تدوین قرائت گزارش تفریغ مستند به این قوانین بوده است و نیازی به هماهنگی نبوده است.
یکی از چالشهای مهم وزیر نفت در خصوص گزارش دیوان محاسابت موضوع واریز سهم صندوق از صادرات فراودره های نفتی بوده است، تسویه حساب فرآورده های نفتی صادراتی با صندوق توسعه ملی بر اساس کدام قانون انجام میشود؟
حسینی: در خصوص مطلبی که دیوان محاسبات درباره منابع نفتی منتشر کرده است باید گفت ما در مجلس شورای اسلامی در سنوات گذشته رابطه دولت، نفت و خزانه‌داری کل کشور را هر سال احصاء می‌کردیم. برای اینکه از تکرار این روند جلوگیری شود این قانون را در "ماده یک قانون الحاق موادی به قانون تنظیم۲ " دقیقا اعلام شده است. در آنجا به صراحت ذکر شده که نحوه تسویه‌حساب در رابطه با محموله‌های صادراتی نفتی و همچنین نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها چگونه ثبت و ضبط و محاسبه شود.
فقط در قانون اعلام شده در بودجه سنواتی درصد سهم صندوق نفت و بودجه عمومی دولت معین شود. که همه ساله در بودجه سهم نفت، صندوق و منابع متعلق به دولت را مشخص می‌کند. در حوزه منابع داخلی گزارش دیوان محاسبات به شرکت پخش پالایش و پتروشیمی اشاره کرده که به خزانه بدهکار هستند دقیقا براساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس و اسناد و مدارکی که دستگاههای اجرایی به همکاران دیوان محاسبات ارائه کرده‌اند، بررسی و اعلام نظر شده که مبالغی به حساب خزانه واریز نشده است.
چرا سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه از محل صادرات فرآورده های نفتی واریز نشده است؟
حسینی: در خصوص صندوق توسعه ملی باید به صراحت گفت که اگر "ماده ۱۶ قانون احکام دائمی" یا "ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه" بررسی شود که به عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، هدف تشکیل صندوق در قالب دو حکم بیان شده که براساس آن به تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است. بنده هم شنیدم مقامات دولت مدعی‌اند فرآورده‌های نفتی توسط پالایشگاه‌های خصوصی صادر میشود اما باید به این نکته توجه شود که این پالایشگاه‌ها نفت خام کشور را تحویل می‌گیرند در نتیجه در اعمال حساب و واریزی ها دقیقا باید سهم صندوق از محل صادرات فرآورده لحاظ شود.
یکی از ایرادات به گزارش صندوق موضوع تهاتر نفت خام یا فراورده‌های نفتی بوده است نظر شما چیست؟
حسینی: موضوعی نیز در خصوص عدم واریز سهم صندوق از سوی وزیر نفت مطرح شد که باید به صراحت گفت که مغایر با قانون است چرا که در "بند هـ ماده ۱۶" که اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌باشد ضمن اینکه درصد حاصل از صادرات نفت، میعانات و گاز و فرآورده‌های نفتی را مشخص کرده بندی را برای تعیین ارزش صادرات تهاتری مشخص کرده است. به عبارتی دیگر اگر ما در ازای صادرات نفت خام بنزین تحویل بگیریم باید سهم دولت و صندوق توسعه ملی را نیز پرداخت کنیم. چرا که بنزین در نهایت در شرکت پخش پالایش به فروش می‌رسد اما در مقابل آن پولی به کشور خارجی داده نشده اما نفت خام کشور در اختیار آنها قرار گرفته است لذا قانونگذار با دقت تمام در مورد این موضوعات حکم صادر کرده و امروز براساس سیاستهای مقام معظم رهبری اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شده، تنفیذ شده و قابلیت اصلاح را در رابطه با سایر موارد قانونی ندارد.
وزیر نفت در خصوص دلیل عدم واریز سهم صندوق از محل صادرات فراورده های نفتی به حکم معاونت حقوقی و برنامه ششم استناد کرده بود. آیا این استناد پایه قانونی دارد؟
حسینی: در خصوص گرفتن حکم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید به این نکته توجه شود که تصمیم با مجلس شورای اسلامی است و نه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری. اگر دوستان در رابطه با قانون برداشت خاص خودشان را دارند باید تفسیر لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت کنند. و نظر معاونت حقوقی مورد قبول مجلس و دیوان محاسبات نیست. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد براساس مواد قانونی مختلف سهم صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی قابل انکار نیست و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد. از سوی دیگر وزیر نفت برای عدم واریز سهم صندوق به یکی از مواد برنامه ششم توسعه اشاره کرده است این در حالی می‌باشد که قانون برنامه از ابتدای سال ۹۶ قابلیت اجرا دارد و موارد مذکور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ مطرح شده است. بنابراین استناد به قانون برنامه ششم مغایر بوده و قابلیت استناد ندارد.
