به گزارش قدس آنلاین،  محسن هاشمی ظهر پنج‌شنبه در شصتمین نشست ادواری شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها به میزبانی سمنان، ضمن اشاره به شائبه افزایش بهای قیمت متروی تهران، تأکید کرد: این امر را همان قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مجاز دانسته و دراین‌باره اگر دولت مخالف پرداخت سهم خود نباشد، مابه‌التفاوت آن را باید بپردازد.

وی افزود: گروه حمل‌ونقل عمران شورای شهر تهران بزرگ به پیشنهاد شهرداری برای گران شدن قیمت بلیت مترو را تصویب کرد که در شورای شهر نیز مصوب شد اما این امر منوط به رعایت قانون و سازوکار مخصوص مترو به این شکل است که ۳۳درصد هزینه کل مترو باید از سوی مردم، ۳۳درصد شهرداری و ۳۳ درصد دولت تأمین شود که این امر در دست بررسی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره متروی تهران، گفت: اگر ظرفیت مترو تکمیل شود قطعاً هزینه‌های مردم نیز کاهش می‌یابد.

هاشمی با بیان اینکه مجبور به تامین هزینه های مترو هستیم، تأکید کرد: روزانه دو میلیون نفر با متروی تهران جابجا می‌شوند و برای رفتن به مقصدشان از هفت‌خط استفاده می‌کنند و این در حالی است که ظرفیت مترو پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود و این عدم تکمیل ظرفیت فشار افزایش بها را به همراه داشته است وگرنه اگر ظرفیت‌تکمیل شود قطعاً هزینه رفت‌وآمد کاهش می‌یابد.

وی افزود: برخی درباره قیمت بلیت مترو به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا حق مردم دراین‌بین ضایع‌شده است درحالی‌که برخی از این سخنان رنگ و بوی سیاسی دارد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: یک عامل دیگر برای عدم افزایش قیمت مترو قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص هفت درصد گران شدن حامل‌های سوختی بود که با عدم تصویب در مجلس این امکان نیز از مترو سلب و مجبور به تأمین هزینه‌ها هستیم.