قدس آنلاین- در نخستین ارزیابی رسمی و کارشناسی اقتصاد مقاومتی، بر اساس ۹۵ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای ۱۰ دستگاه منتخب و مقایسه آن با پروژه‌های مصوب دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رتبه بندی دستگاه‌ها انجام گرفت. بر اساس این گزارش، میانگین نمره ۱۰ دستگاه دولتی منتخب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس ارزیابی صورت گرفته برابر با ۳/۱۸ از ۱۰۰ (نمره ۶/۳ از ۱۰) بوده است نتایج نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره ۴۳.۴ از ۱۰۰ در صدر جدول قرار دارد.

این گزارش که با همکاری شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تهیه شده پیشنهادهای مختلفی را به مسئولان ارائه داده وعنوان کرده که ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی به منظور بازتعریف فعالیت‌های خود انجام داده و پروژه‌های مهم و اولویت دار اقتصاد مقاومتی را جایگزین بعضی پروژه‌های فعلی برای هر دستگاه نماید.

کارشناسان اقتصادی وفعالان حوزه تولید وصنعت معتقدند که مفهوم اقتصاد مقاومتی به معنای ایمن کردن تمام بخش‌های اقتصاد یک کشور در برابر هجمه‌های مخرب وشوک آور است در حالی که در اقتصاد ایران هنوز برخی دستگاه‌ها وسازمان‌های مرتبط با این مسئله برنامه‌های خود را اجرایی وعملیاتی نکرده و از سویی تصمیم گیری‌ها در حوزه اقتصاد کلان کشور دچار عقب ماندگی وفراموشی ویا چندگانگی شده است.

* موانع اجرای اقتصاد مقاومتی

در این زمینه رئیس خانه صنعت ومعدن ایران با بیان این که در راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قاچاق و واردات بی رویه آزاردهنده است به خبرنگار ما گفت: هم اکنون واردات بی رویه کالاها و محصولات به کشور خلاف موضوع اقتصاد مقاومتی است به گونه‌ای که مثلاً تنباکو با تعرفه ۵درصدی، دستگاه نوار قلب با تعرفه ۱۵درصدی، کود، کالسکه کودک، بیل و کلنگ، لوازم آرایشی و... در ارقام بسیار بالا وارد کشور می‌شود که این مسائل سد راه اقتصاد مقاومتی است.

عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به این نکته که مسئولان نظام به طور مداوم مردم را به استفاده از کالاهای داخلی ترغیب می‌کنند، افزود: یکی از مواردی که در این رابطه باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد جلوگیری از واردات بی رویه وقاچاق واز سویی فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی است که این به تولید وصنعت کمک می‌کند.

وی اظهارداشت: ارائه تسهیلات وپرداخت وام‌های مختلف و...کاری برای تولید و صنعت کشور انجام نمی‌دهد در حالی که دولت باید بدهی‌های بخش صنعت را برای مدتی فریز کند و از سویی دیون خود را به این بخش پرداخت کرده و یا تهاتر کند.

سهل آبادی خاطرنشان کرد: همچنین قرار بود ۲۰تا ۳۰درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید وصنعت پرداخت شود که انجام نشد واز سویی دیدیم که در بودجه ۹۷هم هیچ کاری برای این بخش‌ها صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر این که بر اساس این مسائل و مشکلات ما پیشنهادهای خود را به عنوان بخش خصوصی به مسئولان ارائه می‌دهیم، افزود: ما می‌گوییم که دولت باید دیون خود را به بخش‌های تولیدی و صنعتی بپردازد چرا که حق صنعتگر و تولیدکننده نیست که بدهکار باشد وبه زندان برود.

وی با مطرح کردن برخی مشکلات دیگر در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: هم اکنون دوباره سود سپرده‌های اوراق ۲۰درصد شده که ما در این خصوص به مسئولان می‌گوییم که کمتر اشتباه کنید و بیماری اقتصاد را با این تصمیم گیری‌ها تشدید نکنید. وی افزود: این در حالی است که مسئولان صحبت‌های بخش خصوصی را قبول نداشته و آن را نمی‌پذیرند.

* بی ثباتی در تصمیمات اقتصادی

یکی از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی راهبردی کلیدی برای رهایی از مشکلات است ونتیجه آن ثبات در اقتصاد کشور در مقابل مشکلات داخلی وخارجی خواهد بود، تصریح کرد: مباحثی مانند جلوگیری از واردات بی رویه وقاچاق ومقابله با رانت وفساد از مسائل ابتدایی است که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شود.

سید کاظم دوست حسینی با بیان این که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از بحران‌ها وفشارها وهجمه‌های اقتصادی است تا این بخش مهم کشور زمینگیر نشود، افزود: هم اکنون تراز تجاری کشور به سود واردات است و این مسئله از صادرات پیش افتاده است و از سویی عدم کنترل بازار ارز از دیگر سدهای موجود است.

وی با بیان این که نوسانات وجهش نرخ ارز یک هجمه به اقتصاد کشور تلقی می‌شود، اظهارداشت: قاچاق، واردات بی رویه، نبود سرمایه گذاری مناسب، وسایر مشکلات نشان دهنده این است که نتوانسته‌ایم اقتصاد خود را در برابر این هجمه‌ها بیمه وایمن کنیم و به عبارتی دولت در تصمیمات وسیاست‌های اقتصادی موفق عمل نکرده است.

دوست حسینی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در داخل، سوق نیافتن این سرمایه‌ها به بخش تولید وصنعت را یک ایراد دانست وگفت: از سویی نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای دولت یازدهم ۱۷درصد بود که به ۲۰درصد هم رسید و سپس تا ۱۵درصد کاهش یافت و اکنون دوباره سود اوراق ۲۰درصد شده که این موضوع گواهی بر این مدعاست که ثباتی در تصمیم گیری‌های اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل مانده است تا بتوانیم سیاست‌های صحیح اقتصاد مقاومتی را به طور کامل اجرا کنیم ودر این خصوص هنوز برنامه ریزی بلندمدت، راهبردی و جامع در بخش‌ها ودستگاه‌های مختلف دیده نمی‌شود.