به گزارش قدس آنلاین، در مورد جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با حضورمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرک، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، اظهار داشت: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسار گسیخته و بدون هیچگونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام شد و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌ای صورت گرفته است.

آمار دقیقی از ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی وجود ندارد

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود ۱۹ هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده از گمرک ترخیص شده ، گفت: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به‌صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.

بهرام پارسایی با اشاره به اینکه ارتباط سامانه‌ای بین گمرک و معاونت مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که می‌توانست از این طریق اقدامات لازم صورت بگیرد تا این تعداد خودرو ترخیص نشود، ادامه داد:این نگرانی وجود دارد که افرادی که خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند با توجه به عدم شفافیت و یا عدم امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.

رای  دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو لازم‌الاجرا است

وی اضافه کرد: مسئله مهم‌تر از این مباحث رای  صادره دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که امروز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهیم شد که رای دستور موقت لازم‌اجرا است؛ رای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به گمرک نیز ابلاغ شده و ما منتظر این هستیم که هرچه سریع‌تر این دستور اجرا شود.

پارسایی در خصوص اینکه پرونده ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به مراجع قضایی ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار داشت: باید به محض مشاهده چنین تخلفی در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سایت متخلفین معرفی می‌شدند، با مکاتباتی درخواست ارائه توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات انجام شده را داشته‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبالغ تخلف صورت گرفته شده زیاد است هرچند که اگر کم نیز بود نباید چنین تخلفی صورت می‌گرفت، گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید پاسخگوی افرادی باشد که پول نقد پرداخت کرده اما نمایندگی‌ها و گرین مارکت‌ها به دلیل افزایش قیمت خودرو را به آنها تحویل نداده باشد.

هیچ سازمانی مسئولیت قیمت گذاری خودروهای داخلی را برعهده نمی‌گیرد

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوال از وزیر حل کننده این مشکل نیست، تصریح کرد: این جلسات می‌تواند در طرح دو فوریتی ما کمک کننده باشد، هیچ سازمانی در حال حاضر مسئولیت قیمت گذاری بر خودروهای داخلی را برعهده نمی‌گیرد و هیچ نظارتی بر آنها نیز نیست و تنها طبق اظهارات خود خودروسازان قیمت گذاری صورت می‌گیرد.

پارسایی ادامه داد: تولید خودروی ما زیاد است و از نظر میزان تولید در میان ۲۰ کشور جهان هستیم اما از نظر کیفیت جایگاهی نداریم باید بتوانیم کاری کنیم که خودروسازان به میزان پولی که دریافت می‌کنند خدمات ارائه کنند.

طرح دوفوریتی  ساماندهی خودرو اردیبهشت‌ماه سال آینده در صحن مطرح می‌شود

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان باتاکید بر اینکه هر هفته یک طرح دو فریتی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و طرح دوفوریتی  ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشت ماه سال آینده در صحن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: ۲۱۷ نفر از ۲۱۳ نفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی طرح را امضا کرده‌اند، و در خواست دارم موکلین و شهروندان در تعطیلات با نمایندگان صحبت کنند و آسیب‌هایی ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا در هنگام رای دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.