به گزارش قدس آنلاین، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مردم، دولت و مسئولین کشور در مورد طرح « اعاده اموال نامشروع مسئولان» اعلام کرد: نباید سرنوشت این طرح نیز شبیه برائت‌های دیوان محاسبات برای حقوق بگیران نجومی باشد که این خود نیز مایه سرافکندگی برای مجلس بود. هم اکنون عدول از تصویب این طرح نقض جدی قانون اساسی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

« اصولی چند از قانون اساسی
اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به :۱-خدای یکتا ...
اصل سوم: بند ۹ از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ...
اصل سی و هفتم: اصل برائت است...
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ...
اصل هشتاد و چهارم: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است ...

نمایندگان مردم زجر دیده ای به درازای تاریخ / دولت محترم / مسئولین کشور

اغلب عذاب خداوند بدون سلام است. ان الله عزیز ذوالانتقام
احکام بالا قسمت هایی از برخی اصول قانون اساسی است. قانون اساسی که انتظار می‌رود همه نمایندگان مجلس نه تنها آشنا به آن بلکه اول عامل به دستورات آن باشند.

نمایندگان محترم اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای ملت ایران به ارمغان آورد در سایه مجاهدت هاست. مجاهدت هایی به یادگار مانده از بزرگترین اسوه های این ملت و عصاره آنان سید الشهداء امام حسین تا شهدایی که برای حفاظت از این قانون اساسی که بر اساس فصل ششم آن تکیه بر ساختمان مجلس زده اید، است.

اگر دین و ایمان خویش را نیز بر ترازوی عدل قرار دهید مطمئنا از جان و دل برای تحقق این اصول تلاش خواهید نمود ولی در جایی که دولت و مجلس ما نا توان از محقق نمودن پیش پا افتاده ترین حقوق ملت است ، دیگر باید حرف زد.

اخیرا طرح « اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت المال » در مجلس مطرح شده است. ضمن ابراز خرسندی از تنظیم و تلاش برای چنین تهور و تلاشی برای احقاق حقوق حقه مردم، عمیقا باید از طراحان این طرح تشکر کرد، ولیکن سوال این جاست که چطور می‌شود دولت‌ها نتوانسته یا نخواسته اند که در راستای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه مردم در زمینه‌های مادی تلاش به عمل آوردند؟ و چطور امروز نمایندگان مسلمان مجلس جمهوری اسلامی ایران طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین را طرح می‌کنند؟

آیا این باعث شرمساری نیست که کشوری که اسوه حکومت داریش حتی از دادن مقداری گندم اضافی به برادرش امتناع می‌کند برای اینکه که آن عمل را ناروا می داند و تجاوز به حق الناس ، تازه به فکر تصویب همچون طرحی افتاده است.

حال سوالی دیگری مطرح است و آن اینکه آیا نهادهای ناظر و مسئول در زمینه نظارت بر اعمال سازمانی و حساب های دولتی و دیگر مجاری که امکان سوء استفاده از آن به ضرر بیت المال محتمل بوده است، وجود نداشته است؟ ولیکن اگر چنین نهادهایی وجود داشته است که البته وجود دارد وکم هم نیستند، چطور از چپاول سرمایه های کشور و مال ملت جلوگیری نکرده یا نتوانسته اند ؟ و سوال مهمتر آنکه چرا طبق برخی اخبار رسیده افرادی هستند در میان نمایندگان مجلس و نیز خارج از مجلس که می خواهند مانع از تصویب و اجرایی شدن این طرح شوند؟

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آیا ممکن است که از همین طرح بر اساس آن اصل اساسی در اخلاق که شروع خودسازی را از خودشناسی می‌داند، ابتدا از خود شروع کرده و به عملکرد خود رسیدگی کنید چرا که شما در مقابل ملت مسئول هستید. اولین نتیجه مسئولیت پذیری نمایندگی پاسخگویی است، اصلی که می توان ادعا کرد اولین قدم از مردم سالاری و مردم خواهی است و دومین قدم در این نظام حکومت داری مسئولیت پذیری و جبران سازی است. نمایندگان محترم حال که خود پیش قدم شده و چنین اقدام به جایی را برای جلوگیری از ادامه تسلسل وار فسادهای خائنانه انجام می دهید و پای در راه آبادی این مرز و بوم گذارده اید نکاتی را به عرضتان متذکر می شویم:

۱- از مجلس جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست که در اثر فشارهای داخلی و خارجی مجلس تاب و تحمل خود را از دست دهد و در تصویب و نظارت بعدی سخت و شدید بر اجرای این طرح، ذلیل و شکست خورده سیاست و سیاست بازان، نا اهلان و خائنان به این ملت شود .
۲- این اعتقاد ما نیز هست که قانون اساسی بیان می دارد: اصل برائت است و هیچ کسی مجرم نخواهد بود تا جرمش ثابت شود. به نطر می رسد باید در این زمینه اقدامات قضایی مقتضی انجام پذیرد چرا که این حقوق هر شخصی است که تا جرمش اثبات نشده ملزم به جبران و جزا نباشد.

ولیکن نکته مهم در این جا نیز آن است که نباید سرنوشت این طرح نیز شبیه برائت‌های دیوان محاسبات برای حقوق بگیران نجومی باشد که این خود نیز مایه سرافکندگی برای مجلس بود.

۳- با یادآوری مجدد همه مطالب بالا باید عرض نماییم که مطابق قانون اساسی هم اکنون در چنین موقعیتی ملزم به ادامه راه آمده در جریان این طرح می باشد و نتیجتا عدول از تصویب این طرح نقض جدی قانون اساسی است.»