قدس آنلاین-آشفتگی بازار ارز در ماه‌های اخیر که نشانه‌ای از بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور است، موجب شد دولت در سیاست نرخ بهره بانکی خود عقب نشینی کند و به منظور فروکش کردن التهاب به وجود آمده و جلوگیری از جولان نقدینگی در بازار ارز و منضبط و قابل پیش بینی کردن آن به سیاست قدیمی سود سپرده‌ها پناه برده و بانک‌ها را مجاز به دریافت گواهی سپرده ۲۰ درصد یکساله از سپرده گذاران نماید. این بازگشت به سیاست‌های قبلی نشان داد که دولت در سیاست‌های اقتصادی‌اش همچون سیاست‌های دیگرش در طول این پنج سال موفق نبوده است؛ زیرا دولت در این تفکر بود که با کاهش سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی و پول‌های سرگردان را به سمت سرمایه گذاری در صنایع سوق دهد و همزمان با نیم نگاهی که به خارج کشور و به گمان خودشان سرمایه گذاری‌های بعد برجامی داشت، رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم زند. اینکه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به جای اینکه تقاضای بازار و عرضه ارز را کنترل کند، مجبور شد به نظام بانکی که خود با چالش‌های زیادی همراه بود، متوسل شود که اقدام اشتباهی است، سؤالات زیادی را در اذهان ایجاد کرد.
از طرفی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که متغیرهای کلان اقتصادی با فضای روانی دچار تغییر و تحول بنیادی می‌شوند و تلاطم به وجود آمده در بازار ارز محصول برخی فضاسازی‌های روانی و دلال بازی هاست، در حالی که بیان این موضوع کاملاً به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور اشاره دارد و هشداری برای سیاست‌گذاری‌های ناصحیح است که نتیجه آن انجام چرخه باطل کاهش و افزایش سود سپرده‌های بانکی خواهد بود.
بدون تردید اگر دولت به فکر راه چاره برای مهار افسار نقدینگی در کشور نباشد، دیر یا زود این‌بار شدت بحران بسیار بیشتر خواهد بود و فقط در پیش گرفتن سیاست‌های بانکی تأثیری نخواهد داشت و سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در عمل ناکارآمد خواهد بود و در اجرا اثربخشی کافی نخواهد داشت و با افزایش نرخ سپرده‌های بانکی در واقع مدت زمانی که می‌توانستیم از رکود خارج شویم به تأخیر می‌افتد.
از طرفی، وقتی دولت، اقتصاد صادرات محور ندارد و به جای آنکه به تولید و اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشد به واردات و کالاهای خارجی تمایل دارد، نتیجه آن رشد دلال بازی و سفته بازی در محیط اقتصادی کشور است.
دلیل دیگری که اقتصاد کشور در چند سال اخیر آشفته و متلاطم بود، این است که اصل ۴۴ قانون اساسی بدرستی اجرا نشد و بیشتر صنایع سودده کشور که در اختیار بخش دولتی هستند، از بخشی به بخش دیگر در بدنه دولت جابه جا شدند و نتیجه آن شد که بخش خصوصی قدرتمند و پویایی در کشور شکل نگرفت.   بدون تردید سیاست‌گذاری‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش بینی باشد و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه طولانی مدت برنامه‌ مالی و پولی خود را نظم دهند.
از این رو، اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال و چاره اندیشی برای بحران بیکاری و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی است، باید با توسعه بخش‌های زیربنایی و بخش خصوصی و کوچک سازی دولت شرایط اقتصادی را به سمت ثبات به پیش ببرد و فقط به راهکارهای موقتی و گذرا بسنده نکند.