قدس آنلاین_گروه استانها_حدیث کریمی؛ یکی از معضلات اجتماعی که خیلی از شهروندان در کلانشهرها با آن مواجه اند، برچسب‌های تبلیغاتی برخی شرکت‌های خدماتی بر روی در و دیوار منازل شهر است. این معضل بجز در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای کلانشهرها و روستاها این روزها گیربان گیر مردم شهرستان اهواز است.

دیواری که حکم آتلیه یافته

معصومه ممبینی یکی از شهروندان اهوازی در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به اینکه نمی دانم آیا قانونی وجود ندارد که امکانش باشد با چنین افرادی برخورد قانونی شود؟ اظهار می کند: ساختمان ما که سنگ سرامیک تمیزی شده بخاطر همین برچسب های تبیلغاتی لوله بازکن، بارکشی و... نمای آن را از بین برده است.

او ادامه می دهد: ماهی یک بار مستخدمی که برای شستشوی ساختمان می آید باید با کارد و آب بیش از دو ساعت این دیوارها و درب حیاط را تمیز کند. این حق شهروندی ما نیست که چنین اتفاقی برای خانه ما بیفتد.

داوودی شهروند دیگر اهوازی در همین باره در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین بیان می کند: خانه ای من ویلایی است و من پیرمرد وقتی در منزل را باز می کنم، چشمم اول به در و دیوار خانه می خورد که جایی برای دیدن رنگی که به آن زدم پیدا باشد که نیست، آیا این صحیح است دیوارها چنین وضعیتی داشته باشند؟ دیوارهای شهری زمان انتخابات همانند آتلیه عکاسی یا کاغذ دیواری رنگارنگ می شوند؛ اکنون در و دیوار منزل بنده هم چنین شکلی به خود گرفته است.

مطالبه گر بودن همراه با مشارکت مهم است

فعال اجتماعی در ارتباط با تبلیغات شرکت های خدماتی بر در و دیوار منازل در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین می گوید: قوت گرفتن امر تبلیغات برای بهبود بخشیدن به معرفی، شناخت محصول، حرفه خود و بالا بردن فروش شاهد تبلیغات متنوع درسطح شهرهستیم؛ متاسفانه کانون های تبلیغاتی و اشخاص متقاضی بدون در نظر گرفتن چهره شهر و عواقب جبران ناپذیر فقط به صرف اجرایی شدن تبلیغات در و دیوار شهر را به چهره ای ناپسند تبدیل می کنند. ای کاش در شهرداری قوانین سخت وضع شود تا افراد خاطی دست به این گونه اعمال ناپسند نزنند.

عادله لکی زاده در خطاب به شهردار اهواز پیشنهاد می کند: همانطور کما فی السابق که برای تبلیغات وسیع در سطح شهر برای استفاده از بیلیبوردها و جایگاه بنرها هزینه هایی دریافت می شد؛ با ایجاد کارگروه های متخصص  با آموزش های لازم و ایجاد مکان های مورد نظر شهرداری و با حضور کارگروه ها، مجری اجرای این نوع تبلیغات شرایطی فراهم شود تا هرکس خودش دست به تبلیغات نزند و شاهد این نوع تبلیغات در سطح شهر نباشیم.

او خاطرنشان می کند: امید است با فرهنگ سازی این نوع تبلیغات و نهادینه شدن بین مردم و شهرداری شاهد شهری زیبا با شهروندانی قانونمند باشیم.

این فعال اجتماعی در ارتباط با اینکه شهروندان چه حقوقی در این خصوص دارند، بیان می کند: حقوق شهروندی طلیعه درخشانی برای تحول در کشور است. منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده که ۲۲ ماده آن به منشور حقوق شهروندی اختصاص داده شد در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ در دولت یازدهم توسط رییس جمهوری تصویب شد. حقوق شهروندی در یک سو گام موثری در جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصادیق این مفهوم ارزشمند حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

لکی زاده با اذعان اینکه حقوق شهروندی یک شب محقق نمی شود و نیازمند برنامه ریزی و مشارکت برای اجراست، اظهار می کند: این موضوع دغدغه ای همگانی است به طوری که از شخص رییس جمهور تا یک شهروند برای اجرایی شدن آن نگرانی دارند. سهم اصلی مردم در تحقق حقوق شهروندی اثرگذاری مستقیم دارد و موضوعی است که باید در جامعه نهادینه و به مطالبه عمومی مبدل شود و مشارکت خواست و مواخذه مردم از دستگاه سیاست حایز اهمیت است.

