به گزارش قدس آنلاین، سال گذشته توافقی میان کارگران و کارفرمایان بر سر سبد معیشت کارگری به امضا رسید که بر اساس آن «توافق» شد تعیین مزد کارگران بر اساس «هزینه‌های تأمین معیشت» و با نگاهی به تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.

اما سال گذشته آن‌چیزی که اتفاق افتاد با آن توافقی که صورت گرفت، تفاوت بسیاری داشت چراکه در نهایت شیوه سنتی«چانه‌زنی» بر موضوع تعیین مزد حکمفرما شد و کارگران دست از پا درازتر با افزایش ۱۲ درصدی برای سایر سطوح و ۱۴ درصد برای حداقل‌بگیران در سال ۹۶ راهی بنگاه‌ها و کارگاه‌های کارفرمایان شدند.

نکته اساسی در این جریان، قدرت پایین چانه زنی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار (کانون انجمن‌های صنفی کارگران، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری ایران) است که نتواستند آنطور که در شأن کارگران کشور است، از حقوق‌شان دفاع کنند.

نمایندگانی هم که فقط از نام کارگران استفاده کرده و به جای دفاع از حقوق آنان، در آستانه مهم‌ترین رویداد «تعیین دستمزد»به فکر سفر به کشورهایی نظیر مالزی افتاده‌اند.

و اما چالش جدید ...

سال گذشته تعداد ۳.۵ نفر طبق گزارش رسمی مرکز آمار برای هر خانوار کارگری در نظر گرفته شد تا بر اساس آن هزینه‌های تأمین سبد معیشت استخراج شود؛ گزارشی هم از سوی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور اعلام شد که نشان ‌میداد، هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به آمارهای بانک مرکزی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی و با توافق سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.

با وجود اعلام این رقم حداقلی برای تأمین سبد معیشت، تعیین مزد سال ۹۶ کارگری با نگاهی به تورم تعیین شد اما مسئولان وزارت کار از وزیر گرفته تا معاون و مدیر اعلام کردند که دستمزد بیش‌ از تورم افزایش یافته است؛ درصدی که هیچ‌گاه برای پوشش هزینه‌های کارگری نبود بلکه به گواه وضع موجود، بخشی از تورم واقعی در کشور به درصد تورم رسمی اضافه شد.

نمایندگان کارفرمایی امسال طبق توافق سال گذشته، به صورت نصفه و نیمه در نشست‌های کارگروه تعیین دستمزد با دستور کار بررسی و به روزرسانی سبد معیشت شرکت کردند و در این جلسات «بازی جدیدی» را پیش‌گرفتند تا از کاهش هزینه‌های سرباری که به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود و ارتباطی هم به دستمزد کارگر ندارد، فرار کنند.

چراکه اساسا مزد کارگر طبق آخرین گزارش‌های رسمی مراکز پژوهشی و ادعای کارشناسان، کم‌ترین تأثیر را در هزینه تمام شده تولید و خدمات داشته و بیش‌ترین هزینه‌های کارفرمایان به سوء مدیریت، هزینه بانکی، مالیات، نهاده‌های تولید و ...  باز می‌گردد.

با این حال کارفرمایان مدعی‌اند که هزینه‌های بهداشت، درمان، آموزش و حمل‌ونقل حاکمیتی بوده و ارتباطی به کارفرمایان ندارد؛ دولت هم که معمولا از موضع بالا و قدرت در جلسات حضور می‌یابد، هیچ‌ یک از بخش‌های مزدی را برعهده نمی‌گیرد؛ اینجاست که سر کارگران بی‌کلاه می‌ماند.

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، متوسط تعداد خانوار کارگری در سال ۹۶ ۳.۵ نفر بود که امسال این میزان با کاهش ۰.۲ نفری به ۳.۳ نفر رسیده است و به گفته یکی از افراد مطلع در شورایعالی کار تأثیر زیادی در هزینه های تأمین سبد معیشت خواهد گذاشت.

با این حساب کاهش هزینه‌های سبد معیشت با کاهش تعداد نفرات، نبود نمایندگان مطالبه‌گر در برخی تشکل‌ها، بازی کارفرمایان و دولت بر سر برخی بندهای مزدی، اختلاف نظر بر سر چگونگی تعیین مزد چانه‌زنی یا توجه به سبد معیشت از چالش‌های جدی شورایعالی کار به سر می‌برد که باید مورد توجه قرار گیرند.