قدس آنلاین-از اواخر سال ۱۳۹۰ با تحریم فروش نفت و بانک مرکزی، کشورمان به بهانه برنامه هسته‌ای تحت شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ قرار گرفت و به سبب کاهش درآمدهای ارزی از یک سو و ولنگاری‌های دولت سابق در حوزه واردات از سوی دیگر، اقتصاد با کمبود ارز مواجه شد. نتیجه این شد که قیمت دلار با حدود ۲۰۰۰ تومان افزایش، در مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت کنونی، به ۳۱۸۰ تومان رسید. امروز اما با وجود امضای برجام و تحمیل هزینه‌های سنگین فناوری، اقتصادی و امنیتی به کشور با ادعای لغو تحریم‌ها، و همچنین افزایش حدود ۱.۵ میلیون بشکه‌ای فروش نفت، دلار با ۲۶۰۰ تومان افزایش از مرز ۵۸۰۰ تومان گذشته است.
پرسش بسیار مهمی است که چرا ارزش ریال در دوران پسابرجام نسبت به دوره پیشابرجام، کاهش بیشتری یافته است و پاسخ نیز روشن است: دلیل اصلی گرانی ارز، نه تحریم های ادعایی، که اشکال در نظام مدیریت منابع ارزی و نوعی ولنگاری ارزی است.
روز گذشته آقای مسعود نیلی اقتصاددان لیبرال و اصلی ترین عامل برنامه‌ریزی اقتصادی دولت آقای روحانی، در مطلبی از گرانی ارز دفاع کرد و آن را به نفع تولید داخلی دانست. هرچند یک بار پاسخ این ادعای بی‌مبنا را داده‌ایم، اما چون این طیف مدام این بحث را تکرار می‌کند، پاسخ خود را تکرار می کنیم و سپس به وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اوضاع کنونی می پردازیم. اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی یا گرانی دلار، در شرایط «تجارت درون صنعتی»
(Intra-Industry Trade) کاملاً صادق است؛ یعنی اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده یک کالا باشید، گرانی ارز باعث تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و تراز تجاری را به نفع شما رقم خواهد زد، اما هنگامی که بیش از ۹۰ درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نمی‌توانید از نفع «تولید ملی» و صادرات در شرایط گرانی ارز سخن بگویید، هرچند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و کالاهای وابسته افزایش می‌یابد.
در دیگر سو، شاید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی بر اثر گرانی ارز، برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شده و در کوتاه‌مدت بخشی از بازار خود را به تولیدات ایرانی دهند، اما باید دقت داشت که گرانی ارز روی تمام کالاهای وارداتی- نه فقط کالاهای دارای مشابه داخلی- اثر تورمی دارد. بخشی از واردات رسمی(به روایتی ۷۰ درصد)، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید را شامل می‌شود، بنابراین تولیدات داخلی به سبب گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز وارداتی، در عمل فرصتی برای بهره‌برداری از افزایش قیمت کالاهای خارجی رقیب نخواهند داشت. در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که با تورم هر دو کالای داخلی و خارجی مواجه می‌شود. این است که توجیه کاهش ارزش و قدرت خرید ریال با استناد به افزایش قدرت رقابت کالای ایرانی، به هیچ‌وجه دارای مبنای علمی و منطقی نیست.
اما درباره وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت ارزش ریال و جلوگیری از سقوط آن، باید گفت ریشه این مشکلات را که همان ولنگاری در مصارف ارزی است باید درمان کرد و محل این مداوا نیز به طور دقیق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
بر این اساس، وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دوسطح تعریف می‌شود. سطح نخست، برداشتن فشار از روی تقاضای بی‌رویه ارز است و سطح دوم، اعمال حاکمیت بر درآمدهای ارزی کشور.
فشار تقاضا هم اکنون از چهار ناحیه بر ارز وارد می شود: ۱- واردات(رسمی و قاچاق) ۲- خریدهای بی رویه و واسپاری بلاوجه پروژه های داخلی به شرکت‌های خارجی ۳- فاینانس های بلاوجه ۴- وابستگی به ارزهای ثالث برای انجام تجارت.
یکی از فوری‌ترین اقداماتی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید انجام شود، تقاطع گیری کالاهای یکسان است، یعنی تولیدات بیش از ۱۸۰ هزار واحد صنفی کشور با حدود ۵۷۰۰ ردیف تعرفه گمرکی تقاطع گرفته شود و واردات کالاهای یکسان(مشابه داخلی) ممنوع شود و اجازه مصرف ارز برای آن ها داده نشود. یکی از مزایای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی این است که وقتی واردات کالایی ممنوع شد، به طبع هر قلم از آن کالا که در بازار موجود باشد، قاچاق است. بنابراین رهگیری و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق کاملاً آسان خواهد بود. اینجاست که دولت با یک تیر سه نشان زده است؛ هم از تولید داخلی حمایت کرده است، هم مصارف ارزی کشور را کاهش داده است و هم جلوی قاچاق کالا را گرفته است.
اقدام دیگری که باید توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود، تهیه فهرستی از قراردادهای خارجی است که یا منعقد شده و یا در آستانه انعقاد است. بخش قابل توجهی از قراردادهایی که با شرکت های خارجی برای خرید کالا و خدمات یا انجام پروژه های مختلف در کشور منعقد شده، یا اولویت و ضرورت ندارد(مانند خرید ۴۰ میلیارد دلاری هواپیما توسط شرکت دولتی)، یا اینکه پروژه توسط بخش خصوصی داخلی قابل اجرا بوده اما به شرکت های خارجی سپرده شده و هزینه ارزی به کشور تحمیل کرده است. اجرای تمامی این قراردادهای خارجی غیر ضرور یا قابل اجرا توسط شرکت های داخلی باید متوقف شود.
