قدس آنلاین-مدیران دو تابعیتی؛ مسئله‌ای که وزارت اطلاعات منکر وجود آن در وزارتخانه مربوطه شد و گویا پس از ارائه فهرست ۱۰۰ نفره از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس، همچنان طرح برخورد با مدیران دو تابعیتی مسکوت مانده است. گرچه طرح برخورد با مدیران دو تابعیتی‌ها در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و با طرح آن موافقت شد، اما هنوز طرح به مرحله اجرا در نیامده است و آخرین اقدامی که در این زمینه صورت گرفته، این است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کرده‌اند. با پیگیری هایی که خبرنگار قدس در این رابطه داشته، اقدام خاصی در جهت اجرای این طرح و برکناری مدیران رده بالای دوتابعیتی صورت نگرفته است. این فهرست ۱۰۰ نفره تنها مربوط به مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی است و چه بسا با احتساب مدیران سطوح میانی تعداد آن بالاتر برود؛ چنانچه نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره پیش‌تر به قدس گفته بود: مطابق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص، تعداد این اسامی تاکنون به دست آمده، در حالی که دو تابعیتی‌های زیادی وجود دارند که هنوز بررسی نشده است و احتمال دارد به تعداد این فهرست اضافه شوند.

دو تابعیتی هایی که بر اساس تابعیت مضاعف می‌پذیرند به عنوان یک سرباز برای دولتی که تابعیت آن را پذیرفته بجنگند، چرا هنوز در رأس نهادهای دولتی و وزارتخانه‌های مهمی مانند وزارت نفت مشغول به کار هستند.

اما نکته قابل تأمل، باز بودن راه‌های نفوذ و به قدرت رسیدن این دو تابعیتی‌ها در امور کشوراست و در حین استخدام آن‌ها هیچ سؤالی درباره تابعیت آن‌ها پرسیده نمی‌شود. بنابراین در قانون برخورد با مدیران دو تابعیتی، مشخص کردن راهکارهایی برای جلوگیری از ورود این افراد به بدنه دولت ضرورت دارد.

تعداد مدیران دو تابعیتی بیش از ۳۰۰ نفر

در نقطه مقابل بررسی هایی که توسط هیئت تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی برای شناسایی مدیران دو تابعیتی صورت گرفته، برخی وزارتخانه‌ها اعلام کردند که هیچ فرد دو تابعیتی ندارند و برخی هم پاسخی به مجلس ندادند و تنها ۱۱ مدیر دو تابعیتی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به مجلس معرفی شدند.