به گزارش قدس آنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسن روحانی، رییس جمهور که ۲۹ مرداد ۹۶ و با استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمشید انصاری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های ۲۸ گانه این معاونت را ابلاغ کرد.

همچنین حسن روحانی در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رییس جمهور ارایه تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود. متن این حکم پیوست به شرح ذیل است:

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب عالی برنامه‌های سازمان تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

 اولویت‌های عمومی

۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.

۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

۶- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‌های تخصصی

۱- ساماندهی نظام اداری به نحوی که احترام و کرامت انسانی مراجعین به دستگاه‌ها براساس اصول اخلاق و حقوق شهروندی رعایت شود.

۲- کاستن از میزان تشریفات اداری، کاغذبازی و زمان رسیدگی به درخواست‌های مراجعین به دستگاه‌های اداری و استانداردسازی رویه‌ها براساس اصول روزآمد سازماندهی فعالیت‌های اداری.

۳- اتخاذ سیاست‌ها و اعمال اقداماتی که موجب شود مردم از میز واحد خدمت دریافت کنند و از طریق پنجره واحد با سازمان‌های اداری مراوده داشته باشند.

۴- بررسی ساختار و نظام تصمیم‌گیری دولت، بالاخص کمیسیون‌ها و دفتر هیأت دولت و ارایه طرحی برای بهبود کیفیت تصمیم‌گیری به نحوی که سطح پشتیبانی علمی و کارشناسی از تصمیمات دولت افزایش یابد، مشارکت جامعه تخصصی کشور در نظام تصمیم‌گیری ارتقاء یافته و شفافیت در تصمیم‌گیری تضمین شود.

۵- تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها که نتیجه نهایی آنها بهینه‌سازی اندازه دولت و کاهش سهم هزینه‌های جاری در بودجه دولت باشد.

۶- تدوین و اجرای نظامی برای آموزش نیروی انسانی به منظور تربیت مدیران دولتی کارآمد و مناسب برای تحول سازمان اداری کشور.

۷- آسیب‌شناسی دقیق نظام پرداخت‌های بخش دولتی و عادلانه سازی آن بر مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان.

۸- طراحی و اجرای یک برنامه سنجش فساد اداری در کشور به نحوی که بر مبنای آن بتوان میزان فساد در دستگاه‌ها را با استفاده از شاخص‌های مورد استفاده در سطح بین‌المللی اندازه گرفت، میزان فساد در دستگاه‌های عمومی را با یکدیگر و با سطح بین‌المللی مقایسه کرد و تغییرات آن در سال‌های مختلف را رصد نمود.

۹- رصد و پایش استقرار و اجرای برنامه دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی.

۱۰- ارتقای ظرفیت نظارت مردم و نهادهای مدنی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی به منظور بهبود عملکرد و افزایش شفافیت و سلامت اداری.

۱۱- ارتقای میزان دسترسی عمومی به اطلاعات عملکرد سازمان‌های دولتی براساس اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

۱۲- تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای افزایش دسترسی مردم، محققان، کارشناسان و سایر ذی‌نفعان به داده‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی.

۱۳- ارتقای سطح حکمرانی دولتی بر پایه پاسخ‌گویی، شفافیت، مشارکت اجتماعی، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و حذف هزینه‌های زائد.

۱۴- ایجاد ظرفیت‌های توسعه نهادهای تنظیم‌گری در ساختار نظام اداری کشور.

۱۵- تدوین، اصلاح و تکمیل شرح خدمات پست‌های سازمان همه دستگاه‌های دولتی.

۱۶- استخدام کلیه نیروهای انسانی دستگاه‌های دولتی براساس آزمون استخدامی معتبر و تضمین‌کننده گزینش شایستگان برای مناصب دولتی.

۱۷- تدوین دستورالعمل‌های لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه‌های دولتی.

۱۸- ارایه گزارش سالانه «ارزیابی کیفیت عملکرد اداری» مشتمل بر تحلیل کمی و کیفی اثربخشی، کارآمدی، بهره‌وری، شفافیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی.

۱۹- تدوین و انتشار گزارش ملی سالانه در خصوص ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیاست‌های اداری کشور.

۲۰- تدوین نظام گزارش‌دهی ملی برای همه دستگاه‌های دولتی به نحوی که هر ساله گزارش‌های معتبر از عملکرد خود را به مردم ارایه کنند.