به گزارش قدس آنلاین، یک مقام ارشد اقتصادی فرانسه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد، پارس به تشویق شرکت‌های خود برای انجام تعاملات اقتصادی در ایران با وجود عدم قطعیتی که درباره ادامه توافق هسته‌ای ایران «برجام» وجود دارد، ادامه خواهد داد.

از زمانی که فرانسه، واشنگتن و دیگر کشورهای عضو گروه ۱+۵ برای لغو بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با آغاز اجرای برجام توافق کردند، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به دنبال افزایش تبادلات تجاری با ایران هستند.

«جفری سلستین اوربین» مدیر روابط دوجانبه در وزارت دارایی فرانسه که در کنفرانس بانکی ایران در پاریس سخنرانی می‌کرد، گفت: «ما شرکت‌ها را تشویق می‌کنیم که به تجارت در ایران ادامه دهند».

وی افزود: «ما در عرصه بین‌المللی در برزخ هستیم. هیچ کس نمی‌داند که چه اتفاقی بعد از ماه می خواهد افتاد. این عدم قطعیتی است که شرکت‌های فرانسوی با آن مواجه هستند و البته مسئله‌ای است که اگر قصد دارید در ایران تجارت کنید باید مدنظر قرار دهید».

«دونالد ترامپ» روز جمعه ۲۲ دی‌ماه، در جدیدترین اقدام خود ضد برجام رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را تمدید کرد. وی علی‌رغم این تهدید کرد ممکن است این آخرین باری باشد که این کار را انجام می‌دهد.

 رئیس‌جمهور آمریکا گفت در صورتی که نمایندگان کنگره و دولت‌های اروپایی برای «اصلاح معایب فاجعه‌بار» برجام اقدام نکنند او در موعد بعدی تعلیق تحریم‌ها (۱۲۰ روز بعد) آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد کرد.

«رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه (دوم بهمن‌ماه) بعد از دیدار با مقام‌های انگلیسی در لندن گفت با کشورهای اروپایی بر سر تشکیل کارگروهی با مأموریت «اصلاح برجام» موافقت کرده است. مقام‌های کشورهای اروپایی هنوز رسماً درباره این ادعا موضع‌گیری نکرده‌اند.

فرانسه که سال‌هاست روابط تجاری نزدیکی با ایران داشته پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی همواره به دنبال این بوده تا روابط تجاری خود را با تهران تقویت کند.

این مقام ارشد وزارت دارایی فرانسه تصریح کرد، صادرات فرانسه به ایران طی یازده ماه نخست سال ۲۰۱۷  با افزایش ۱۲۰ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن، ۱.۲۹ میلیارد یورو افزایش یافته و واردات فرانسه از ایران نیز رشد ۸۰ درصدی داشته است.

وی افزود، اولویت کوتاه‌مدت پاریس، حفظ روابط تجاری با ایران و تدوین یک برنامه کامل و جامع برای ارائه اعتبار ارزی به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی است؛ اقدامی که می‌تواند روابط دوجانبه پاریس و تهران را خارج از تحریم‌های آمریکا حفظ کند.