خاطیان برچسب های تبلیغاتی پیگرد قضایی می شوند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در ارتباط با این موضوع در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان اینکه برچسب ها به یک معضل جدی در کلانشهرها تبدیل شده که علاوه بر نارضایتی شدید شهروندان، چهره شهر را بسیار مخدوش کرده است؛ اظهار می کند: طبق قوانین شهرداری سال ۹۲ مصوبه ای در خصوص برخورد با این نوع تبلیغات وجود دارد. اما بعضی از این تبلیغات فاقد صنف یا شرکت خاصی هستند برای مثال برچسب ها تنها اسم دارد و فاقد شخصیت حقوقی است یا صرفاً فقط یک شماره تماس است؛ در این مدتی که سکان این سازمان را برعهده گرفتم یک بانک اطلاعاتی از این تبلیغات شرکت های خدماتی آماده کرده ایم و هفته گذشته از مقام  قضایی در خواست قطع تلفن های آنها را کردیم و همزمان با آن شکایت های لازم انجام می شود.

قادر کعب عمیر ادامه می دهد: در گام دوم با انجمن صنف چاپ جلسه داشتیم تا چاپخانه ها آگهی آن ها را چاپ نکنند؛ متاسفانه بدون رعایت اخلاق و با چسباندن آگهی های تبلیغاتی، ضررهای زیادی را به شهروندانی که مبالغ هنگفتی را برای سنگ نماهای منازل خود هزینه کرده اند، وارد می کنند و منظره ناپسندی را به وجود می آوردند .

او در خصوص فرهنگ سازی جلوگیری چسباندن برچسب های تبلیغاتی در جدارهای شهری عنوان می کند: از جمله کارهایی که سابق بر این انجام می شد؛ در برخی از جاهای شهر تابلو نصب کنیم که این تجربه شکست خورده است ولی باید روی بحث نهادینه کردن آن کار کنیم و مردم هم باید همیاری کنند، همچنین خود شرکت های تبلیغاتی نیز باید از چاپ و نصب چنین تبلیغاتی خودداری کنند و مثل شهر تهران می توانند با چسب کاغذی تراکت را بچسبانند که ما بتوانیم آنها را به راحتی از روی دیوار و درب منازل جدا کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برد فضای مجازی جهت انجام تبلیغات زیاد است، تصریح می کند: از این طریق امکان معرفی مشاغل و تبلیغات بیشتر وجود دارد ولی متأسفانه عده ای هنوز در حال سنتی کار کردن هستند و برچسب های خود را روی جداره دیوارها می چسبانند .

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در پاسخ به خبرنگار قدس آنلاین مبنی بر اینکه تمیزکاری این برچسب ها تبلیغاتی بر روی جدارهای شهر چه میزان هزینه برای این سازمان در بردارد؛ می گوید: انجام این کارها هزینه بسیار گزافی را متحمل شهرداری می کند و نمی توانیم آن را محاسبه کنیم چراکه وسعت شهر زیاد است. همچنین جدا کردن برچسب ها از جداره های شهر کار دشواری است زیرا یک «دستگاه واترجت» مخصوص برای این کار وجود دارد که دستگاه یادشده در ایران تولید نمی شود و تهیه آن هزینه ای بیش از ۸۰۰ میلیون تومان در بر دارد؛ همچنین استفاده از این دستگاه ها برای همه دیوارهای شهر مناسب نیست چون برخی مکانها آجری اند و باعث تخریب آن ها می شود .

محدودیت قانونی شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، علیرضا عالی پور به خبرنگار قدس آنلاین در این باره می گوید: به استناد طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که ‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌ متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». همچنین مالکین می بایستی از این گونه افراد شکایت کنند یعنی شهرداری در این موضوع محدودیت قانونی دارد.

منشور حقوق شهروندی آغاز فرآیندی است که نیازمند هم افزایی قوای سه گانه و اتحاد شهروندان است. تا آنها بتوانند در حوزه های مختلف از حقوق خود دفاع کنند.