به گزارش قدس آنلاین روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: سال ۹۶ با تمام فراز و فرودهایش به پایان رسید. سالی که از نگاه مرکز آمار و دولتمردان ایرانی سالی پر بار و پر از افتخار با ثبت رکوردهای نو در اقتصاد ایران بود؛ از «تداوم تورم تک‌رقمی» تا «رکورد ایجاد اشتغال» و «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی». اینها فقط یک طرف ماجرا بود. طرف دیگر ماجرا تداوم اعتراض مالباختگان موسسات مالی، تداوم رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بودجه‌های عمرانی، کاهش قدرت خرید مردم و خالی و خالی‌تر شدن سفره‌های مردم بود. موضوعی که سالی سخت را برای اقتصاد ایران رقم زد. وضعیتی که با توجه به شواهد و قرائن در سال آینده نیز تداوم داشته و سال ۹۷ سالی به مراتب سخت‌تر از ۹۶ برای اقتصاد ایران خواهد بود. در این یادداشت سعی کرده‌ام به اختصار به برخی از این دلایل و راهکارهای مقابله با آن اشاره کنم.
۱- افزایش نرخ ارز: در ماه‌های اخیر بازار ارز با افزایش یکباره قیمت‌ها مواجه شد و قیمت پول خارجی (دلار) از رقمی حدود ۴۲۰۰ تومان در اوایل پاییز سال ۹۶ به ۴۸۰۰ تومان در هفته‌های اخیر رسید، هر چند دولت بعد از چند هفته با اقدامات دستوری و پلیسی سعی در بازگرداندن  نرخ ارز به کانال ۴۵۰۰ تومان کرد؛ موضوعی که البته شواهد نشان‌دهنده عدم تحقق آن است. البته وضعیت کالاهای وارداتی در بازار و کالاهای اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر بر مبنای همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هنوز از بروز و ظهور ارز ۴۸۰۰ تومانی در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تولید داخل خبری نیست و به قول معروف هنوز این قیمت‌ها به بازار مصرف نرسیده است. موضوعی که به قطع در نخستین ماه‌های سال جدید یک شوک قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را متناسب با افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات سر بار خواهد کرد.
۲ - پایان ماه عسل برجام: بیش از ۲ سال از اجرای برجام می‌گذرد. اگر چه دولت حسن روحانی از همان ابتدای تصویب برجام در سال ۹۴ مدعی مشاهده ثمرات و نتایج این توافق بر اقتصاد ایران بود اما دولت در آن سال با انتقاد از سرعت کند اجرای برجام، مشاهده ثمرات اقتصادی آن را به سال‌های ۹۵ و ۹۶ ارجاع می‌داد. حالا و با گذشت بیش از ۲ سال از اجرای برجام می‌توان گفت ماه عسل برجام به پایان رسیده و اگر این توافق به لحاظ بار روانی نیز اثر مثبتی بر بازار و شاخص‌های اقتصادی ایران داشت حالا باید گفت سال ۹۷ سالی بدون فضاسازی‌های برجامی دولت خواهد بود. تمام زور برجام و فواید احتمالی آن - که هرگز هم منجر به اقدامی عملیاتی نشد - در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ خودش را نشان داده و ۹۷ سالی است که می‌توان گفت ماه عسل برجام تمام شده و وعده‌های برجامی دیگر رنگ و بوی خود را از دست خواهند داد. در سال ۹۷ دیگر نمی‌توان از تاثیر برجام در آینده اقتصاد ایران سخن گفت و مردم را به آینده حواله داد. چنانچه با تغییرات رخ داده در تیم سیاسی ترامپ نه‌تنها خبری از شوک مثبت برجام در اقتصاد ایران نیست که چه بسا سال ۹۷ سال شوک‌های منفی در تغییرات احتمالی برجام از سوی کاخ سفید باشد.
