به گزارش قدس آنلاین، از بیست و یک فروردین ماه سال جاری، دولت تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته که بر این اساس، تمامی مبادلات تجاری کشور اعم از صادرات و واردات، باید بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. در این میان صادرات غیرنفتی و جامعه صادرکنندگان کشور دغدغه‌هایی نسبت به اجرای این سیاست به خصوص در حوزه ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی و چگونگی نرخ‌گذاری آن داشتند.

البته معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای که دو روز قبل ابلاغ کرد، شیوه فروش ارز صادراتی را مشخص نمود. پیش از آن صادرکنندگان و کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار در نظر گرفتن موارد دقیقی در خرید و فروش ارز حاصل از صادرات شدند.

متن کامل این نامه منتشر شده است:

-۱با توجه به یازده  اطلاعیه و دو دستورالعمل ارزی از سوی بانک مرکزی طی هفته اخیر، مستدعی است به لحاظ حساسیت‌های حوزه صادرات غیرنفتی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی  مرتبط با این حوزه به خصوص شیوه فروش ارز حاصل از صادرات، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی انجام گیرد که ضمن در نظر گرفتن تمام زوایا، تصمیم نهایی با دقت نظر کافی اتخاذ شود؛ ضمن اینکه ضرورت تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی شفاف و عملیاتی‌کردن مفاد دستورالعمل، از جمله ضروریات به شمار می‌آید تا خللی در برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان صورت نگیرد.

۲- با توجه به ثبت نقش اثرگذار صادرکنندگان در دوران تحریم به لحاظ تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاها و همچنین دستیابی و ایجاد مسیرهای مویرگی در حوالجات ارزی و  کمرنگ کردن اثر تحریم‌های ظالمانه، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صادرات و نحوه رفع تعهد صادرکنندگان به سیستم اقتصادی کشور، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که میبایست سیاستگذاری های ارزی باعث شناسایی این مسیر های در اختیار صادرکنندگان نگردد به خصوص اینکه صادرات موتور محرک تولید و اشتغالزایی در کشور بوده و به طور قطع، نقش بی بدلیلی در  اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از کالای ایرانی خواهد داشت؛ لذا می‌بایست تصمیمات در این حوزه با وسواس و دقت بیشتری اتخاذ گردد.

۳-با توجه به یکی از مصوبات مهم ستاد اقتصادی در خصوص  امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و صراحت آن مبنی بر مکفی بودن ثبت کوتاژ صادراتی در زمان ثبت‌ سفارش توسط واردکننده که از سوی رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷، به عنوان یکی از روش های تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام گردید، به استحضار می‌رساند که این مصوبه، نگرانی‌های احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی را تا حدود زیادی برطرف می‌نماید، لذا خواهشمند است نسبت به تسریع در صدور دستورالعمل اجرایی فوق توسط بانک مرکزی دستور مقتضی را صادر نمایید.

۴-از آنجایی که تاخیر در پرداخت کرایه حمل و نقل در بخش صادرات و واردات از سوی تجار، تاثیر مستقیم در قیمت تمام‌شده را در پی دارد، به نظر می‌رسد تسریع در اجرایی شدن دستورالعمل ۳۳ بندی از مصوبات ستاد اقتصادی هر چه سریعتر عملیاتی شود.

۵- با توجه به اینکه افزایش تعرفه واردات حدود ۳۳۰ قلم کالا در سال ۹۷ از یکسو و افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ رسمی ارز  در گمرک از سوی دیگر، باعث افزایش قیمت کالاهای واسطه تولید می‌شود و در نتیجه در صادرات تاثیر منفی خواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می‌شود متناسب با افزایش نرخ ارز رسمی، تعرفه های گمرکی تعدیل شود تا تغییری در قیمت‌ کالاهای صادراتی حاصل نشود.

۶- ورود موقت، یکی از ابزارهای مهم کاهش قیمت تمام‌شده در مقوله صادرات به شمار می‌رود و از آنجایی که بر اساس دستورالعمل های جدید ارزی، خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی ممنوع اعلام شده و عملا پرداخت وجه مواد اولیه خریداری شده به منظور ورود موقت در بخشنامه‌ها، دیده نشده است؛ لذا تعیین تکلیف در این بخش لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

۷- نظر به اهمیت توجه به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان و تمرکز بخش قابل توجهی(حدود ۲۵ درصد) از صادرات ایران در این بازارها، شایان توجه است که معاملات در این دو بازار به صورت ریالی صورت گرفته و سیستم ارزی بر آن حاکم نیست؛ لذا ضروری است تا نسبت به تعیین تکلیف معاملات ریالی در بازارهای صادراتی کشورهای مذکور اقدام عاجل صورت گیرد؛ به خصوص اینکه زیرساخت بانکی فی مابین دو کشور به صورت کامل برقرار نمی باشد و بخش عمده خریدها به صورت حواله ریالی به تولید کننده پرداخت می گردد.

۸-با توجه به تصمیم دولت محترم مبنی برشفاف سازی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و اهمیت نحوه محاسبات گمرک در تعیین ارزش کالاهای صادراتی و به تبع آن محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، بعضا تفاوت جدی میان نرخ پایه گمرکی و قیمت فروش کالا در بازارهای هدف مشاهده می شود؛ لذا به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات بعدی برای صادرکنندگان، دستور فرمایید کمیته نرخگذاری گمرک هر چه سریعتر نسبت به تعدیل قیمت های پایه صادراتی اقدام نماید.

۹- نظر به استفاده برخی شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی از جمله معادن و پروژه‌های صنعت برق و غیره از خطوط اعتباری بنگاه  خود به منظور واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در گذشته استفاده کرده اند و در حال حاضر در شرف پرداخت اقساط خود بوده که با توجه به سیاست های جدید ارزی  امکان حواله برایشان وجود ندارد لذا ضروری است در این حوزه نیز تصمیمات و سیاستگذاری مناسب اتخاذ گردد.

۱۰- توصیه فعالان اقتصادی به دولت محترم در راستای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل ها، اعمال صحیح و به موقع تصمیمات و سیاست‌ها است. همانطور که می‌دانید روند اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بسیار کند است و علیرغم نگرانی‌هایی که از سوی برخی بندهای بخشنامه‌های یازده‌گانه بانک مرکزی ایجاد شده، و بعضی از دستورالعمل های اجرایی به بانکها ابلاغ نشده است و مردم در سرگردانی تامین ارز خود به سر می‌برند که همین امر، نااطمینانی از باثباتی بازار ارز در روزهای آینده را یادآور می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تسریع در اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ گردد.