به گزارش قدس آنلاین، آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد کسر تراز تجاری این کشور در ماه فوریه با ۱.۶ درصد افزایش به ۵۷.۶ میلیارد دلار رسیده است. 

بر همین اساس این حجم کسری تراز تجاری ماهانه در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. دولت ترامپ طی ماه‌های گذشته با اجرای سیاست‌هایی از قبیل اعمال تعرفه گمرکی برای واردات برخی کالاها به این کشور در تلاش است تا این کسری تراز تجاری را از بین ببرد. ترامپ معتقد است شرکای تجاری این کشور در حال سوءاستفاده از همکاری تجاری با آمریکا هستند.

بنا به آمار ارائه شده در ماه فوریه واردات آمریکا از چین ۱۴.۷ درصد کاهش داشته است.

کارشناسان بر این باورند که اقدامات دولت ترامپ در کاهش کسری تجاری عملاً راهی از پیش نخواهد برد. 

جوئل ناروف کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه مشاوره اقتصادی ناروف در شهر هلند ایالت پنسیلوانیا معتقد است: شاید اعمال تعرفه در ظاهر راه‌حل مناسبی برای تغییر الگوی تجارت آمریکا به نظر برسد اما بیش از آنکه بر اصلاح بنیان‌های تجاری تأثیرگذار باشند به افزایش قیمت کالاها منجر خواهند شد. 

برخی کارشناسان بر این باورند، با توجه به عدم توانایی اقتصاد آمریکا به عرضه کافی برای پاسخگویی تقاضای فزاینده در این کشور کسری تراز تجاری آمریکا همواره افزایش خواهد یافت.

جان‌ رایدینگ کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه RDQ در نیویورک در مصاحبه با رویترز، گفت: انتظار داریم که با توجه به بیشتر بودن تقاضای داخلی در آمریکا از پتانسیل عرضه در این کشور طی سال جاری کسری تراز تجاری این کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی روندی افزایشی را طی کند.

وی ادامه داد: اعمال تعرفه‌ها نمی‌تواند عدم تعادل در تجارت خارجی آمریکا را کاهش دهد. از سال ۱۹۷۶ آمریکا با توجه به افزایش واردات نفت و کالاهای مصرفی همواره شاهد کسری تراز تجاری بوده است.

در سال گذشته میلادی بیشترین کسری تراز تجاری آمریکا با کشورهای چین، مکزیک، ژاپن، آلمان، ویتنام، ایرلند و ایتالیا بوده است.

افزایش کسری تراز تجاری برای آمریکا از دو جهت زیان‌آور خواهد بود؛ نخست آنکه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی آ‌مریکا از محل افزایش شدید بدهی این کشور است و دیر یا زود کشورهای طلب‌کار از آمریکا می‌خواهند تا بدهی‌ها را تسویه کنند.

دوم اینکه وقتی یک کشور به جای تولید به سمت خرید و واردات روی می‌آورد شرکت‌های آمریکایی وجهه خود را به عنوان یک تولیدکننده از دست داده و به طور کلی به از دست رفتن رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا به عنوان یک تولیدکننده کالا منجر خواهد شد.