ماجرا از این قرار است که کمیته اخلاق رای افراد مورد نظر در تخلف انجام شده را صادر کرده است که متن این حکم را در زیر می توانید بخوانید. اما از انجایی که هنوز فدراسیون فوتبال این حکم را امضا نکرده و از منبع رسمی فدراسیون اعلام نشده خبرگزاری فارس از انتشار اسامی حاضر در حکم خودداری کرده است.

بسمه تعالی
دادنامه : ۱۶۸ح ۹۷۰۱۲۱  
تاریخ:۲۱/۰۱/۱۳۹۷​
      در رابطه با تخلف انتسابی به آقایان : ۱- مدیرسابق تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران ۲- مترجم تیم ملی فوتبال ۳-مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال مبنی بر ارتکاب رفتار بر خلاف قوانین و مقررات ، از طریق دریافت و اخذ وجوه غیر قانونی از حامی مالی ( اسپانسر) تیم ملی ( شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) ، با این توضیح که طبق اوراق و محتویات پرونده ، فدراسیون فوتبال طی قرارداد شماره ۶/۳۰۲۱۶۷/۹۴۹۱ از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۴ الی ۲۹/۱۲/۹۷ حقوق ناشی از استفاده و بهره برداری از عنوان حامی تیم های ملی فوتبال و همچنین مشارکت در کلیه فعالیت های درآمدزا را در قالب قراردادی به صورت انحصاری به شرکت فوق الذکر واگذاری می نماید و در این ایام آقای م.پ از سوی فدراسیون فوتبال در قبال دریافت مبلغ حق الزحمه ماهیانه ، به عنوان مدیر تیم ملی منصوب می شود ، که نامبرده مدتی را بدون قرارداد و مدتی را با قرارداد در سمت مدیر تیم ملی فوتبال فعالیت داشته است ، طبق اسناد به دست آمده طی دو نوبت اقدام به دریافت مبالغی که جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال (چهار میلیارد ریال) می شود از شرکت مذکور می نماید که در نوبت اول یک فقره چک بشماره ۲۲۷۹۵۲/۱۰۶۳ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ بانک پاسارگاد شعبه خیابان سهرودی در وجه احد از کارمندان آقای م.پ صادر و پس از ظهرنویسی به حساب آقای م.پ واریز می گردد ، در نوبت دوم نیز از سوی شرکت آبسان از شرکت های وابسته به فناپ تعداد ۴۰۰ عدد کارت هدیه هر یک حاوی مبلغ ۵ میلیون ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال ( دو میلیارد ریال) تهیه و طی رسید و امضایی که آقای م.پ به شرکت مذکور ارائه می نماید ، دریافت می شود هرچند که آقای م.پ در دفاعیات و اظهارات خود در این کمیته مدعی شده است که تعدادی از این کارت ها را به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی ، همراهان و کسانی که در آن تاریخ عضو تیم ملی بوده اند داده و توزیع کرده است ، ولی عملاً هیچ مدرک و مستندی در این رابطه ارائه ننموده است ، ازسوی دیگر نامبرده در دفاعیات خود در رابطه با علت دریافت مبلغ دو میلیارد ریال اول اعلام و اظهار داشته است که وی علاوه بر فعالیت های ورزشی فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی دارد و در قبال ارائه خدمات و انجام فعالیت های تبلیغاتی برای شرکت مذکور این مبالغ را دریافت نموده است هرچند که اولاً طبق قرارداد فی مابین نامبرده با فدراسیون فوتبال ، وی مکلف بوده که تمام و حداکثر سعی و جد و جهد خود را از نظر اخلاقی و حرفه ای و با در نظر گرفتن کلیه قوانین و مقررات FIFA و AFC و قوانین و مقررات لازم الاجرا جمهوری اسلامی ایران  در اختیار تیم ملی فوتبال بکار بگیرد ، که انجام فعالیت های اقتصادی و تبلیغی به شرح مورد ادعای وی مغایر با شرح وظایف و مسئولیت ها و مفاد قرارداد تنظیمی می باشد.

