از سوی دیگر سازمان تاکسیرانی مشهد نیز این ادعا را دارد که طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی این وظیفه در حوزه فعالیت تاکسیرانی با محوریت شهرداری قرار دارد.

مصوبه هیأت وزیران
رئیس اتحادیه خودروی سواری کرایه مشهد معتقد است: طبق مصوبه هیأت وزیران تاکسی تلفنی‌ها تحت نظر اتحادیه صنفی مربوط یعنی خودروی سواری کرایه واگذار شده است.
سید مجید محمودیان در گفت‌و گو با خبرنگار ما با اشاره به بند 1 مصوبه دوم شهریور ماه سال 90 هیأت دولت افزود: برابر این مصوبه پروانه فعالیت و جواز کسب در تمامی امور مربوط به حمل و نقل برون و درون شهری مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه صنفی مربوط صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: در تبصره بند یک این مصوبه آمده است؛ تمامی استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری امور حوزه‌های یاد شده از شهرداری به اتحادیه های صنفی اقدام کنند.

اعتراض شهرداری
وی ادامه داد: پس از آن به دنبال اعتراض شهرداری‌ها اصلاحیه‌ای در 17 مهرماه سال گذشته از سوی دولت صادر شد که برابر آن به جای «کلیه امور حمل و نقل برون و درون شهری» «کلمه» دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه» یا همان تاکسی تلفنی‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
محمودیان یادآور شد: با وجود مصوبات یاد شده، در حوزه تاکسی تلفنی‌ها در مشهد همچنان دوگانگی وجود دارد، به طوری‌که هم تاکسیرانی و هم اتحادیه خود را متولی این صنف می‌دانند.
وی در بخش دیگری گفت: این مصوبات در صورت جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای اجرا به اتحادیه مورد تأکید قرار گرفت، بنابراین از دید این سازمان اتحادیه خودرو سواری کرایه مشهد متولی تاکسی تلفنی‌هاست.
رئیس اتحادیه خودرو سواری کرایه مشهد خاطرنشان کرد: با این حال و با وجود مصوبات قانونی هیأت دولت، فرماندار مشهد این موضوع را قبول ندارد و معتقد است برابر ماده 9 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت مصوب سال 86، امور تاکسی تلفنی‌ها مربوط به شهرداری است.
پلمب 25 تاکسی تلفنی متخلف
محمودیان تصریح کرد: با وجود این دوگانگی اتحادیه همچنان نظارت بر عملکرد آژانس‌های تاکسی تلفنی را دنبال می‌کند، به طوری‌که همزمان با روز اصناف امسال برای 40 آژانس متخلف اخطار صادر شد که از این میان 25 مورد نیز پلمب شد.

1400 تاکسی تلفنی با 25 هزار راننده در مشهد
وی تخلف این واحدها را مواردی از جمله نداشتن پروانه کسب و پارکینگ یادکرد و افزود: در مشهد در حال حاضر هزار و 400 آژانس تاکسی تلفنی با 24 تا 25 هزار راننده فعال است که هزار و 50 مورد آن دارای پروانه کسب از اتحادیه و بقیه پروانه نمایندگی تاکسیرانی دارند.

50 تاکسی تلفنی خودمختار
به گفته وی 50 تاکسی تلفنی نیز بدون داشتن پروانه فعالیت از اتحادیه یا تاکسیرانی وجود دارد که بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کنند که البته 25 مورد آن بتازگی پلمب شده‌است.
وی درباره مشکلات چالش‌های ناشی از دوگانگی مسؤولیت در حوزه تاکسی تلفنی‌ها گفت: یکی از مشکلات در حوزه افزایش نرخ کرایه تاکسی تلفنی‌ها اخیراً نمود یافته است.
محمودیان اضافه کرد: تاکسیرانی برابر مصوبه شورای شهر بدون در نظر گرفتن نظر اتحادیه خودروی سواری کرایه اقدام به افزایش نرخ کرایه تاکسی تلفنی‌ها در دو کلاس 1 و 2 کرده است که البته معیاری برای آژانسهای کلاس یک و کلاس 2 وجود ندارد.
محمودیان ادامه داد: برخی رانندگان آژانس‌های تاکسی تلفنی تاکسیمترها را براساس نرخ جدید شارژ کرده‌اند، این در حالی است تا زمانی که در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی تحت مسؤولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب نرخ جدید بهای خدمات تاکسی تلفنی‌ها نکند، اخذ هر گونه وجه اضافی از مسافران تخلف محسوب و طبق ضوابط با واحدهای صنفی متخلف برخورد می‌شود.

آشفته بازار نرخ کرایه ‌ها!
وی ادامه داد: لذا دوگانگی یاد شده سبب شده شماری از آژانس‌ها تحت نظر اتحادیه، نرخ‌های قبلی که ورودی آن 880 تومان می‌باشد را اخذ کنند، در حالی‌که تاکسیرانی برای آژانس‌های کلاس 2، این ورودی را 1050 تومان در نظر گرفته است.
محمودیان با اشاره به اینکه باید این اوضاع آشفته سرو سامان یابد، افزود: دو شرکت در مشهد بدون دریافت نظر اتحادیه اقدام به شارژ تاکسیمترهای رانندگان آژانس‌ها بر مبنای نرخهای جدید می کنند، در حالی‌که از نظر اتحادیه این افزایش نرخ بدون تأیید و تصویب کمیسیون نظارت تخلف است.
وی درباره برخورد با رانندگانی که تحت نظر اتحادیه هستند اما نرخهای جدید تاکسیرانی را دریافت می‌کنند؛ یادآور شد: اتحادیه در صورتی می‌تواند ورود یابد که مسافر اقدام به شکایت کند.

