به گزارش قدس آنلاین، احمد میدری از صدور دو بخشنامه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و گفت: بخشنامه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های تابع این وزارتخانه از سوی شخص وزیر صادر شده است.

وی با اشاره به اهتمام این وزارتخانه به حمایت از افشاکنندگان فساد، درباره جزئیات دستور وزیر کار برای به کارگیری بازنشستگان گفت: علی رغم آنکه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مشمول شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌شود، بنابراین بازنشستگان می‌توانند در شرکت‌های نسل دوم و سوم وزارتخانه به کار گرفته شوند اما وزیر کار در تمام شرکت‌هایی که مجموعه سهام وزارت بیش از ۵۱ درصد باشد و اجازه اعمال مدیریت داشته باشد، بکارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده است.

معاون امور رفاه وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این طی بخشنامه‌ای برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، سقف دریافتی در شرکت‌های تابع وزارتخانه اعلام شد و پرداخت دستمزد های بالاتر از سقف مصوبه شورای عالی اداری باید با مجوز وزیر صورت گیرد.

میدری ادامه داد: اجرای این بخشنامه‌ها تنها با همکاری پرسنل ممکن خواهد بود. ضمن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه کارکنان دعوت کرده است موارد مغایر را از طریق کانال تلگرامی به آدرس @sandogh_shafaf اطلاع رسانی کنند.

میدری با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویه‌ای مبنی بر مصونیت کارکنان افشا کننده فساد را در دستور کار خود قرار  داده است افزود: کانال تلگرامی مذکور دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست آگاه سازی کارکنان و پرسنل این مجموعه با حق و حقوق خود که به این منظور تمامی بخشنامه‌ها ابلاغی وزیر در خصوص حقوق کارکنان در دسترس افراد قرار گرفته و دوم آنکه این امکان پیش بینی شده که پرسنل بتوانند از طریق این کانال مصادیق تخلف و فساد در درون سیستم  را اطلاع دهند.  

میدری با اشاره به وجود قوانین حمایت از افشاکنندگان فساد در کشورهای دیگر و خلاء آن  در نظام حقوقی کشور گفت: در برخی از کشورها ضمن حمایت از افرادی که اقدام به فشای فساد می‌کنند این افراد مورد تقدیر و تشویق هم قرار می‌گیرند بنابراین کارمندان و پرسنلی که اقدام به افشای فساد و تخلف کنند از مصونیت برخوردار بوده و حمایت می‌شوند.

وی افزود: با وجود بخشنامه‌های موثر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در درون ساختار اما این مهم بدون همکاری‌ها مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: رصد فساد در درون ساختار اجرایی بسیار دشوار است و بدون نیروهای مردمی امکان‌پذیر نیست.