به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) پارلمان، برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ موافقت کردند.
براساس موافقت نمایندگان، بند الحاقی ۲ تبصره ۶ این لایحه حذف و همچنین بند الحاقی ۳ تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح شد:
در سال ۹۷ کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.
لازم به ذکر است بند الحاقی ۴ تبصره ۶ نیز به شرح زیر اصلاح شد:
سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.
طبق بند الحاقی ۵ تبصره ۶ لایحه، در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ اختصاصی تلقی می‌شود.
بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.
به موجب بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶لایحه بودجه، با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف ۲۰۰ میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین بر اساس بند الحاقی ۱۴ نیز دولت موظف است ۶۰ درصد از سود خالص از واردات خودرو در ۲ سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای ۶۳- ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
نظر شما