حقوقی که ضایع می‌شود
رئیس اتحادیه خودروی سواری کرایه مشهد با اشاره به ابلاغیه دبیرخانه عالی نظارت بر سازمانهای امور صنفی کشور تصریح کرد: برابر این ابلاغیه رانندگان آژانس‌ها باید در سایت معرفی شده ثبت نام کنند که در غیر این صورت نسبت به ابطال کارت سوخت آنان اقدام می‌شود و به کسانی که سهمیه ندارند هیچ خدماتی تعلق نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: با این وجود تاکسیرانی رانندگان تاکسی را از ثبت نام در این سایت منع می‌کند، در حالی‌که این اقدام به ضرر رانندگان است.
وی با بیان اینکه این مشکل نیز یکی از چالش‌های دو گانگی مسؤولیت در حوزه آژانس‌هاست، افزود: این مشکل 4 سال است ایجاد و حل نشده باقی‌مانده است، در صورتی‌که در تهران و سایر شهرها حوزه مسؤولیت به عهده اتحادیه است و مشکلی وجود ندارد، اما تنها در مشهد این دوگانگی دیده می‌شود.

2 حق عضویت با 2 مالیات!
وی ادامه داد: این بلاتکلیفی همچنین سبب شده است مدیران آژانس‌های تاکسی تلفنی دو جا حق عضویت بپردازند، زیرا برخی پروانه فعالیت هم از تاکسیرانی و هم از اتحادیه دارند، بنابراین باید دوباره حق عضویت با رقم‌های متفاوت پرداخت کنند و البته همین مسأله نیز موجب شده است دوبار مالیات بپردازند!

ما متولی هستیم
اما مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز معتقد است: طبق قانون ماده 9 مدیریت حمل و نقل سوخت کشور مصوب سال 86 و نیز ماده 32 قانون جدید راهنمایی و رانندگی همه امور مربوط به حمل و نقل و درون شهری و حومه در حوزه وظایف شهرداری‌هاست.
هادی عطارزاده طوسی در گفت‌و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه این وظایف از سوی شهرداری به تاکسیرانی واگذار شده است، افزود: برابر دو قانون یاد شده که مصوبه مجلس شورای اسلامی است امور مربوط به حمل و نقل درون شهری به عهده تاکسیرانی است، در حالی‌که اتحادیه خودروی سواری کرایه مشهد با استناد به مصوبات هیأت وزیران خود را متولی این حوزه می‌داند.

مصوبات بالادستی
وی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس بالادستی است، اضافه کرد: طبق اصلاحیه مصوبه هیأت وزیران صدور پروانه بهره‌برداری آژانس‌ها و نظارت برعملکرد آن به عهده شهرداری‌هاست.
وی در این باره که چه اقداماتی برای رفع این دوگانگی انجام شده است، افزود: برای رفع این مشکل جلساتی در سال 89 و 90 در استانداری برگزار شد که در نهایت طی صورت جلسه‌ای مقرر شد اتحادیه خودروی سواری کرایه مشهد متولی صدور پروانه صنفی و کسبی آژانس‌ها باشد، اما پروانه بهره‌برداری و رانندگان آژانس‌ها توسط تاکسیرانی صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار است تا پایان شهریورماه همه رانندگان آژانس‌ها از تاکسیرانی پروانه دریافت کنند.
وی درباره دوگانگی نرخ کرایه تاکسی تلفنی‌ها به گونه‌ای که برخی نرخها را پیش از ابلاغ شدن افزایش داده‌اند؛ گفت: در این رابطه مذاکراتی با تعزیرات حکومتی و بازرگانی انجام شده است که طی آن قرار است نرخهای پیشنهادی سازمان تاکسیرانی که به تصویب شورای شهر رسیده ملاک عمل تمامی آژانس‌ها قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید قانون مصوبه مجلس که مورد تأیید شورای نگهبان است اجرا شود یادآور شد: در حال حاضر با توجه به ورود هیأت وزیران در این حوزه تلفیقی از این دو در نظر گرفته شده که مورد تأیید تاکسیرانی، فرمانداری و استانداری است که اگر عملیاتی شود موجب رضایت همه خواهد شد.

تکلیف مشخص است
فرماندار مشهد در این‌باره که سرانجام متولی آژانس‌ها تاکسیرانی است یا اتحادیه گفت: قانون تکلیف را مشخص و معین کرده‌است.
موحدیان در گفت‌و گو با خبرنگار ما افزود: طبق ماده 9 قانون حمل و نقل عمومی و سوخت کشور متولی تاکسی تلفنی‌ها شهرداری است.
وی ادامه داد: با این حال طی تفاهم ایجاد شده قرار بر این است رانندگان تاکسی تلفنی‌ها مجوز فعالیت را از تاکسیرانی دریافت کنند و اگر راننده‌ای فاقد این پروانه باشد از ادامه کار وی جلوگیری می‌شود.
وی اظهار داشت: همچنین پروانه محل تاکسی تلفنی‌ها تحت نظر اتحادیه صادر شود.