ثانیاً هیچ گونه دلیل و مدرکی از سوی نامبرده مبنی بر انجام این فعالیت ها ارائه نگردیده و مشخص نیست که در چه زمینه ای و در کدام تاریخ چه فعالیتی را برای شرکت مذکور انجام داده است که مستحق دریافت این مبلغ باشد؟ ثالثاً : برفرض که ادعای وی مبنی بر همکاری با شرکت فناپ صحت داشته ( که صحت ندارد ) با توجه به اینکه شرکت فناپ به عنوان طرف قرارداد فدارسیون فوتبال بوده و از سوی دیگر نامبرده نیز به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان که نقش و جایگاه مهم و حساسی را در فدارسیون فوتبال دارد، به دلیل آنچه که تعارض منافع در فوتبال نامیده می شود و رعایت آن طبق مقررات FIFA و آیین نامه داخلی فدراسیون فوتبال الزامی است صحیح نبوده و بر فرض عدم ذکر این موضوع در قرارداد نامبرده به عنوان یک پیشکسوت و مطلع و آگاه به قوانین و مقررات فوتبال مکلف به رعایت آن بوده است ،  ازسوی دیگر تصویری از یک قرارداد با عنوان اجاره فضای تبلیغاتی به دست آمده که طبق این قرارداد آقای م. ص( کارمند آقای م.پ و دریافت کننده چک موضوع پرونده ) بیلبورد تبلیغاتی واقع در جنب اتوبان کردستان تهران را جهت تبلیغات سامانه ۹۰۹۰ به مدت یک ماه از تاریخ ۰۱/۰۲/۹۵ لغایت ۳۱/۰۲/۹۵ به شرکت فناپ اجاره می دهد ! که در بررسی های انجام شده توسط این کمیته مشخص گردیده است اولاً : در آن ایام حق استفاده از این بیلبورد تبلیغاتی اصولاً متعلق به آقای م.ص یا آقای م.پ نبوده است که بتواند اجازه اجاره دادن آن را داشته باشد . ثانیاً : اصولاً چنین امری تحقق نیافته و هیچگونه تبلیغاتی مربوط به سامانه ۹۰۹۰ در آن ایام بر روی این بیلبورد انجام نشده است که به نظر می رسد تنظیم و ارائه این قرارداد صوری و غیر واقعی به منظور تهیه و تدارک سند صوری جهت توجیه پرداخت مبالغ مذکور (سند سازی) بوده و دریافت کنندگان آن کاملاً عالم و آگاه به غیر قانونی و نامشروع بودن اقدامات خود بوده اند که آقای م.پ نیز در اظهارات خود در این کمیته به صورت تلویحی به این امر اشاره داشته است که امضاء این سند در قبال رسید پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان می باشد ، لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اظهارات نمایندگان و مدیران شرکت فناپ که ضمن دعوت به کمیته و اخذ توضیح در رابطه با علت و دلیل پرداخت این وجوه به آقای م.پ اظهار داشته اند که علیرغم داشتن قرارداد با فدراسیون وحق دسترسی به بازیکنان و برنامه های تمرینی و مسابقات و اخبار اولیه تیم ملی ، به انحاء مختلف بر سر راه فعالیت این شرکت موانعی ایجاد می شد که به منظور رفع این موانع مجبور به پرداخت این مبالغ به آقای م.پ گردیدیم و همچنین با توجه به استعلامات صورت گرفته از مبادی زیر ربط در فدارسیون فوتبال که صراحتاً ضمن غیر قانونی و غیر صحیح بودن دریافت این مبالغ توسط مدیر تیم ملی و مخالفت این امر با قراداد های فی مابین اعلام شده است که هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت این وجوه به حساب های رسمی فدارسیون و یا پرداخت آن به بازیکنان و اعضاء تیم ملی وجود ندارد . نظر به اینکه در مقررات اخلاقی FIFA مصوب ۲۰۱۲  (FIFA Code Of Ethics ۲۰۱۲ ) در بندهای ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ صراحتاً به موضوع تعارض منافع و قبول منافع و فساد مالی در فوتبال پرداخته و کلیه اشخاصی که ملزم به رعایت مقررات هستند را از انجام این قبیل اعمال بر حذر نموده و به تأسی از آن ، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۰ در رابطه با تعارض منافع اشخاصی که فعالیت رسمی در فدارسیون فوتبال دارند طی چهار بند مقرر می دارد که:
۱) افراد باید هرگونه منافع شخصی خود را در زمان انجام فعالیت در فدراسیون فوتبال یا باشگاه ها یا منافعی که پس از انتخاب یا انتصاب ، پیدا خواهند کرد به اطلاع برسانند.
۲) افرادی که ملزم به رعایت این مقررات هستند ، باید از هرگونه وضعیتی که منجر به شائبه تضاد  می شود ، اجتناب نمایند.
۳) تضاد منافع، هنگامی است که افراد مشمول این مقررات، منافع شخصی یا خصوصی داشته یا به نظر برسد داشته باشند که موجب کاهش قابلیت وی برای انجام صادقانه وظایف بصورت مستقل و هدفمند شود.
