به گزارش قدس آنلاین، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت با بیان اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی که در راستای پویایی و رقابتی شدن اقتصاد کشور بود، کاهش تصدی‌گری‌ دولتی در دستور کار قرار گرفت و بخشی از آن در سهام عدالت تجلی پیدا کرد.

کرباسیان افزود: سهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل از دولت یازدهم در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد و راهبردی برای آن وجود نداشت. در این راستا پس از ایجاد سامانه الکترونیکی برای بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. 

وی با بیان اینکه نباید تنها با احتساب سود سهام عدالت جایگاه این دارایی را کاهش داد، عنوان کرد: معادل یک میلیون تومان سهام در قالب سهام عدالت بدون اینکه رقمی از مشمولان دریافت شود، واگذار شد و در این فرآیند سهام واحدها و بنگاه‌هایی تخصیص پیدا کرد که همواره از سودآوری برخوردار هستند. 

به گفته کرباسیان، در حال حاضر سود این بنگاه‌ها حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و امکان نقل و انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت ایجاد خواهد شد. در حال حاضر وضعیت سهام برای مالک آن مشخص شده و مالکیت صاحب سهام بر روی دارایی خود ثبت شده است. تنها موضوع حل نشده در این زمینه مدیریت این دارایی‌ها به دارندگان آنهاست که پس از بررسی لایحه دولت در مجلس تکلیف آنها مشخص خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سود سهام دهک‌های پایین درآمدی به طور کامل پرداخت شده و انتظار می‌رود سود افراد باقیمانده نیز به زودی پرداخت شود، به واگذاری‌ شرکتهای دولتی اشاره کرد و افزود: در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بیش از یک یا دو بنگاه به عنوان رد دیون در چارچوب تکلیف قانونی واگذار نشده است و این در حالی است که سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بیش از ۷۰ درصد بوده و یکی از مزایده‌ها و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در چند روز آینده انجام خواهد شد که می‌تواند نقطه عطفی از بابت واگذاری‌های دولتی باشد. 

وی با بیان اینکه علاوه بر کاهش تصدی‌گری به عنوان وظیفه دولت تداوم فرایند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی همچنان در دستور کار است، عنوان کرد: از جمله اقدام‌های دیگر در این راستا واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و دارایی‌های غیرمرتبط آنها برای فاصله گرفتن از بنگاه‌‌داری است که تاکنون در فرایندی قانونی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده تا دولت بتواند در راستای جایگاه خود از تصدی‌گری دست بردارد.