قدس آنلاین- نوک تیز پیکان انتقادات کارشناسان و مردم این روزها و در نتیجه زلزله بزرگ ارزی، بیش از هر مقام دولتی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را نشانه رفته است؛ مردی که اوایل شهریور سال ۹۲ با حکمی ۵ ساله از سوی هیئت وزیران بر این مسند تکیه زده است.

نوسان‌های ارزی و البته انتقادات دیگری از جمله ناتوانی در ساماندهی بازار بی-سامان مؤسسات مالی غیرمجاز و برآورده نشدن خواسته های سپرده گذاران این مؤسسات، سبب شد از ماه‌های گذشته و در فاصله یک سال مانده به اتمام مأموریت سیف، شایعه برکناری ‌اش بارها مطرح و تکذیب شود. در آخرین سکانس اعتراضی هم نمایندگان مردم در پارلمان، مانع حرف زدنش در صحن علنی شدند و فریاد «استعفا استعفا» سر دادند!

مردی که نبض نظام پولی کشور را در دست دارد و خیلی‌ها او را یکی از مقصران اصلی کاهش حدود۴۰ درصدی ارزش پول ملی ظرف یک سال گذشته می دانند، البته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و مدیر عاملی چند بانک را در کارنامه دارد. بیشترین حملات چند روز پیش از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت که خواستار برکناری سیف از ریاست کلی بانک مرکزی شد که دیروز سیف نیز دردفاع از خود از این موضوع استقبال کرد گرچه رویکرد پورابراهیمی را هم نقد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

ولی‌الله سیف، در خصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی توسط دولت، افزود: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از وی سوال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین گونه اظهارنظرها و درخواست‌هاست!؟

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نه تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درخصوص عملکرد و جابه جایی یک مسئول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم گیری می‌کند.

اما فارغ از سپری شدن روزهای پرتنش بین نمایندگان مجلس و رئیس کل بانک مرکزی، سیف در دروه ۵ساله سکانداری خود بربانک مرکزی از کارنامه خاکستری برخورداراست هرچند که خود وی مدعی است که کارهای زیادی دردوره ریاست وی انجام شده است.

**** سیف از نگاه سیف

ولی الله سیف کاهش نرخ تورم از نزدیک به ۴۰ درصد در سال ۹۲ به حدود ۹ درصد، نجات اقتصاد از ورطه رشد منفی ۹ درصد به حوالی ۵ درصد، مثبت سازی رشد سرمایه‌گذاری، تسریع در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که گفته می¬شود ۲۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی همگام با تورم تا حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت یکساله، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه سازی برای ارز تک نرخی و کاهش فاصله نرخ آزاد و غیررسمی و در مجموع بازگشت ثبات و تعادل به اقتصاد را از شاخص‌ترین اقدام‌های خود می داند.

او اصولاً نوسانات نرخ ارز و حتی توفان‌های ارزی اخیر را مقطعی و دارای ریشه-های غیراقتصادی توصیف می¬کند حال آنکه شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی تا پیش از اعلام ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی، به بالای ۲۰۰۰ تومان رسیده بود.

*کارنامه خاکستری

کارشناسان اقتصادی اما کارنامه او را خاکستری می دانند؛ نه چندان سفید و درخشان که خود می بیند و می‌پسندد و نه آن قدر سیاه که بتوان آن را به طور کلی زیر سؤال برد.

به باور تحلیلگران، شاخص ترین کاستی کارنامه وی مدیریت شلخته بازار ارز، افزایش سه برابری نقدینگی، تداوم ملک داری و بنگاه داری بانک‌ها، عدم توفیق جدی در انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و غفلت از اجرای بخشنامه شفافیت بانکی است.

هادی حق شناس و حیدر مستخدمین حسینی، در گفت وگو با خبرنگار ما دو روایت از عملکرد سیاه و سفید سیف ارائه می کنند، اما تأکید دارند که این روایت‌ها تا حدود زیادی با پیش فرض تأثیرپذیری بالای سیاست‌های پولی بانک مرکزی از برنامه ها و مصوبات دولت و مجلس، دنباله رو بودن بانک مرکزی و نداشتن استقلال کافی و در واقع دیکته شده در قالب تکالیف مندرج در بودجه های سنواتی است و چه بسا بانک مرکزی به سیاست‌های مالی و پولی تحمیل شده اعتقادی ندارد!

حق شناس می گوید: دستاورد بزرگ و انکارناپذیر بانک مرکزی به سکانداری سیف، کنترل نرخ تورم، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خارج کردن پول‌های سمّی از تزارنامه بانک‌ها و خروج بانک‌ها از گرداب مدار سودهای موهوم است.

به باور این کارشناس اقتصادی، نقدهای جدی اما به عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل وارد است. از جمله اینکه در قبال بازار ارز می توانست عملکرد بهتری داشته باشد و دو سه سال پیش فرصت مناسبی که برای تک نرخی شدن ارز حاصل شده بود را از دست نمی داد که البته این عدم توفیق هم از عدم استقلال بانک مرکزی نشأت گرفت.

