قدس آنلاین- آماری از میانگین اراضی ملی که به صورت غیر مجاز از سوی بعضی فرصت طلبان تصرف می‌شوند، در دست نیست یا اگر هست مثل خیلی از آسیب‌های دیگر ارائه نمی‌شود، اما آش آن قدر شور است که بدون چشیدنش می‌توان عمق فاجعه را حدس زد. بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها نسبت به این پدیده ویرانگر هشدار داده و خواستار مقابله جدی با آن شده اند
با این حال پرسش این است که پدیده یاد شده ریشه در چه عوامل مهمی دارد؟ چه کسانی دست به تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی می‌زنند؟ آیا قوانین و مقررات موجود در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع پاسخگوی نیاز است یا اینکه در ارتباط با حفاظت از این منابع دچار خلأ قانونی هستیم؟ و سرانجام راهکار مقابله با آن چیست و چگونه می‌توانیم با کوه خواری، مرتع خواری و ... برخورد کنیم؟
علی شیخ الاسلامی، رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه چالوس در پاسخ به قدس می‌گوید: برخی مسائل مثل ارتباطات سیاسی عامل اصلی بروز و گسترش پدیده کوه خواری، دریا خواری و... است. اگر دقت کنیم به وضوح می‌بینیم که مثلاً من معلم و شما به عنوان خبرنگار دست به چنین اقدام هایی نمی‌زنیم. بنابراین باید آسیب شناسی کرد و دید چه کسانی سواحل را اشغال کرده یا کوه خواری می‌کنند. باید ریشه‌های این پدیده را پیدا کرد تا مشخص شود به کجا وابسته هستند و ارتباط دارند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: بر اساس تجربه می‌توان گفت نقش مردم عادی در پدیده زمین خواری بسیار ناچیز است. در واقع مردم عادی بسیار کم برنده این گونه پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شوند؛ یعنی برندگان این گونه پرونده‌ها غالباً کسانی هستند که به هر شکل ممکن هزینه می‌کنند.
شیخ الاسلامی با اشاره به این وضعیت که حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی زیر سؤال است، تصریح می‌کند: اجرای نادرست قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و برخورد ضعیف با متخلفان وضعیت را به اینجا رسانده است؛ بنابراین جدا از آسیب شناسی پدیده باید دستگاه قضایی با متخلفان برخورد قانونی داشته باشد، در این صورت براحتی می‌توان راه ارتباطات آنچنانی را که منتهی به فساد می‌شود، بست.
تحقیق علمی از پرونده‌های تصرفات
وی انجام یک تحقیق علمی از پرونده‌های تصرفات اراضی ملی را طی ۱۰ سال اخیر بسیار ضروری می‌خواند و می‌گوید: این تحقیق حتی در پرونده هایی که حکم صادره دادگاه به نفع یا علیه سازمان جنگل‌ها صادر شده، باید انجام شود. این گونه بعضی از ارتباط‌ها، وابستگی‌ها و سوء استفاده‌ها و کسانی که مستثنیات ملی را به ناحق صاحب شده‌اند، شناسایی و دست‌های پشت پرده مشخص می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نمی‌خواهد صداقت کارشناسان دادگستری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را زیر سؤال ببرد، می‌گوید: اما در این زمینه هم نیاز به مطالعه علمی داریم. گاهی یک فرد کارشناس منابع طبیعی همزمان کارشناس دادگستری هم هست که این موضوع اشکال‌های زیادی ایجاد می‌کند.
بنابراین اگر می‌خواهیم به یک نتیجه مشخص در این باره برسیم، باید روی پرونده هایی که تاکنون به نتیجه رسیده‌اند، یک مطالعه علمی داشته باشیم؛ چون این گونه کسانی که در این موضوع ذی‌نفع بوده‌اند، مشخص می‌شوند.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه مقابله با تصرفات غیر مجاز اراضی ملی به تنهایی در توان سازمان جنگل‌ها و یا حفاظت محیط زیست نیست، تصریح می‌کند: برای این منظور نیاز به عزم ملی و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول از جمله دستگاه
نظر افضلی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هم رانت خواری را عامل اصلی تصرفات غیر مجاز اراضی ملی ارزیابی می‌کند و می‌گوید:ضعف نظارت و اجرا نشدن درست قوانین بویژه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، سبب شده تا شاهد بروز پدیده هایی چون کوه خواری، ساحل خواری و... باشیم.
نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت حفاظت از اراضی ملی را اصلاً مناسب توصیف نمی‌کند و می‌گوید: برای مقابله با پدیده تصرفات غیر مجاز اراضی ملی باید در کنار استفاده از راهکار قانون موضوع تحقیق از دستگاه‌های مسئول در امر مقابله مورد توجه قرار گیرد. در واقع عملکرد بعضی از سازمان‌ها مثل بازرسی و جنگل‌ها و مراتع باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید:از کوه خواری و... در قانون با عنوان تصرف غیر مجاز اراضی ملی یاد می‌شود؛ بنابراین وقتی زمینی تصرف می‌شود، از نظر قانون جرم است خواه این اتفاق در مرتع افتاده باشد یا در کوهستان یا دشت و ساحل.
وی اما از کنترل رشد پدیده یاد شده طی دو سال اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید: با افزایش مراقبت‌ها و انجام طرح هایی از جمله کمربند سبز، تصرفات غیر مجاز اراضی ملی را کنترل کرده‌ایم؛ یعنی می‌توانیم ادعا کنیم که طی این مدت رشد نداشته‌ایم.
وی بدون ارائه آماری از سطح مساحت تصرفات اراضی ملی در طول یک سال اخیر می‌گوید: نمی‌شود آماری از سطح تصرفات داد، چون وقتی می‌گوییم این تعداد پرونده تصرف تشکیل شده است، به آن معنی نیست که مثلاً فلان مقدار اراضی از دست رفته یا از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج شده است. با این وجود به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده تخلف در سازمان تشکیل می‌شود که از این مقدار حدود ۳۰ درصد مربوط به تصرفات اراضی ملی است؛ یعنی سالانه حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ پرونده اراضی تشکیل می‌شود.
وی راه مقابله با پدیده تصرفات اراضی ملی را مشارکت مردم می‌خواند و می‌گوید: مردم باید در عرصه‌های منابع طبیعی در قالب طرح مشارکت داده شوند؛ چون این موارد عاملی می‌شوند برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیر مجاز.
وی با اشاره به اینکه اگر مراتع و جنگل‌های کشور طرح و مجری داشته باشند، اولین وظیفه مجری حفاظت از مرتع و جنگل‌ها خواهد بود، تصریح می‌کند: از سه سال پیش با واگذاری طرح و مشارکت مردم محلی در پروژه‌ها دریافتیم در بیش از ۲۰ میلیون هکتار ۷۳ درصد از تخلفات کاهش پیدا کرده است که این نتیجه نشان می‌دهد بهترین راهکار ممکن برای اجرای طرح کوتاه مدت حفاظت از عرصه‌های طبیعی با مشارکت مردم است. البته قاعدتاً باید بر سطح گشت و مراقبت از عرصه‌های طبیعی بیفزاییم تا تخلفات هرچه بیشتر کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در اجرای قوانین احتمال تخلف از سوی مجریان وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با خلأ قانونی مواجه هستیم؟ می‌گوید: در بعضی موارد قوانینی داریم که با یکدیگر همپوشانی دارند. در مواردی هم وظایف در دستگاه‌های مختلف خرد شده است؛ با این حال اگر همین قوانین فعلی بدرستی اجرا شوند، عمده مشکلاتی که در زمینه حفاظت از اراضی ملی وجود دارد، حل و فصل می‌شود.
منصور در همین زمینه می‌افزاید: اینکه بگوییم خلأ قانونی داریم، توجیه مناسبی در بروز تخلفات و تصرفات اراضی ملی نیست.
وی با اشاره به اینکه هنوز یک تحقیق علمی از پرونده‌های مربوط به تصرفات غیر مجاز اراضی ملی، انجام نشده است، می‌گوید: دلیل این موضوع آن است که مدیریت منابع طبیعی یک بعدی نیست و ده‌ها متغیر در این زمینه ایفای نقش می‌کنند تا اینکه یک اتفاق مثبت یا منفی رخ دهد. در واقع سازمان جنگل‌ها فقط یک بخش از این ماجراست؛ بنابر این راهکارهای اصلی مقابله با پدیده مورد نظر مشارکت مردم محلی در طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی، برخورد به موقع و قاطع سیستم قضایی با متخلفان، تقویت سازمان جنگل‌ها از لحاظ بودجه و تجهیزات است.
نظر شما