قدس آنلاین- حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا کنون قانونی برای ضابطه مند کردن اموال مسوولین وجود نداشته به قدس آنلاین گفت :طرح بررسی اموال مسوولین از جمله موضوعات مهمی است که اجرای آن نیاز امروز کشور است هر چند که تا پیش از این قوانینی وجود داشت که نسبت به فساد اقتصادی یا مال اندوزی مسوولین هشدارهای لازم را داده و ضابطه ها وقاعده هایی برای میزان آن تعیین کرده بود اما به هر حال این موضوع چندان جدی گرفته نشد با این توجیه که قانون مشخص ومعتبری برای بررسی واعاده حق مردم از اموال مسوولین وجود ندارد.

وی دراین باره افزود: اصل مساله زمانی زیر سوال می رفت که بسیاری به استناد نبود الزامات قانونی از امکانات دولتی برای خود وخانواده اشان منتفع می شدند در حالی که با پیش کشیدن طرح بررسی اموال مسوولین و تصویب آن یقینا بهانه ای برای فرار از قانون و دور زدن قوانین وجود نخواهد داشت.

حاجی دلیگانی درپاسخ به این سوال که آیا حضور نهاد نظارتی فارغ از سه قوا د رجهت پیشبرد وتحقق بررسی اموال مسوولین یک ضرورت است اظهار کرد: اینکه قوه ای یا نهادی با حضور اعضای انقلابی متعهد وارد کار شوند نکته زیبا وحرف قشنگی است اما ما از نهادهای نظارتی به تعداد کافی برخوردار هستیم بنابراین با توجه به اینکه در عمل با موانعی در قانون اساسی روبه رو خواهیم شد مسلما نمی توان انتظار داشت نهادی متشکل ازنیروهای غیر مرتبط وارد کار شوند. به نظر می رسد وقت آن است که مسوولین قانونمند شوند چرا که وقتی مسوولی قانونمدار شود فساد اقتصادی، رانت اطلاعاتی وویژه خواری اتفاق نمی افند. طبیعتا اگر مسوولین قائل به رعایت قانون نباشند که موضوع دیگری است وراهکارهای دیگری می طلبد. امیدواریم با تصویب این طرح قانون راهی برای عدم پاسخگویی مسوولی باقی نگذارد.

وی در پاسخ به این شبهه که اموال مدیران از چه زمانی مورد بررسی قرار داده می شود تصریح نمود: بدیهی است با تصویب قانون بررسی اموال مسوولین تمام اموال مدیران ومسوولان نظام از اوایل انقلاب تا کنون مورد بحث وبررسی قرار داده می شود اینگونه نیست که اموال مسوولین بعد ازاین به بوته بررسی گذاشته شود بلکه هر وزیری که ثروت چند صد میلیاردی کسب کرده باید با ارائه مدرک نشان دهد که اموال میلیاردی و نجومی وی از چه راهی کسب شده است؟ اگر از راه مشروع بوده که صحبتی نیست اما زمانی که مشروع بودن آن اثبات نشود اموال مشکوک از اموال مورد قبول تفکیک شده وبه بیت المال بازگردانده می شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با درخواست از رسانه ها ومردم خواهان حمایت ومطالبه گری آنها در مبارزه با ثروت اندوزی مسوولین شده اظهارداشت: انتظار می رود مردم در کنار تمامی رسانه های موجود تا فضای مجازی با مطالبه گری به دنبال دریافت حق خود از اموال مسوولینی باشند که با رامت وفساد اقتصادی صاحبان ثروتهای باد آورده افسانه ای شده اند! امید می رود مردم وکارشناسان رسانه و خبرنگاران با کلید زدن طرح مطالبات از رئیس جمهور؛ وزرا وسایر مسوولین نمایندگان مجلس را درانجام این مهم یاری کنند هر چند که به نظر می رسد مجلس همسو با دولت توانی در برابر اعاده مال مردم از دولتمردان ندارد اما برخی از نمایندگان جناح رو به روی اصلاح طلبان که در اقلیت هستیم تلاش می کنیم تا این تکلیف را منجر به وظیفه کرده و برای دریافت حق قانونی مردم واعاده آنچه از بیت المال به صورت نامشروع در اختیار برخی از مسوولین وخانواده هایشان قرار گرفته به بیت المال بازگردانده شود.