قدس آنلاین- گروه استانها- مریم کروشاوی؛ برخی نهاد های دولتی شیوه های درآمدزایی تازه ای برای خود در قالب خالی کردن جیب مردم و دور زدن قانون خلق کرده اند. سو استفاده از قوانین مطروحه، خود یک قانون شکنی و تخلف محسوب می شود که شرکت مخابرات استان خوزستان اینبار با سردواندن مشترکین در حال پر کردن کیسه خود است.

داستان از جایی شروع می شود که تصمیم بر جابجایی محل کار یا خانه خود داشته باشید و به مخابرات درخواست جابجایی یا انتقال خطوط ثابت تلفن خود را ارائه دهید، در اینجا پاسخ جالبی مبنی بر اینکه ما تعهدی در این زمینه نداریم را می شنوید اما جالب تر از آن اینکه خطوط بلا استفاده در مکانی متروکه شامل آبنمان می شوند، هر ماه نیز باید هزینه آن ها را بپردازید و در صورت عدم پرداخت قبوض، پیامک تهدیدآمیز مبنی بر قطع خط ثابت بلا استفاده مورد نظر برای مشترک ارسال می شود؛ غافل از اینکه هیچ کس منبع درآمد خود را قطع نمی کند و این ماجرا تا چندین سال نیز ادامه پیدا می کند.

تهدیدهای پر درآمدی که قطع نمی شوند

طی مصاحبه با یکی از شهروندان اهوازی که خود دچار این مشکل با مخابرات شده است، به این موضوع پی میبریم که ماجرای کش و قوس مخابرات و مطالبه گری مشترکین، نتیجه منتهی به خیری ندارد.

مدیر یک شرکت خدماتی در رابطه با مشکل پیش آمده می گوید: از طریق خدمات پستی برای دفتر سابق خود که دارای چهار خط تلفن بود در خواست انتقال به سه خیابان بالاتر را دادیم. بعد از چهار سال در خواست انتقال ها، مخابرات به ما گفت که تعهدی در برابر انتقال خطوط نداریم، اکنون دفتر ما از این حیث بلا تکلیف مانده و برای خطوط اینترنتی نیز دچار مشکل شده ایم زیرا عمده فعالیت ما از این طریق است.

یحیی پایدار در ادامه می افزاید: ما فقط متحمل هزینه های بالای آبنمان خطوط بلا استفاده شدیم و هر مدت پیامک لزوم به پرداخت آن ها برای ما ارسال می شود در حالی که این خطوط را قطع نمی کنند تا لااقل از پرداخت آبنمان معاف شویم.

زبانی که به بیان ترشی ماست خود، باز نمی شود

ظاهرا ماجرای سردرگمی از این موضوع و پا در هوا ماندن مشترکین خطوط سابق تنها به این اینجا ختم نمی شود. به سراغ فرماندار اهواز که می رویم و شرح ماوقع این داستان را بیان می کنیم خود نیز از انجام چنین تخلفاتی از سوی مخابرات آگاهی ندارد و اجازه می خواهد تا در این مورد صحبتی را انجام ندهد. امیدواریم این اظهار بی اطلاعی به سکوت منتهی نشود و در پی آن کارگروهی را در رابطه با رفع داستان بی سر و ته مخابرات، تشکیل دهد. از طرف دیگر مدیریت شرکت مخابرات استان به مانند همیشه زبان پاسخگویی برای معضلات ایجاد کرده در راه های ارتباطی، باز نکرد. چندان هم تعجب آور نیست اگر در نقطه ای از این بی قانونی های پر هرج و مرج، ماست بندی به ترشی ماست خود زبان باز نکند و حقیقت امر را مطرح نکند، قطعا شرکت مخابرات نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، مانع رسیدگی به تخلفات مخابرات

در صحبت با یکی از اعضای شورای شهر اهواز، پی به کوری این گره می بریم، زیرا او مدعی می شود بررسی معضلات ایجاد شده از قبل مخابرات برعهده شورای شهر نیست که البته دلایل قابل توجهی برای این ادعا دارد.

عضو شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که شورای شهر در را بطه با معضلات این چنینی شرکت مخابرات چه اقداماتی انجام داده، عنوان می کند: نام ما شورای شهر است اما در عمل شورای شهرداری هستیم، تا زمانی که مدیریت واحد و یکپارچه ای حاکم نشود نمی توانیم شرکت مخابرات را تحت نظارت خود به صورت مستقیم داشته باشیم. این مدیریت واحد شهری که تمام ارگانهای خدمات دهنده به مردم، زیر نظر شورای شهر کار می کند به ما این اجازه و اختیار را می دهد تا سازمان و ارگان های متخلف را در صورت تخلف بازخواست کنیم.

رحیم کعب عمیر در ادامه تصریح می کند: تمام کشورهای پیشرفته، مدیریت واحد شهری را در پیش گرفتند تا سازمان های مختلف شهری را تحت نظارت خود داشته باشند، حال که در ایران چنین چیزی مطرح نیست می توان گفت دچار نقص و ضعف هستیم. شهر نیاز به انسجام دارد نه این افسار گسیختگی که در آن دچاریم، به همین دلیل نمی توانیم شرکتی مانند مخابرات را در صورت تخلف بازخواست کنیم.

وقتی مخابرات از ریل قوانین خارج می شود

ظاهرا پایانی بر این بی اعتمادی ساختاری فرا نمی رسد، زمانی که تعهدی بر خدمات ارائه شده موجود نیست پس انتظاری از گام برداشتن بر ریل قوانین نباید داشت. شاید اگر مدیریت یکپارچه شهری نیز دایر شود، بازهم افسارگسیختگی جای خود را به نظم ندهد؛ اما حداقل پاسخگویی بر این تخلفات غیر از صدای اعتراض مردم به وجود آید. از طرفی دیگر ناهنجاری های خود ساخته مدیریتی گواه این موضوع است که هیچگاه نمی توان پاسخ درستی برای رسیدگی به خواسته های حق دریافت کرد. ماجرایی که می توان از آن به عنوان دو سر باخت یاد کرد همین معضلات ارتباطی ایجاد شده توسط مخابرات است که نه خود پاسخگوی آن هستند و نه دیگر ارگان ها اجازه ورود، اما زمانی که تخلفات زیر فرشی رد می شوند به گونه ای که متولی فرمانداری شهر نیز از آن ها اظهار بی اطلاعی می کند، نباید منتظر هدایت وجدان مدیریت مربوطه به ریل رضایت مردمی بود. این معضل برای حل، به مانند سایر گره های کور استان در ردیف مواردی قرار می گیرد که برای برون رفت از آن منجی لازم می شود.