وی معتقد است نرخ ارز در نوسانات سال جاری، ظرف یک روز ۱۰ درصد و در سال گذشته ۳۰ درصد رشد کرد حال آنکه این تغییر شدید نرخ می‌توانست در پنج سال گذشته و به صورت آرام اعمال شود تا بازارهای دیگر را متأثر نکند.

حق شناس خاطر نشان می سازد: بانک مرکزی بخوبی می¬داند که چند سال یک بار تورم انباشته شده از نرخ ارز در اقتصاد ایران، تخلیه می شود، اما در قبال آن تعلل کرد و اگر مانعی برای اجرای آرام این تغییر می دید درصدد رفع آن برنیامد.

وی خلق فزاینده پول و افزایش حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم مطرح می کند که تا حدودی متأثر از عملکرد سال‌های گذشته است. به باور حق شناس با استمهال بدهی‌های پرداخت نشده و ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران، هم طلب بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت افزایش یافت و هم نقش شبه پول را در نقدینگی اقتصاد ما پررنگ تر کرد.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می سازد: با اینکه تورم ما بین ۹ تا ۱۰ درصد است، اما همچنان جزو ۱۰ درصد کشورهایی هستیم که بالاترین تورم را در جهان داریم و ۹۰ درصد کشورها تورم پنج و یا کمتر از پنج درصد دارند.

وی در خصوص نوع تعامل بانک مرکزی با بانک‌های جهان و منطقه و همچنین نحوه انتخاب و عزل و نصب مدیران هم معتقد است این موارد بیش از آن که تابع سیاست‌های تخصصی بانک مرکزی باشد از پارامترهای سیاسی تأثیر می پذیرد. به باور حق شناس اشکالی که در سیستم اقتصادی دولت‌های مختلف ظرف سال‌های گذشته وجود داشته این است که در انتخاب مدیران بیش از فاکتور تخصص و تجربه، وابستگی به جریان‌های خاص سیاسی، ملاک قرار می گیرد؛ بنابراین بدون شک بانک مرکزی و دولت می توانستند گزینه های بهتری را روی کار بیاورند که نیاوردند! وی عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل را در مبارزه با پولشویی، قابل دفاع می¬داند.

**** بدترین وضعیت تاریخ بانکداری

معاون اسبق پارلمانی بانک مرکزی هم می گوید: سیاست‌های پولی هر کشوری در اختیار مقام ناظر بانک مرکزی است تا از این طریق متعادل کننده و تثبیت کننده دیگر سیاست‌های تعرفه ای، تجاری، بودجه ای و مالیاتی دولت باشد؛ بنابراین باید برای بانک مرکزی استقلال قائل شد تا منویات حزبی دولت‌ها در کارکرد بانک مرکزی اخلال ایجاد نکند، اما در دولت یازدهم و دوازدهم عکس این مقوله رخ داد و بانک مرکزی به جای تعادل¬بخشی به اقتصاد که در جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی تأثیر به سزایی دارد، متعادل سازی نظام بانکی، برقراری ارتباط مؤثر بین بانک‌های داخلی و با بانک‌های منطقه ای و بین المللی به هیچ وجه کارنامه مثبتی از خود برجای نگذاشت.

مستخدمین حسینی معتقد است نظام بانکداری کشور و سوددهی آن، امروز در بدترین وضعیت تاریخ بانکداری است و اینکه مجامع بانک‌ها در چند سال اخیر با تأخیر برگزار می شود نشان از نبود شفافیت در عملکرد نظام بانکی است.

وی اضافه می کند: تحول نظام بانکی که باید با فوریت در دولت و مجلس دنبال می شد، به کندی پیش می رود. نر خ سود بانکی هم که تا قبل از دولت یازدهم در جهت تضعیف قدرت خرید سپرده گذاران بود امروز بالاتر از نرخ تورم است که این امر به تضعیف روحیه سرمایه گذاران در حوزه تولید و یا خدمات با ارزش افزوده بالا و تبدیل این سرمایه ها به سپرده بانکی منجر شده است.

معاون اسبق پارلمانی بانک مرکزی خاطر نشان می سازد: با سمّی شدن ۵۰ درصد دارایی‌های بانکی، نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نتوانسته تولید و فعالیت‌های اقتصادی را از عطش نقدینگی نجات دهد و این وضعیت اسفناک جز در دهه ۴۰ سابقه نداشته است.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در کمترین حد ممکن است، ادامه می دهد: سیاستهای چندگانه در قبال بازار ارز با وجود وعده های متعدد دولت برای یکسان سازی نرخ، کار را به جایی رسانده که نرخ اعلامی ۴۲۰۰ با اما و اگرهای بسیاری همراه است و احتمال تشدید نابسامانی‌های ارزی و ایجاد بازاری چند نرخی را افزایش داده است که این امر به طور قطع سرمایه گذار خارجی را که به دنبال اطمینان خاطر است، بیش از پیش فراری می دهد.

به گفته وی برخورد نامناسب با سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز، کاهش روزافزون اعتماد عمومی به نظام بانکی و عدم اعلام رقم دقیق خروج سرمایه از کشور و عدم ارائه راهکار برای رفع آن را باید به حساب اقدام‌های منفی بانک مرکزی و به عبارتی رئیس کل گذاشت و تورم تک رقمی هم که به قیمت تشدید رکود حاصل شده را نباید آن چنان برجسته کرد.