قدس آنلاین- «طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش» ؛ نخستین سندی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تحول و نوسازی آموزش و پرورش پس از چند سال تدوین، در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید، اما به دلایلی اجرایی نشد. یکی از این دلایل، تغییر دولت و کنار گذاشته شدن آن از سوی وزاری وقت و البته اجرایی کردن سلیقه‌ای بخش‌هایی از آن بود. طرحی که باید از دوره «اساس (پیش‌دبستانی و دبستان)» آغاز می‌شد، از دوره متوسطه شروع و در قالب «نظام جدید متوسطه» به اجرا درآمد. در عمل نیز سایر اجزای طراح تغییر بنیادی مورد بی‌مهری قرار گرفت و به عبارتی کنار گذاشته شد.

این تجربه تقریباً در دو دهه بعد در اجرایی‌سازی «سند تحول بنیادی آموزش و پرورش» تکرار شد. سند تحول بنیادین گر چه کم و کاستی‌هایی داشت، اما در صورت اجرای کامل و تحقق اهداف پیش‌بینی شده آن می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات آموزش و پرورش را از میان بردارد. این سند در سال ۹۰ به تصویب رسید و اجرای آن نیز از همان زمان آغاز شد البته بدون اینکه برخی از مقدمات لازم فراهم شود.

برای فرهنگ‌سازی تحول بنیادین چرخش‌های تحول‌آفرین و رویکردهایی که در سند تحول و مبانی آن در نظر گرفته شده بود در گام نخست باید بدنه آموزش و پرورش بخصوص معلمان و مدیران مدارس و نیز عوامل دخیل دیگر مانند خانواده‌ها، رسانه‌ها و... با رویکردهای جدید همراه می‌شدند. عواملی همچون چرخش از نگاه «معلم به عنوان کارمند اداری» به «معلم به عنوان شخصیتی علمی و تربیتی» اما در عمل، تلاش‌های کافی برای این فرهنگ‌سازی انجام نشد.

برای اجرای سند تحول، همچنان که در متن آن نیز اشاره شده، لازم است اسناد پایین‌دستی مانند نقشه راه، زیرنظام‌ها و خرده نظام‌ها نیز آماده می‌شد تا راهکارهای سند را به شکل اجرایی‌تر تعیین کنند. قابل تأمل اینکه سند در حالی به اجرا در آمد که این اسناد تهیه نشده بود و قابل تأمل‌تر اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی از این اسناد پایین‌دستی تدوین و تصویب نشده‌اند.

یک پیش‌نیاز مهم دیگر، آماده‌سازی نیروی انسانی وزارتخانه از سطح مدیرانی ستادی تا معلمان فعال در کلاس‌هاست. اینکه این افراد، به ویژه معلمان که در خط مقدم تحقق اهداف سند تحول قرار دارند با مفاهیم، مبانی و اصول و رویکردهای حاکم بر اسناد آشنا شوند و این مفاد برایشان درونی شود. این آموزش‌ها نیز در مورد نیروی انسانی موجود و نیروهای جدید باید به صورت جدی به اجرا در می‌آمد. بدین منظور مرکز متولی تربیت معلم که بعداً «دانشگاه فرهنگیان» نام گرفت باید با سند تحول هماهنگ می‌شد. یعنی برنامه درسی تربیت معلم و آموزش‌های ضمن خدمت، مدرسان این مراکز و شیوه‌های آموزشی باید با رویکردهای سند متناسب‌سازی و هماهنگ می‌شد. این اقدام در اجرای سند، یک مقدمه بسیار مهم به حساب می‌آید، زیرا لازمه «تغییر در مدرسه»، «تغییر در مرکز تربیت معلم» است که این نیز در این سال‌ها به نحو مناسب اتفاق نیفتاده است.

علاوه بر این باید عناوین و محتوای کتاب‌های درسی نیز با سند تحول هماهنگ می‌شد. برای چنین تغییری در کتاب درسی باید اهداف جدید مقاطع و پایه‌های تحصیلی مشخص می‌شد که هنوز این امر انجام نشده است و مشخص نیست تغییر و اصلاحات کتاب‌های درسی بر چه اساسی صورت می‌گیرد.

یک مقدمه لازم و مهم دیگر برای اجرای سند، پیش‌بینی منابع مالی برای اجرایی‌سازی مفاد آن بود که باید در لوایح سالیانه بودجه کشور گنجانده می‌شد. این توجه نیز به جز یکی دو سال، صورت نگرفت.

علاوه بر کم‌توجهی به عوامل مذکور، شتاب‌زدگی که برای به اجرا درآوردن راهکارهای سند وجود داشت، سبب شد که گاه راهکارهایی از سند مورد توجه قرار گیرد که به لحاظ تقدم زمانی یا رتبی لزوماً اولویت طرح تحول نبودند. تغییر نظام آموزشی از نظام قدیم به ۶-۳-۳ از جمله این اقدامات بود که منطقاً نباید انجام می‌شد. اما در واقعیت، چون نخست، ساختار تغییر پیدا کرد و پایه به پایه نظام جدید به اجرا درآمد، فرصت لازم برای پیگیری اولویت‌های سند و تأمل درباره آن‌ها وجود نداشت و عمده توجه وزارتخانه به این نکته معطوف می‌شد که مثلاً کتاب‌های پایه مربوطه را برای رسیدن به شروع سال تحصیلی آماده کند و... . به همین دلیل بود که تحول بنیادین به جای تغییرات بنیادین و کارشناسی شده، به تغییرات عمدتاً ظاهری تقلیل پیدا کرد و لذا می‌توان گفت که تحول به معنای واقعی اتفاق نیفتاده و پیگیری نشده است. حتی گفته می‌شود که همان فعالیت‌های قبلی وزارتخانه با عنوان «در راستای اجرای سند تحول» دنبال شدند.

در همین راستا در سال های ۶۷ و ۹۰ باید اقداماتی نسبت به اسناد تحول‌ انجام می‌شد که بی نتیجه ماند و سبب شد این سند با وجود داشتن ایده‌های جدید برای تحول نظام آموزش و پرورش، عقیم بماند و تا کنون به هدف خود نرسد بنابر این اکنون، با سندی نیمه‌کاره مواجه هستیم که اگر بخواهیم به همین صورت پیش برویم، چندان دور از انتظار نیست که سند تحول دچار سرنوشت سند سال ۶۷ شود.