قدس آنلاین- رشد مؤسسات مالی واعتباری غیرمجاز که در دهه 80شکل گرفت همچنان به عنوان یکی از معضلات فعلی اقتصاد کشور مطرح است و با وجود برخورد با این مؤسسات ترکش‌های آن تن اقتصاد ایران رامی لرزاند.

سال 94بود که حمید تهران فر معاون نظارتی وقت بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود 7000 مؤسسه مالی غیر مجاز در کشور تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنند اعلام کرد که اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی مؤسسات غیر مجاز وجود ندارد و هیچ کسی نمی‌داند که آن‌ها با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند.

به هرحال مؤسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از پول مردم را جذب کنند واین موضوع در حالی است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این مؤسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سؤال اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این مؤسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟

* سپرده‌ها کجا خرج شد؟

در همین زمینه برخی نمایندگان مجلس از تهیه طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی خبر می‌دهند ومعتقدند که تا زمانی که این پرسش‌ها و ابهامات درباره مؤسسات مالی بررسی و مشخص نشود، نمی‌توان در خصوص سرنوشت 25هزار میلیارد تومان از پول مردم اطلاع دقیقی حاصل کرد.

در این خصوص یکی از نمایندگان ملت وعضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در خصوص سرنوشت این 25هزار میلیارد تومان سپرده در مؤسسات مالی و اعتباری و علت عدم بازگشت بخش عظیمی از این منابع به مردم، گفت: یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد اینکه برخی مؤسسات مالی این سپرده‌ها را در چند جا سرمایه گذاری کردند که برخی از این فعالیت‌های اقتصادی سودآور بود و برخی دیگر مانند بخش زمین ومسکن به دلیل رکود حاکم بر این بخش با زیان مواجه شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تخلفات برخی مدیران این مؤسسات اظهارداشت: به عنوان مثال مسئول یکی از این مؤسسات بخش اعظمی از سرمایه‌اش را به خارج از کشور برد وبا این عنوان که می‌خواهد دامداری بزند این سرمایه را در کار ساختمانی به کار برد.

وی با بیان این که بانک مرکزی گزارش دقیقی از مسائل ومشکلات این مؤسسات به مردم نمی‌دهد در خصوص علت بازنگشتن بخشی از پول‌ها به این مؤسسات هم خاطرنشان کرد: حتی برخی از مسئولان از این مؤسسات وام‌های سنگین گرفته و پس از ورشکستگی این مؤسسات پول‌ها را پس نداده‌اند که برخی از این مسئولان یا وام را برای شخص خود گرفته ویا برای مؤسسه ویا شرکتی که در آن مسئولیت داشته ویا دارند این وام را اخذ کرده‌اند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: از سویی این افراد به نحو مختلف و در زمان‌های مختلف در رایزنی با افراد خاص از این که علیه آن‌ها و اموالشان اعمال قانون بشود ممانعت می‌کنند که این موضوع حائز اهمیت است. این نماینده مجلس اظهارداشت: به عبارتی برخی از این ابر بدهکاران خودشان وجایگاهشان را از دسترسی دستگاه‌های نظارتی به مسائل خود مصون کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به دلیل همین مسائل ما تحقیق وتفحص از بانک مرکزی را کلید زده‌ایم که در دستور کار مجلس است و این تحقیق وتفحص در 9محور نوشته شده که یکی از این موارد تعیین تکلیف سپرده‌های مردم وعلت بازنگشتن آن به منابع کشور است.

* علت عدم بازگشت منابع به مؤسسات مالی واعتباری

یکی دیگر ازنمایندگان مجلس نیز درباره طرح تحقیق وتفحص از بانک مرکزی درخصوص مؤسسات مالی واعتباری نیز گفت: با اجرای مفاد این طرح مشخص خواهد شد که هر مبلغی از مؤسسات مالی و اعتباری به چه کسانی پرداخت شده و علت بازنگشتن این منابع نیز به تبع مشخص خواهد شد.

علی کرد، با بیان این که این طرح تحقیق وتفحص مجلس صددرصد می‌تواند به بازگشت این منابع و سپرده‌ها به مردم کمک کند، اظهار داشت: این منابع، پول‌ها و سپرده‌ها در مؤسسات مالی و اعتباری به سرعت قابل شناسایی است و حتی هر کجا که این پول‌ها وسپرده‌ها سرمایه گذاری شده باشد قابل شناسایی و بازگشت خواهد بود.

گفتنی است یکی از مهم‌ترین محورها در طرح سؤال از رئیس جمهوری که بتازگی مطرح شده مربوط به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.