قدس آنلاین- پیمانهای پولی دو جانبه یکی از ابزارهای تسویه بین المللی است که در سال های گذشته به عنوان یک ترند بین المللی مورد توجه بیشتری نسبت به قبل قرار گرفته است. پیمان پولی دوجانبه تنها یک سبک و یک مدل ندارد، شاید بیش از ۳۰ استاندارد مختلف و قرارداد متفاوت برای پیما نهای پولی دو جانبه قابل معرفی باشد. کشورها با اهداف مختلفی دنبال پیما نهای پولی دو جانبه م یروند، کسانی به دنبال پوشاندن ریسک های نقدی خودشان روی ارزهای مختلف هستند، کسانی نیز به دنبال جهان روایی ارزهای خودشان هستند، مثلا چین به این علت پرچمدار تعداد پیمانهای پولی است که به دنبال جهانروا کردن ارز خودش این سیاست را پیش گرفته است.

کشورهایی هم به خاطر تحریم به این پیما نهای پولی به عنوان سیاست آینده خود در برخی مبادلات پیش رو نگاه م یکنند که کشور ما از این جمله است. چرا پیمانهای پولی دو جانبه کارکرد ضد تحریمی دارد، اولا چون مبادله در
پیما نهای پولی دوجانبه از طریق جفتا رز محلی دو کشور انجام می شود، عملا امکانمحدود کردن پرداخ تها در آن، برای قدر تهای برتر مالی در دنیا وجود ندارد. دوما به خاطر اینکه اطلاعات این پرداخت ها نه بر روی سامانه های معمول مثل سوئیفت بلکه روی ساختار جدید انتقال اطلاعات یا یک جور تلکس که بین دو بانک مرکزی مشترک است ثبت می شود، این کار شانس سوار شدن اطلاعاتی بر این انتقالات به لحاظ تحریمی وجود ندارد. سوما در پیمان های پولی دو جانبه بانک های مرکزی طرفین مقابل هم قرار می گیرند و آمریکا یا هر کشور دیگری برای زدن این پیمان ناچار است بانک مرکزی طرف مبادله با ایران را مورد تحریم یا تهدید تحریمی قرار دهد.

با توجه به آنکه گفتیم پیمان های پولی دو جانبه تعاریف مختلفی دارد آنچه به عنوان یک پیمان بین ایران و ترکیه بسته شده است، یک پیمان دو جانبه پولی به معنای کامل نیست؛ اما در معنای کامل خودش یعنی یک حساب به لیر برای ایرانی ها نزد بانک مرکزی ترکیه و یک حساب به ریال برای تر کها نزد بانک مرکزی ایران باز می شود و تاجر ترک وقتی م یخواهد خرید از طرف ایرانی داشته باشد، ال سی حواله کند، با پرداخت لیر در کشور مبدأ، ریال از آن حساب به دست می آورد و می تواند آن را مصروف به خرید کند و بالعکس، نحوه طرفین بانک مرکزی ها نیز عرضه ریال و لیر را تا سقف ذکر شده در قرارداد نسبت به یک ارز بین المللی یا سبدی از ارزهای بین المللی یا مجموع های کالاها مثل نفت و طلا برای یکدیگر تضمین می کنند. به مانده حسابشان از یکدیگر بهره تعلق م یگیرد و به صورت دور های تفاوت را با هم تسویه می کنند.

در ایران تلا شهای زیادی برای عقد پیما نهای پولی دو جانبه نشده است، در واقع بانک مرکزی در سا لهای پسا برجام چندان رغبتی به این کار نداشته است، بعد از آن که تلا شهای زیاد و روشنگری های مداوم منجر به این شد که پیمانهای پولی دو جانبه توسط بانک مرکزی جدی تر گرفته شود به خاطر سخت تر شدن فضای تحریمی با فاصله گرفتن از زمان برجام، سنگ اندازی ها در مقابل این موضوع از بیرون بیشتر شد، ولی به هر حال این مسیری است که باید طی کنیم. برآورد می شود که از طریق پیمان پولی دوجانبه تا ۶۰ درصد و از طریق پیما نهای پولی چند جانبه تا ۸۰ درصد نقشه تجاری یا تبادلات تجاری ایران قدرت تسویه دارد.
دقت کنید پیمان های دو جانبه یا چند جانبه با پیمان های تهاتری تفاوت دارد. پیمان تهاتری یک موضوع تجاری است، ولی اینجا ما داریم درباره یک ابزار پرداخت صحبت می کنیم که کارکرد تجاری و تسویه تجاری نیز می تواند داشته باشد. امیدواریم که در ادامه مسیر کشورمان استفاده بهتری از پیما نهای پولی دو جانبه داشته باشد.