محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 و صحن علنی مجلس این قانون مصوب شد که حقوق های زیر5 میلیون تومان به تناسب به صورت پلکانی تا سقف حداکثر 20 درصد افزایش داشته باشند و درباره حقوق های بالای 5 میلیون تومان افزایش ها به صورت معکوس و نزولی اعمال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان عدالت نیست، افزود: اگر دولت بخواهد افزایش حقوق کارمندان را بین 6 تا 12 درصد در نظر بگیرد خلاف قانون عمل کرده و امکان عملی شدن  این مصوبه وجود ندارد.

مجلس اجازه نمی دهد که این مصوبه دولت اجرایی شود

وی در خصوص پیگری های مجلس درباره اجرای صحیح افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، ادامه داد: مجلس این موضوع و مصوبه را بررسی کرده و دستگاه ها و سازمان های ذیربط نیز این مصوبه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و اجازه نمی دهند که این مصوبه دولت اجرایی شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف قانون گذار از تصویب قانون افزایش صفر تا 20 درصدی حقوق ها در سال 97، یادآور شد: هدف از تصویب قانون این بوده که شکاف بین حقوق ها کاهش یابد نه اینکه به صورت سلیقه ای حقوق کارمندان بین 6 تا 12 درصد افزیش یابد، لذا این مصوبه اخیر دولت نمی تواند عدالت را درباره حقوق ها اجرایی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه دولت برای افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را بررسی می کند، تصریح کرد: دولت نمی تواند این مصوبه خلاف قانون را اجرایی کند و اگر این مصوبه اجرایی شود، اقدامی مغایر با قانون صورت گرفته است.