سیاست مهم بعدی درباره تقاضای ارز، در رابطه با فاینانس های بی حسابی است که میان همه کارشناسان درباره غیرضرور بودن آن ها اجماع وجود دارد. برقی کردن قطارهای بین شهری یا تأسیس نیروگاه خورشیدی و ده‌ها پروژه مانند این‌ها، چه اولویتی برای اقتصاد ما دارند که در شرایط کنونی، زیر بار تعهدات سنگین ارزی برای اجرای آن ها برویم؟ یک فاجعه ملموس درباره این فاینانس ها این است که دو برابر شدن قیمت دلار در دولت آقای روحانی، در عمل نرخ بهره این فاینانس ها را به ۱۰۰ درصد رسانده است. به این دلیل که خریدهای متکی به فاینانس با دلار ۳۰۰۰ تومانی انجام شده اما بازپرداخت باید با دلار ۶۰۰۰ تومانی انجام شود. بخش های مختلف دولت آقای روحانی با این تصور که نرخ بهره تأمین مالی ارزی بسیار کمتر از نرخ بهره بانک های داخلی است، اقدام به استقراض خارجی کردند و امروز باید با ۱۰۰ درصد سود، وام اخذ شده را برگردانند. ما بارها و بارها درباره این رویه هشدار داده بودیم. اول اسفندماه ۱۳۹۱ در مطلبی از مجلس شورای اسلامی خواستم به جای اینکه مجوز استقراض خارجی دولت را افزایش دهد، آن را محدود کند، اما متأسفانه این اقدام انجام نشد. به هر صورت، اقدامی که اکنون با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید انجام گیرد، متوقف ساختن این روند بدهکارسازی کشور است.
در نهایت در سطح مدیریت تقاضای ارز، یکی از فجایع نظام تجاری ما این است که در فرآیند تجاری خود با همه کشورها به دلار و یورو وابسته ایم؛ یعنی اگر مثلاً از ترکیه کالایی وارد می کنیم، از حساب بانکی خود در اروپا پول را به حساب بانکی طرف ترک در اروپا منتقل می کنیم! وزیر نفت ما نیز به خریدار هندی نفت، شماره حساب بانکی در اروپا می دهد، یعنی کل درآمدها و مصارف ارزی ما یعنی همه دارایی ارزی ما هیچ گاه از اروپا خارج نمی شود. در حالی که غربی ها خصمانه ترین روابط سیاسی را با ما دارند و هرگاه اراده کرده اند، از این وابستگی برای ضربه زدن به اقتصاد ما استفاده کرده اند. این مسئله در اقتصاد بین الملل، کاملاً حل شده است. ما برای تجارت با شرکای غیراروپایی خود، نه نیازی به بانک های اروپایی داریم و نه نیازی به نظام مبادلاتی اروپا. شجاعانه باید این وابستگی مبادلات مالی خود به اروپا را با انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با شرکای تجاری خود قطع کنیم تا نظام تجاری ما از اراده خصمانه سیاسی غرب آسیب نبیند.
اما در سطح مدیریت منابع ارزی، هرچند سخنگوی محترم دولت می گویند منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ما کفاف واردات را می دهد، اما واقعیت تلخ این است که این منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، که البته بیشتر مشتقات نفتی هستند، خارج از اراده حاکمیت مصرف می شود و مدیریت اقتصادی کشور در مصرف آن ها نقش ندارد، یعنی صادرکننده، ارز خود را به صورت «آزادانه» و در محل دلخواه هزینه می کند، در صورتی که ارز، یک مسئله کاملاً ملی و حاکمیتی است و باید تحت مدیریت حاکمیت قرار گیرد. یک پرسش مهم این است که وقتی ارز خارج از نظارت و مدیریت حاکمیت مصرف شود، آیا نمی تواند منابع مالی قاچاق نیز باشد؟ بنابراین اعمال حاکمیت بر منابع ارزی و تحت کنترل درآوردن این مسئله، یکی از راه های مبارزه با قاچاق نیز هست.
نکته آخر اینکه در اساس چرا اسکناس ارزی باید در صرافی ها عرضه شود که با کم و زیاد شدن اسکناس، نرخ آن نوسان پیدا کند و روی نرخ ارزی که در حساب بانکی قرار دارد، اثر بگذارد؟ مگر در داخل کشور مصرف ارزی وجود دارد که اسکناس خارجی در چهارراه استانبول به فروش می رسد؟ به نظر می رسد دولت به دلیل افزایش درآمد ریالی خود از محل فروش ارز در نتیجه گرانی آن، تمایلی به جمع کردن بساط عرضه اسکناس خارجی در داخل کشور ندارد. چرا در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، که حتی مردم ایران نیز اسکناس با خود حمل نمی کنند و از کارت بانکی استفاده می کنند، اسکناس خارجی در بازارهای داخلی عرضه شود؟ این وضع نابسامان و بلبشو با ایجاد یک نظام تخصیص بهینه ارزی کالا قابل مدیریت است.
گرانی ارز، مساوی کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم است. قیمت ارز، یکی از قیمت های کلیدی است که تغییرات آن، آثار سویی بر اقتصاد باقی می گذارد. این گرانی، به دلیل ارزش کم ریال نیست، به دلیل تقاضای بی رویه برای ارز و فقدان نظام تخصیص بهینه منابع ارزی است. حل این مشکل، نه سختی دارد و نه پیچیدگی، صرفاً نیازمند یک اراده انقلابی است.