به گزارش قدس آنلاین، اصغر خسروشاهی امروز با حضور در نشست خبری اعضاء انجمن قطعه‌سازان که پیرامون ارائه گزارش وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی برگزار شده بود، با اشاره به اینکه امروز خودروسازها و قطعه‌سازان زیان می‌دهند چون شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، اظهار داشت: تاکنون خودروسازها و قطعه‌سازها چندین بار مخالفت خود را با شورای رقابت اعلام کردند و درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشتند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازها و قطعه‌سازها از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند و حتی برای واردات نیز از ارز آزاد استفاده می‌کنند، افزود: به‌نظر من دلیلی ندارد که دولت در قیمت‌گذاری دخالت کند زیرا امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شده و سال آینده نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد با این حجم تولید خود شرکت‌ها برای ماندن در بازار قیمت‌های رقابتی اعمال می‌کنند و دیگر نیازی به شورای رقابت نیست.
مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص استانداردهای هشتاد و پنج گانه خودرو گفت: مذاکرات بین مدیران وزارتخانه و سازمان استاندارد در جریان است و ما معتقدیم که باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی جدیدی صورت بگیرد. درخواست ما مهلت‌دهی به خودروسازان است تا پس از یک مدت زمان معین این استانداردها را اعمال کنند.
وی در رابطه با توقف تولید خودروهای قدیمی، افزود: ما نمی‌توانیم این خودروها را که با قیمت پایین عرضه می‌شود به‌یک‌باره متوقف کنیم.
مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص تعرفه واردات قطعات خودرو نیز با اشاره به اینکه طبق پیشنهادی که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهایی که میزان داخلی‌سازی آنها کمتر از ۲۰ درصد است، از رقم ۴۰ به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: برای خودروهایی که با میزان داخلی‌سازی ۲۰ تا ۳۰ درصد است تعرفه گمرکی از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز همان ۲۶ درصد سابق و برای داخلی‌سازی ۴۰ تا ۵۰ درصدی همان ۲۰ درصد سابق پیشنهاد شده است.
*توافق با وزیر صنعت و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه این نشست خبری با ابراز اینکه درحال‌حاضر دو مشکل اصلی قطعه‌سازان را تهدید می‌کند، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا به امروز به‌طور متوسط قیمت مواد اولیه ما ۳۵ درصد افزایش داشته است. هرچند برخی از اجناس مانند آلومینیوم در این مدت صددرصد افزایش قیمت داشته است.
وی افزود: با خودروسازها برای افزایش قیمت قطعه به توافق رسیدیم اما مشکل اینجاست که شورای رقابت قبول نمی‌کند که قیمت خودرو افزایش پیدا کند، و این برای ما تبدیل به یک معضل شده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه در حاشیه همایش بین‌المللی خودروی تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت‌هایی مطرح شده و حتی او به ما قول داده تا اردیبهشت ماه این موضوع را حل کنند.
وی در خصوص اصرار قطعه‌سازان و خودروسازان بر ادامه تولید خودروهای قدیمی و تأخیر در اجرای استانداردهای ۸۵گانه نیز گفت: اصراری بر تولید خودروهای قدیمی نداریم بلکه معتقدیم باید خودروی جایگزین برای خودروهای قدیمی وجود داشته باشد.
بیگلو با طرح این سؤال که "هزینه استانداردسازی را چه‌کسی باید پرداخت کند؟" افزود: اختلاف نظر ما در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه مربوط به کمتر از ۱۰ قلم استاندارد است که سنسور تصادف نکردن با عابر پیاده، سیگنال تغییر لاین و دی‌لایت خودرو از آن جمله است.
*مخالفت قطعه‌سازان با تفکیک وزارت صنعت/ قیمت خودرو را آزاد کنید
به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان هم در ادامه این نشست با اعلام اینکه معضل دیگر قطعه‌سازان مطالبات آنها است، تصریح کرد: خودروسازها از سال ۹۴ تا به امروز ۷۰ درصد افزایش تولید داشته‌اند اما اعتبار بانکی آنها به همان میزان سال ۹۴ است و شورای پول و اعتبار هنوز اعتبار خودروسازها را افزایش نداده تا آنها بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: امروز هر دو مشکل ما به سد دولت خورده است که یکی از آنها شورای رقابت و دیگری شورای پول و اعتبار است، که این موضوعات عاملی شده که فعالیت قطعه‌سازان با مشکلات متعددی روبه‌رو شود، البته طی صحبت‌های وزیر صنعت امیدواریم تا اردیبهشت ماه این مشکلات حل شود.
وی تأکید کرد: اگر وزارت صنعت و شورای رقابت نمی‌توانند راهکاری برای مدیریت قیمت مواد اولیه داشته باشند، اجازه دهند که قیمت خودرو آزاد شود.
به‌نیا با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی وزارت صنعت و وزارت تجارت گفت: در همه جای دنیا دولت‌ها سعی می‌کنند خود را کوچک کنند. طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند مشکلات زیادی برای فعالیت اقتصادی کشور به‌وجود آورد، به‌طور مثال در صنعت خودروسازی مشخص نیست که صادرات خودرو و در نهایت تولید خودرو و سیاست‌گذاری آن به‌عهده کدام وزارتخانه است و این امر سبب سردرگمی مردم می‌شود. انجمن قطعه‌سازان شدیداً با این زمزمه‌ها مخالف است.
وی افزود: امروز طلب قطعه‌سازان از خودروسازها نزدیک به هشت‌هزار میلیارد تومان است و امروز ما مطالبات خود را به‌صورت چهارماهه و یا حتی بعضی اوقات بیشتر دریافت می‌کنیم.
نظر شما