به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایانا، در روزهای اخیر افزایش نرخ ارز و هجوم بسیاری از افراد از دلالان بازار ارز گرفته تا مردم عادی برای تبدیل پول در دسترس به ارز خارجی، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌های زیادی در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است. دلایل افزایش نرخ ارز چه سیاسی و چه اقتصادی، نشانه‌ای بارز از یک ویژگی بنیادی ساختار اقتصاد در جامعه ایران یعنی بیثباتی است که به‌صورت دائمی به رفتارهای غیرعقلانی و درنتیجه افزایش بحران دامن می‌زند. اگرچه ممکن است منافع برخی از گروه‌های قدرتمند درگرو بی‌ثباتی اقتصادی باشد، اما تبعات آن در حوزه اجتماعی و مقوله «ارزش کار» غیرقابل‌جبران است. در فضای نااطمینانی اقتصادی و تولید و تکثیر مستمر شوک در عرصه اقتصاد و کاهش سرمایه اجتماعی، «دلالی» جایگزین مقوله «کار» می‌شود. ارزش کار،  نیروی کار و تولیدکننده تنزل می‌یابد و دائماً درنتیجه فرایندهای بی‌ثبات‌سازی و موقتیسازی به حالت احتضار درمی‌آید. وقتی به تبیین‌های جامعه‌شناختی ظهور تمدن غربی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ماکس وبر یکی از معروف‌ترین جامعه‌شناسان غربی بنیان نظام اقتصادی و سیاسی در غرب را مقوله «کار» می‌داند. ازنظر وی «کار» سرچشمه انباشت سرمایه و شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری به‌عنوان شکل جدیدی از سازمان اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی در تمدن غرب است. از این منظر مسئله مهم این است که در کشور ما براثر فرایندهایی مختلف سیاسی و اقتصادی چه بلایی بر سر مقوله کار آمده است و چگونه است که تجارت پول (چه در قالب خریدوفروش ارز و طلا و چه در قالب سپرده‌گذاری در مؤسسات بانکی آن‌ هم مؤسسه‌هایی که با وعده سودهای بیشتر سرمایه‌های مردم را بالا می‌کشند) اهمیت بیشتری پیداکرده است.  رقابت عجیب‌وغریبی برای به دست آوردن اتومبیل‌ها و زندگی‌های آن‌چنانی در میان همه ما از تهران تا دورافتاده‌ترین مناطق روستایی شکل‌گرفته است و تا مغز استخوان در ما نفوذ کرده است. بی‌گمان در وضعیت موجود تحقق سودای سوار شدن بر ماشین‌های وارداتی، داشتن زندگی تجملی و... با «کار» بسیار دشوار است. هجوم بسیاری از مردم برای خرید ارز در چنین فضایی قابل‌تحلیل است. ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی و بی‌ثباتی دائمی در اقتصاد به نگرانی مردم در ارتباط با تحقق خواست‌هایشان و نیز کاهش ارزش نقدینگی‌شان در برابر پول خارجی دامن می‌زند. درنتیجه تجارت پول به تنها گزینه ممکن برای آن‌ها بدل می‌شود. ذهنیت جامعه ایرانی همواره گرفتار این قضیه پایان‌ناپذیر بوده است که گویی اقتصاد ایران بنا ندارد از این وضعیت الاکلنگی خارج شود. در چنین فضایی اعتماد نهادی کاهش می‌یابد و واکنش‌های آنی و محاسبات فردی هر نوع تصمیم‌گیری عقلانی را به محاق می‌برد. رویداد اخیر نه صرفاً یک موضوع اقتصادی و محدود به آن بلکه گواهی است بر یک مسئله کلان‌تر در نظام اجتماعی و آن فرسایش سرمایه اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه. هنگامی‌که مردم دائماً در معرض بی‌ثباتی‌ها و شوک‌های مختلف اقتصادی قرار داشته باشند لاجرم آنان همواره رخدادها را به‌گونه‌ای بحرانی و بی‌ثبات درک خواهند کرد. زیستن مداوم در بحران و ذهنیت بحران‌زده به هر رخدادی واکنش آنی و غیرعقلانی نشان خواهد داد. تجارت پول و نه کار،  به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل می‌شود و صف‌های طولانی برای عقب نماندن از قافله عدم عقلانیت به وجود می‌آید. آنان تلاش می‌کنند از هر فرصت پیش‌آمده نفعی به دست آورند و این یعنی بازتولید شرایط بی‌ثبات کننده و نااطمینانی و عدم عقلانیت مستمر. بدیهی است که در چنین فضایی برخی سود می‌برند و اکثریت متضرر می‌شوند. اکثریت اقشار پایین‌دست جامعه که نه توان ورود به این بازی تجاری را دارند و نه نقشی در این سوداگری از عواقب افزایش قیمت‌ها و گرانی بسیار آسیب می‌بینند. یک سر این ماجرا به حاکمیت سیاسی و سر دیگر آن به مردم برمی‌گردد. آنچه مسلم است این است که هر دو نیازمند عقلانیت‌اند. بسیاری از مسائل ازجمله مسائل اقتصادی لاجرم می‌بایست در سطح سیاست (polity) حل‌وفصل شوند. برای برون‌رفت از بحران‌های مختلف داخلی و خارجی، چاره‌ای جز گفت‌وگو و حل یا کاهش منازعه در حوزه سیاست وجود ندارد؛ اما در ارتباط با جامعه و مردم آنچه مهم و ضروری است نهادهایی است که وظیفه دارند از مردم به‌ویژه گروه‌های پایین‌دست دفاع و حمایت کنند. دانشگاه، مجلس، رسانه‌ها و... ازجمله مهم‌ترین این نهادها هستند. این نهادها اگر به‌درستی وظیفه خود را انجام دهند باید با اتخاذ موضع درست و حمایت از جامعه در برابر گروه‌های قدرتمند از یک‌سو و در گسترش عقلانیت و آگاهی بخشی به مردم برای حمایت و حفاظت از خود به‌مثابه «جامعه» و نه افراد منفرد از سوی دیگر ایفای نقش کنند.