۴) به طور اخص ، اعضای کمیته های انضباطی ، اخلاق ، استیناف ، داوران ، مسابقات ، فوتسال ، فوتبال ساحلی ، بانوان ، وضعیت بازیکنان و مجموعه کمیته ها و دپارتمان های سازمان لیگ و کلیه ناظران مسابقات و و ناظران داوران و کارکنان دپارتمان های مربوط در فدراسیون فوتبال از همکاری مستقیم و خارج از مقررات موجود با باشگاه های شرکت کننده در مسابقات به هر طریق خودداری نمایند.
۵) منافع فردی و شخصی شامل کسب هرگونه منفعت احتمالی برای اشخاص ملزم به این مقررات ،      می باشد.
۶) اشخاص مشمول این مقررات، در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع نباید به انجام مسئولیت واگذاری بپردازد. این گونه تعارض منافع باید به سرعت مشخص و به تشکیلاتی که برای آن کار می کنند، اطلاع داده شود، این موضوع باید به سازمانی که شخص در آنجا شاغل است، اطلاع داده شود تا اقدامات قانونی صورت پذیرد .))
و از سوی دیگر در ماده ۱۱ همین آیین نامه اشعار می دارد که :
 ۱) دریافت یا پیشنهاد هرگونه هدایا به مقامات رسمی مسابقات یا بیرون از آن که در این مقررات مشخص شده، یا در ارتباط با آنان می باشند ، ممنوع می باشد مگر آن که هدایا یا سایر منافع مطابق موارد ردیف شده زیر باشد : الف- دارای ارزش نمادین یا مسافرتی باشد. ب- عاری از هرگونه تأثیر بر روی فعل یا ترک فعلی باشد که در ارتباط با فعالیت های رسمی آنهاست یا در حوزه ی صلاحیت آنها قرار می گیرد. ج- مغایر با وظایف آنها نباشد. د-منافع غیر ضروری یا سایر منافع را به وجود نیاورد. هـ- موجب تعارض منافع نشود.
۱) در صورت تردید ، هدایای غیر متعارف نباید پیشنهاد یا پذیرفته شوند .
۲) اشخاص نباید هدایای نقدی و غیر نقدی به هر مقدار یا شکلی را بپذیرند یا پیشنهاد دهند . 
۳) کلیه افراد مشمول این آیین نامه به محض دریافت پیشنهاد هدیه یا هر گونه منافع و امتیاز دیگری ، باید سریعاً مراتب را به مقامات ذیصلاح گزارش نمایند .

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به محرز بودن تخلف انتسابی به آقای م.پ  به شرح فوق و عدم ارائه هر گونه دفاعیات مناسب تخلف انتسابی به نامبرده را محرز و مسجل تشخیص و مستنداً به کدهای قانونی FIFA که ذکر گردید و مواد قانونی فوق و نیز بند ۸ ماده ۳۰ و ماده ۱۳۷ از آیین نامه کمیته اخلاق رأی به محرومیت آقای م.پ به مدت ۵ سال از کلیه فعالیت های رسمی ، اداری ، ورزشی ، مالی و غیره در حوزه فوتبال رسمی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می دارد . درخصوص سایر اشخاص فوق الذکر ( نفرات دوم وسوم این رأی ) نیز هرچند که به شرح اعلامی فوق تخلف انتسابی به ایشان نیز محرز و مسجل می باشد ولیکن باتوجه به اظهار ندامت و پشیمانی ایشان و استرداد وجوه دریافتی به حساب شرکت فوق و ارائه اصول فیش های واریزی به کمیته اخلاق مستنداً به بند ۱ ماده ۳۰ و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اخلاق رأی به ابلاغ تذکر کتبی و درج در پرونده ایشان صادر و اعلام می دارد ،

درخصوص اخبار و گزارش های منتشر شده مبنی بر دریافت مبالغی از شرکت مذکور توسط آقای کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی و سایر اعضاء تیم ، نظر به اینکه هیچگونه دلیل و مدرکی در این رابطه ارائه نگردیده و به دست نیامده است رأی به برائت ایشان صادر و اعلام می دارد ، که رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف بوده و رأی محرومیت صادره در خصوص آقای م.پ مستنداً به بند یک ماده ۵۲ و بند یک ماده ۶۳ آیین نامه کمیته اخلاق به محض صدور بلافاصله قابل اجرا بوده و تجدید نظرخواهی و یا مهلت اعتراض مانع اجرای آن نمی باشد.