در سندی که در مورد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از سوی سازمان برنامه منتشر شده ابهامی در خصوص منظور شدن سهم صندوق توسعه ملی از صادرات ۲۸۰۰ میلیارد تومان فرآورده نفتی ایجاد شده است. آیا صندوق توسعه منابع ریالی از سازمان هدفمندی دریافت کرده است؟
حسینی: اخیرا سندی از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع و مصارف سازمان هدفمندی در سال ۹۵ منتشر شده که نکته جالب آن پرداخت رقمی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی است. از آنجا که تاکنون هیچگونه مبلغی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است یا حداقل بنده به عنوان ناظر صندوق توسعه ملی هیچ وجهی را از طرف سازمان هدفمندی به صندوق مشاهده نکردم در واقع سازمان هدفمندی مبالغ مورد اشاره را باید به صورت ریالی به صندوق واریز کند. اما تمام منابع صندوق براساس قانون به صورت ارزی وارد شده لذا هیچگونه وجهی به صورت ریالی از سوی سازمان هدفمندی به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
موضوع در شبکه بودن ۷ میلیون نفت که از سوی وزیر نفت مطرح شد صحت دارد؟
حسینی: یکی از نکاتی که وزیر نفت به عنوان اشکال گزارش دیوان محاسبات مطرح کرده موضوع جریان داشتن ۷ میلیون بشکه نفت در لوله‌ها و شبکه‌های انتقالی است. نکته مهم این است که براساس گزارش دیوان میزان موجودی اولیه تولید، فروش داخلی و صادرات مشخص شده است. از طرفی موجودی پایانی دوره نیز اعلام شده است اگر بگوییم موجودی پایان دوره براساس اطلاعات خودش شرکت تولیدکننده باشد از اینکه در داخل لوله‌ها همچنین منابعی از نفت خام وجود داشته باشد باید بررسی مجدد شود. گزارشی که دیوان محاسبات ارائه کرده و موارد مغایرت قانونی و تاکید آن تحت عنوان واخواهی درج شده است. یعنی آنکه بعد از تکمیل گزارش مجددا همکاران دیوان محاسبات با دستگاه مربوطه مکاتبه کرده در خصوص مغایرت‌ها چنانچه اسناد و مدارکی در زمان حسابرسی تحویل حسابرس نشده مجددا ارائه شود مجددا بررسی شده و اگر مطابقت احصاء شد موضوع منتفی میشود در غیر این صورت برای محاسبه پرونده به دادسرای دیوان محاسات ارائه میشود و بعد از آن مراحل صدور دادخواست و انشای رای در هیئت‌های مستشاری صورت می‌گیرد.
شما از جزییات تهاتر بنزین و فراورد های نفتی اطلاع دارید؟
حسینی: در خصوص ادعای تهاتر خوراک پتروشیمی و بنزین وارداتی باید مدارک این تسویه حساب که بین دولت، شرکت نفت و خزانه اتفاق می‌افتد مورد محاسبه قرار گرفته و بررسی شود که آیا شرکت نفت اجازه تهاتر داشته یا نه نیز مجددا بررسی شود. به هر حال اگر این موارد صحیح باشد بازرسی مجدد انجام میشود، در غیر این صورت به گزارشی که به وسیله همکاران دیوان محاسبات آماده شده براساس قانون بوده و موارد اختلافی در خصوص خوراک دریافتی دقیقا احصا و در گزارش درج شده است.
در خصوص عدم واریز ۱۱ هزار ۷۴۰ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش گاز و مطرح شدن موضوع بدهی به شرکت ترکیه‌ای که از سوی وزیر نفت مطرح شده است. حملات تندی به دیوان محاسبات شد، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی: موضوعی که در گزارش آمده براساس اسناد در اختیار دیوان بوده و همه گازی که فروخته شده باید نزد خزانه همان شرکت واریز شده یقینا همکاران دیوان محسابات براساس صورتهای مالی و گزارشهای دریافتی از حوزه مالی شرکت مذکور گزارش خود را تهیه کردند و به صورت مستقل صورت مالی تهیه نکرده و براساس اسناد و مدارک موجود گزارش تهیه شده است اما اگر اسناد و مدارک جدیدی ارائه شود همانطور که اشاره شد گزارش دیوان یک واخواهی بوده و امکان بررسی بیشتر وجود دارد.
آیا تا به حال جلسه ای در این خصوص با مدیران دولتی برگزار شده بود؟ چرا که دولت مدعی است نظراتش اخذ نشده است.
حسینی: در خصوص منابع حاصل از فروش گاز، کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای را با حضور آقای عراقی مدیرعامل شرکت گاز برگزار کرده ایشان توضیحاتی را در خصوص میزان فروش گاز در سال ۹۵ ارائه کردند در همان جلسه نظرات همکاران کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس نیز شنیده شد در نهایت تصمیم بر این شد که در سنوات گذشته براساس قراردادی که با شرکت ترکیه‌ای دریافت کننده گاز منعقد شده در فرمول مورد توافق و در نهایت شکایت لحاظ شده علیه ایران، ایران محکوم به صادرات گاز رایگان به جای پرداخت تفاوت مبلغ گران فرویش در سالهای قبل شده بودیم اما نکته آن است که اگر یک رقمی را در سنوات گذشته به عنوان منابع حاصل از فروش گاز دریافت کردیم و به عنوان درآمد منظور شده امروز با شرایط جدید باید صورتهای مالی را اصلاح کرده و گازی را که امسال صادر میشود جزو درآمدهای سالجاری ثبت شود و این جزو استانداردهای حسابداری است و دلیلی ندارد اگر در سال گذشته رقم بیشتری گرفته شده و امسال گاز مجانی صادر میشود در حسابها درج نشود. بلکه باید دقیقا اعمال حساب شده و در حسابهای فیمابین شرکت ملی گاز و خزانه مدنظر قرار گیرد. و اینکه این اعداد و ارقام زیادتر از حد معقول بوده نیازمند اسناد و مدارک است.
نظر شما