قدس آنلاین- در حالی که بنابر توصیه‌های مقام معظم رهبری بر رونق تولیدات داخلی تأکید می‌شود؛ برخی افراد با شائبه بی کیفیت بودن داروهای داخلی به دنبال افزایش داروهای وارداتی هستند.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: برای تأیید یا نفی کیفیت داروهای داخلی باید مستندات علمی ارائه داد و نمی‌توان بی‌هیچ بررسی ادعای بی‌کیفیت بودن داروهای تولید داخل را مطرح کرد. چرا که روند تولید دارو در کشور تابع استانداردهای بین‌المللی است و تنها به استانداردهای ملی خلاصه نمی‌شود. از همین رو تمام داروها برای ورود به بازار باید از سوی مراجع مربوط همانند وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد تأیید شوند.

دکتر محمد رضا شانه ساز با اشاره به این که صنعت دارویی کشور سه تا چهار برابر نیاز بازار داخلی ظرفیت تولید دارد، می‌افزاید: در حال حاضر به لحاظ عددی ۹۶ درصد داروهای مصرفی کشور را داروهای ایرانی تشکیل می‌دهد که اثرگذاری آن نیز در درمان بیماران تأیید شده است. به هرحال انعکاس چنین نظراتی از سوی رقبای خارجی هدایت می‌شود تا زمینه را برای عرضه داروهای وارداتی با چند برابر قیمت تولیدات داخلی فراهم کنند؛ چرا که متوسط یک قلم داروی وارداتی ۱۶ برابر قیمت داروی ایرانی است. همچنین در سال‌های اخیر برای کاهش هزینه‌های بیمه و اجرای طرح تحول سلامت به طور تصنعی از افزایش قیمت داروهای داخلی جلوگیری شده است.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران تصریح می‌کند: چنانچه از لحاظ اقتصادی و قیمت‌گذاری‌ها از تولیدات داروهای داخلی حمایت کافی شود و ظالمانه با تولید کنندگان ایرانی رفتار نکنیم؛ به طور قطع فعالان این حوزه حرف‌های بسیاری دربازار جهانی خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط امروز از تولید کننده تا داروخانه‌ها به دلیل وابستگی به داروهای تولید داخل و قیمت‌های اندک آن به لحاظ حیات اقتصادی شرایط ناخوشایند و دشواری را تجربه می‌کنند. این در حالی است که کشور ما سود هنگفتی از مصرف داروهای داخلی کسب می‌کند.

دکتر شانه ساز با اشاره به اینکه حمایت از صنعت داروی کشور درخشش افزون‌تر این عرصه را در حوزه بین‌المللی به دنبال خواهد داشت، می‌گوید: در حال حاضر به دلیل سیاست‌های موجود که یارانه اجرای طرح تحول سلامت و بیمه‌ها از طریق تولیدات داروهای داخلی تأمین می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که در بازارهای خارجی حضور چشمگیری داشته باشیم؛ چرا که قادر به صرف هزینه در بخش‌های تبلیغ، بازاریابی و تقویت تولیدات نخواهیم بود. حال آنکه کشور ما به لحاظ علم داروسازی در بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفته و نسبت به کشورهای منطقه به جایگاه برتری دارد. در حالی که با کاهش درآمدهای صنعت داروی کشور هزینه‌های تحقیق و توسعه آن نیز کاهش خواهد یافت که این موضوع حکایت از آن دارد که نگاه به آینده در این صنعت محدود و مخدوش شده است.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند: بنابر سیاست‌های دارویی کشور در دهه‌های ۶۰ و۷۰ ضمن کاهش وابستگی به داروهای وارداتی بر صادرات اقلام تولیدی در بازار جهانی توجه شد تا از ارزش افزوده این صنعت بهره مند شویم. حال آنکه این روند در سال‌های بعد چندان مورد توجه قرار نگرفت، چنانکه متناسب با تورم کلی کشور انتظار می‌رفت قیمت داروها نیز رشد داشته باشد. در حالی که اگر قیمت کالاها بین سال‌های ۸۰ تا ۹۵ بین ۱۰ تا ۱۵ برابر شده باشد قیمت دارو طی این سال‌ها ۴تا ۵ برابر شده است. به تعبیر دیگر دارو یک سوم نرخ تورم رشد داشته است. به هر حال صنعت دارو در کنار مؤلفه‌های اخلاقی و تأمین سلامت مردم به عنوان کالایی اقتصادی نیز محسوب می‌شود. از این رو مؤلفه‌های اقتصادی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد که همواره چنین نبوده، به طوری که در کشور ما سازمان‌های بیمه گر و نظام سلامت به دارو به عنوان یارانه تأمین بودجه‌ها نگاه کرده‌اند. به این ترتیب با ارزیابی بدهی بخش دولتی به شرکت‌های دارویی شاهدیم این مقوله در چندسال اخیر چندین برابر شده که به طور حتم این وضعیت بر فعالان این حوزه فشارهایی را تحمیل می‌کند.