۳- حال خراب بانک‌ها خراب‌تر می‌شود: صورت‌های مالی بانک‌ها وضع خوبی ندارد. از بانک‌های تجاری تا بانک‌های تخصصی، از بانک‌های دولتی تا بانک خصوصی وضعیت خوبی را سپری نمی‌کنند. شورای پول و اعتبار در ماه‌های گذشته با علم به این موضوع و عدم توانایی بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران سودهای بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. مجامع عمومی بانک‌ها در بورس یا برگزار نمی‌شود یا با تاخیر چند ماهه برگزار می‌شود. سهامداران روز به روز متضررتر می‌شوند و  صورت‌های مالی بانک‌ها همچنان در مرز هشدار قرار دارد. در هفته‌های گذشته و به واسطه نوسانات نرخ ارز، سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شد و به سمت بازار ارز رفت. موضوعی که بانک مرکزی را مجبور به ارائه بسته‌ای در راستای افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد کرد. چنانکه طبق اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی ظرف چند روز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده‌گذاری ریالی فروخته شد و تعهدی جدید بر دوش بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران ایجاد کرد. موضوعی که بر اساس آن باید گفت بانک‌ها در سال آینده به واسطه این طرح با افزایش هزینه‌های قطعی خود برای پرداخت مابه‌التفاوت سود ۲۰ درصدی نسبت به سودهای ۱۵ درصدی خود مواجه بوده و حال و روز بدتری خواهند داشت.
۴- افزایش قاچاق کالا و ضربه به تولید ملی: بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد وقتی نرخ ارز (پول خارجی) در کشوری افزایش پیدا کند به واسطه کاهش ارزش پول ملی آن کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، صادرات رونق گرفته و واردات کاهش می‌یابد اما این موضوع که یک طرف ماجراست و برای اقتصادهایی صادق است که چیزی به نام قاچاق کالا در تعیین تراز تجاری این کشورها نقشی ندارد. ولی برای اقتصادی مانند ایران که حدود نیمی از واردات قانونی کشور از طریق قاچاق کالا تامین می‌شود  این فرمول صادق نیست. با افزایش نرخ ارز و افزایش تعرفه‌های گمرکی تحت عنوان افزایش درآمدهای دولت و حمایت از تولید ملی سال ۹۷ سال رونق بازار قاچاقچیان خواهد بود. شواهد نشان از افزایش میزان قاچاق به کشور به دلیل حاشیه سود بیشتر آن در سال ۹۷ دارد.
با این وضعیت چه باید کرد!؟
اقتصاد مقاومتی: یک‌سال از فرمان تاریخی رهبر حکیم انقلاب در حرم مطهر رضوی مبنی بر حرمت شرعی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌گذرد. یک‌سالی که بر اساس آمارهای موجود نه‌تنها دولت کوچک‌ترین توجهی به این فرمان تاریخی نداشته، بلکه واردات کالاهای مصرفی و دارای مشابه داخلی در این سال روندی افزایشی نیز داشته است. گام اول برای کاهش آسیب‌های اقتصادی سال ۹۷ مبارزه جدی، غیرشعاری و عملیاتی با واردات کالاهای مصرفی و دارای مشابه داخلی به کشور و ارائه گزارش به مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه و فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به خرید کالای ملی در درجه بعدی است.
اصلاح نظام بانکی: ادامه روند موجود بی‌شک به سقوط نظام بانکی و به تبع آن سقوط اقتصاد ایران در سال‌های آینده منجر خواهد شد. پرداخت سودهای قطعی بدون رعایت عقود شرعی که مبتنی بر آن سپرده‌گذاری و... انجام می‌شود اما عملیاتی نمی‌شود، کار را به جایی خواهد رساند که بانک‌ها بزودی دستمال سفیدی به نشانه تسلیم و قبول ورشکستگی به دست خواهند گرفت. تنها راه‌حل این موضوع که تاکنون به واسطه عدم شجاعت و عدم درک صحیح از بانکداری بدون ربا در کشور ساری و جاری بوده، بازگشت به اجرای قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ و به روزرسانی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و تشکیل کمیته‌ای با اختیارات بالا در راستای نظارت واقعی بر اجرای این قوانین است.
به جرات می‌توان گفت پاشنه آشیل اقتصاد ایران نظام بانکی موجود و افزایش واردات اعم از واردات قانونی یا قاچاق است که اگر در سال ۹۷ تصمیماتی اساسی برای اصلاح این دو مقوله رخ ندهد باید منتظر تبعات زلزله‌وار آن برای اقتصاد ایران بود.