قدس: شرایط فعلی موجب شده تا نه‌تنها بسیاری از جوانان به کارهای بی‌اهمیت و پست تن دهند بلکه با امضای قراردادهای سفید ضمن آگاهی از حقوق پایمال‌شده خود رضایت کتبی مبنی بر عدم هرگونه اعتراض و یا شکایات به کارفرمایان ارائه کنند.
بهره‌کشی
با نگاه به بسیاری از آگهی‌های روزنامه‌ها و همچنین برگه‌های چسبیده بر سر در مغازه‌ها و تابلوهای سطح شهر مبنی بر استخدام و یا جذب ویزیتور و بازاریاب به‌خوبی می‌توان به بهره‌کشی و استثمار افراد جویای کار توسط برخی از کارفرمایان پی برد.
هنوز هم هستند کارگران زیرزمینی که با حقوق ماهانه ۲۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان و بدون بیمه در برخی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کار می‌کنند و این موضوع فقط ناشی از نداشتن نظارت کافی نهادهای مسئول و نابسامان بودن بازار کار است.
ماحصل این سیاست‌های غلط یک روز خود را به شکل امضای قرارداد سفید نشان می‌دهد و روزی دیگر در هیبت استثمار نیروی کار ظاهر می‌شود.
معدن یورت نمایش کاملی از این استثمار بود. کارگرانی که به دلیل نداشتن لیست بیمه حتی آمار درستی از تعدادشان در دست نبود و درد آنجاست که حتی آن‌هایی هم که بیمه بودند، بیمه کارگر معدن برایشان رد نمی‌شد تا حق بیمه کمتری از جیب کارفرما برود.
آمار بیکاری
طبق آمار ارائه‌شده از سوی برخی صاحب‌نظران مانند سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حال حاضر به شکل رسمی ۶ میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱میلیون بیکار در کشور داریم.
باوجوداین مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را ۲میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام می‌کند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی از بیکاری ارائه کرده است.
به گفته او ۱۱میلیون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ بیکار خواهند بود.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم در خانه ملت هم استثمار کارگران را تأیید کرده و به خانه ملت گفته است: در بسیاری از کارگاه‌ها در شهرهای مختلف کارگران حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند. بنا به تأکید او این وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر عملکرد این کارگاه‌ها در جهت دفاع از حقوق کارگران نظارت کند؛ اما در شرایط فعلی وزارت کار از نیروی انسانی کافی برای نظارت بر کارگاه‌ها برخوردار نیست؛ ضمن اینکه کارگران نیز در صورت شکایت از کار بیکار می‌شوند.
وظیفه کارفرما
قانون کار جمهوری اسلامی، مبنای استخدام و لحاظ کردن شرایط کار، دستمزد و ساعات کار است.
هر کارفرمایی که به هر شکلی اقدام به استخدام نیروی کار می‌کند، موظف است قوانین کار را کاملاً لحاظ کرده و حتی در مورد مرخصی‌ها تابع آن باشد.
معضل قراردادهای کار سفید امضا هنوز رفع نشده است و با توجه به شرایط فعلی کشور و تعطیلی کارخانجات، این مهم وجود داردبیمه نکردن نیروی کار به هر شکل و تحت هر عنوانی طبق ماده ١٤٨ قانون کار، خلاف قانون است و کارفرما موظف است به ازای همه نیروهای جذب‌شده برای تأمین اجتماعی لیست صادر کند.
مشکل ازآنجا شروع می‌شود که بازرسی و نظارت در کشور ما دقیق و جدی نیست و سازمان‌های متولی مانند تأمین اجتماعی و وزارت کار به خاطر ضعف و ناکارآمدی سیستم توانایی تضمین اجرای درست قانون را ندارند.
از طرفی ضعف ساختاری موجب نامتوازنی عرضه و تقاضا در بازار کار کشور شده است؛ این بدین معناست که درحالی‌که روزبه‌روز بر تعداد نیروی جویای کار افزوده می‌شود، ظرفیت‌های اشتغال در کشور کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی چوب حراج بر سر نیروی کار زده می‌شود و از آن بهره‌کشی انجام می‌شود.
بازار کار امروز کشور ما پرشده از مشاغلی که به خاطر نداشتن شناسنامه رسمی، با سازمان‌های نظارتی تعامل مستقیم ندارد و تبدیل به یک جزیره خودگردان شده است.
البته نمی‌توان در این میان همه تقصیرها را به گردن وزارت کار و تأمین اجتماعی انداخت و مسئولیت مدنی و صنفی نهادهای کارگری را فراموش کرد؛ نهادهایی که از دل خود جامعه کارگری برخاسته‌اند اما آگاهی، تجربه و قدرت لازم را برای ساماندهی اوضاع ندارند.
مشکل ادامه دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه اظهار می‌کند: معضل قراردادهای کار سفید امضا هنوز رفع نشده است و با توجه به شرایط فعلی کشور و تعطیلی کارخانه‌ها، این مهم وجود دارد .
عباس گودرزی اظهار می‌کند: به خاطر نبود شغل مناسب و کم‌رنگ بودن فضای اشتغال، کارگران به بیگاری گرفته می‌شوند و کارگران نیز برای تأمین معیشت و ترس از بیکاری حاضر به امضای قراردادهای کار سفید می‌شوند
وی با اشاره به اینکه در قراردادهای سفیدی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود بخشی قابل‌کنترل است و بخشی قابل‌کنترل نیست عنوان می‌کند: درواقع آمار درستی از افراد و کارگرانی که مبادرت به امضای قراردادهای سفید می‌کنند در دست نیست.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: هنگامی‌که کارگر و کارفرما بر سر حقوق توافق می‌کنند، این مهم خارج از قواعد حاکم بر قانون کار، کارفرما و محیط کار است و زمانی این افراد مشمول فرآیند قانونی می‌شوند که خود طرح شکایت کنند و اکثراً نیز از طرح شکایت امتناع دارند.
نظر شما