قدس آنلاین- به این صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و یک بازرس هم برای کنترل ناظر انتخاب شود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان نظام مهندسی، انتخاب ناظر توسط مالک دارای اشکال است، زیرا نظارت به معنای کنترل است و این منطقی نیست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتی اگر ناظر به درستی انتخاب شود، دیگر نیازی به حضور بازرس برای کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.

هرچند کارفرمایان و سرمایه گذاران قطعا تمایل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و این موضوع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در آیین نامه کنترل ساختماناست، اما به عقیده صاحب نظران و دست اندرکاران ساخت و ساز، این رویه درنهایت منجر به افت کیفیت ساختمان ها خواهد شد. چون مقایسه کیفیت ساخت وسازها در پیش از سال ۹۲ که ناظر از سوی مالک انتخاب می شد و اکنون که با سیستم ارجاع انتخاب می شود؛ نشان می دهد که سیستم ارجاع نظارت نتیجه بهتری را در پی داشته است. چرا که در سیستم انتخابی، مالک به دنبال ناظری می رود که با حداقل هزینه نظارت را انجام دهد و ناظر باید تمام و کمال در خدمت و «بله قربان گوی» مالک باشد.

لزوم جدایی نظام بازرسی از نظام نظارتی در آیین نامه کنترل ساختمان

در همین رابطه عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتی را به همراه دارد گفت: مسئله و مشکل این است که در وضعیت موجود، ناظر ضمن اینکه نقش حفظ منفعت عمومی را بر عهده دارد، در عین حال نقش کمک به مالک را بازی می کند.

تورج ناییج پور در گفت وگو با «صما» ادامه داد: با این وضعیت موجود هیچ کاری نمی توان انجام داد، مگر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان به سمت و سویی برود که نظام بازرسی را از نظام نظارتی جدا کند.

وی با تاکید بر اینکه این مباحث سطحی است و باید سریعتر آیین نامه کنترل ساختمان را به نتیجه برسانیم اظهار داشت: با این آیین نامه و مقررات موجود وضعیت اصلاح نمی شود و با پیچیدن یک نسخه هم نمی شود مسائل نظام مهندسی کشور را حل کرد.

انتخاب ناظر به دلخواه کارفرما، منشأ فسادهای احتمالی

در همین حال رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه انتخاب ناظر توسط مالک باعث عدم امکان اعمال مقررات ملی ساختمان و همچنین کاهش تعرفه نظارت (مانند طراحی) و همچنین کاهش کیفیت ساختمان خواهد شد، گفت: با توجه به بخشنامه­های اخیر و تأکید وزیر بر انتخاب ناظر ذکر نکته­ای ضروری است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: مگر می­توان خود قاضی بود و قضاوت را برای پرونده خود به عمل آورد؟ بنابراین چگونه می­توان ناظر را به دلخواه کارفرما انتخاب کرد؟ آیا این خود منشأ فسادهای احتمالی نخواهد بود؟

وی با بیان اینکه اقدام وزیر راه و شهرسازی در جهت حذف مافیای شهرداری ارزشمند است، افزود: اما نباید فراموش کرد که سازمان­های نظام مهندسی همواره در جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیراصولی پیشگام بوده اند.

تاثیر ابلاغیه وزیر در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسی

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی یعنی منع به کارگیری افراد دو یا چندشغله در سازمان های نظام مهندسی تا چه حد در کاهش فساد و رانت های احتمالی در بخش مهندسی موثر است؟

نصر با بیان اینکه مسئله رانت را باید از دیدگاهی دیگر دید، معتقد است: بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که در آن به صورت آشکار بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور تاکید شده است، سازمان­های نظام مهندسی همواره در این زمینه فعال بوده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در عین حال تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ٧٣ آیین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان، همکاری با مراجع مسئول در خصوص کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان از وظایف هیئت ‌مدیره سازمان‌ها ذکر شده است.

چاره اندیشی برای محدود کردن ظرفیت شرکت‌های مهندسین مشاور

وی در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر، در آیین ‌نامه جدید کنترل ساختمان که در ابتدای سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و مورد انتقادات فراوان واقع شد، ارائه خدمات مهندسی در قالب فعالیت مهندسان مشاور مد نظر بود.

نصر اظهار داشت: بنابراین باید دید آیا ظرفیت‌های مهندسان مشاور هم در ابلاغیه جدید مدنظر است یا خیر. چراکه در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جایگزین طراحان و ناظران شدند و حتی به جای مجریان ذی ‌صلاح، شرکت‌های پیمانکاری مدنظر قرار گرفتند.

نصر خاطر نشان کرد: بنابراین اگر سهمی از میزان ساخت ‌و ساز باقی بماند، بسیار ناچیز خواهد بود که پاسخگوی خیل عظیم مهندسان جوان و بیکاری که مدنظر وزیر راه و شهرسازی است، نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین لازم است فکری نیز برای محدود کردن ظرفیت شرکت‌های مشاور شود که در غیر این صورت همچنان وضعیت به همین گونه است و این خود زمینه ساز ایجاد رانت برای شرکت­های مهندسین مشاور خاص خواهد بود.

منبع: صما