قدس آنلاین/ آرش خلیل‌خانه: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امشب قرار است تصمیم نهایی خود را در مورد ماندن یا خروج از برجام اعلام کند. متحدان اروپایی امریکا در توافق هسته‌ای با ایران تقریباً متفق‌القول می‌گویند او قصد خروج از این توافق را دارد و به همین منظور هم روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند بدون حضور آمریکا از برجام حمایت کرده و به اجرای آن ادامه خواهند داد تا ایران را نیز در این توافق نگه دارند.
بالطبع خروج آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ شرایط جدیدی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و روابط بانکی برای کشورهای دیگر با ایران ایجاد می‌کند که کشورهای اروپایی امیدوارند با تدابیری آنها را خنثی یا از تأثیرات آنها بکاهند.
اما حتی با همراهی کامل کشورهای اروپایی با برجام هم بخشی از نتایج آن چشم‌انداز مطمئنی ندارند. در این میان شاید سرنوشت پرونده دو قرارداد مهم دولت حسن روحانی با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ برای خرید ۱۸۰ فروند هواپیمای مسافربری و البته ۲۰ فروند هواپیمای ای‌تی‌آر بیش از همه در معرض تهدید و خطر قرار دارند.
دولت یازدهم موفقیت در انعقاد خرید حدود ۲۰۰ هواپیمای نو که بخش اصلی آن با دو شرکت ایرباس و بوئینگ است را در ۲ سال گذشته همواره به عنوان بزرگترین دستاورد پسابرجامی خود معرفی کرده و منتقدان آنرا اعم از کسانی که خرید این تعداد هواپیما را نامتناسب با نیازها و اولویت کشور یا تحقق آنرا دور از ذهن می‌دانستند با انواع هجمه‌ها و تمسخرها و طعنه‌ها پاسخ داد.
براساس این قراردادها قرار بود۲۰هواپیمای سبک ای‌تی‌آر، ۸۰ هواپیمای بویینگ و ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس با کلاس‌های گوناگون در دوره‌های زمانی متفاوت وارد ایران شوند. هواپیماهای ایرباس در یک بازه ۸ ساله از سال ۹۵ و هواپیماهای ای‌تی‌آر طی ۳ سال و تا انتهای سال ۲۰۱۸ یا همان دی ماه سال جاری باید وارد ایران می‌شدند؛ مسئولان درباره دوره زمانی ورود بوئینگ تاکنون آمار درستی را ارائه نکرده‌اند.
تا به امروز اما فقط ۳ فروند هواپیمای ایر باس و ۸ فروند ای‌تی‌آر به ایران تحویل داده شده‌اند.
اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه در دیماه سال گذشته اعلام کرده بود که شرکت های سازنده تا کنون تأمین مالی تعدادی از هواپیماهای برجامی هما را تقبل کرده اند که شامل ۱۲ فروند ای تی آر، ۳۷ فروند ایرباس و ۸ فروند بوئینگ است.
طبق اعلام مدیر شرکت هواپیمایی هما مقرر شده بود ماه‌های ابتدایی سال جاری ۲ فروند هواپیمای بوئین از نوع ۷۷۷ هم به ایران پرواز کند، اما سه هفته پیش مدیرعامل بوئینگ اعلام کرد تحویل این هواپیما به چند ماه بعد در سال ۲۰۱۹ موکول شده است.
«دنیس مویلنبرگ»، مدیرعامل بوئینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما هیچ تحویلی به ایران که بخشی از برنامه تولید امسال این شرکت باشد نداریم، در نتیجه این تحویل‌ها طبق پروسه دولت آمریکا به تأخیر افتاده است.
او همچنین گفته است که به دلیل افزایش تقاضا، دیگر نگران نیست که فروپاشی توافق با ایران این شرکت را وادار کند تولید هواپیمای جت ۷۷۷ را از این بیشتر کاهش دهد.
دستاورد هوایی برجام روی هوا!
دولت قرارداد با بوئینگ و ایرباس را به عنوان یکی از موفقیت‌های افتخارآمیز خود معرفی می‌کرد زیرا نحوه تأمین مالی این دو قرارداد عظیم به شکل فاینانس با تعهد تأمین از سوی شرکت‌های سازنده قرار بود اجرایی شود. اما حالا با گذشته بیش از یک سال و نیم از این قراردادها نه تنها بوئینگ و ایرباس هیچ بانکی را به عنوان فاینانسر جذب نکرده‌اند که دولت روحانی هم در این راه ناکام بوده و به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی به دلیل تهدیدها و ترس از تحریم‌های آمریا حاضر نیستند سرمایه خود را در این قرارداد پر ریسک وارد کنند.
فرزانه شرفبافی مدیرعامل ایران ایر شرکت ایرانی طرف قرارداد با بوئینگ اما دیروز حاضر نشد با خبرنگار ما درباره علیت این اتفاق و سؤال‌های فنی و حقوقی دیگری که حالا حول موضوع قرارداد خرید هواپیماها مطرح است مصاحبه کند و پاسخگویی در این زمینه را به روابط عمومی ایران ایر حواله داد.
کارگردانی که رفت
در این میان استعفای اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مسئول اصلی مذاکرات و انعقاد قرارداد خرید هواپیما با دو شرکت ایرباس و بوئینگ هم بمب خبری دیگری بود که از نگاه محافل رسانه‌ای، زمان آن گمانه‌ای زیادی را درباره ارتباطش با وضعیت مبهم دو دستاورد اصلی و بزرگ دولت روحانی در برجام که حالا پا در هوا است دارد. به ویژه آنکه برخی کارشناسان می‌گویند او در این تفاهم نامه‌ها سازوکاری برای عهدشکنی احتمالی کمپانی‌های هواپیماساز پیش بینی نکرده بود.
در ۲۶ بهمن سال ۹۲ از سوی اخوندی، به سمت مشاور وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی و سیاست گذاری تأمین مالی خارجی منصوب شد و در سال ۹۴ با ارتقای مقام به سمت قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و مرد شماره یک خریدهای خارجی وزارت راه و شهرسازی رسید.
حالا وضعیت ۳۳۰ میلیون دلار پولی که ایران ایر به عنوان ۱۵ درصد پیش پرداخت سهم ایران از فاینانس در قرارداد با ایرباس و بوئینگ پرداخت کرده است هم در ابهام قار دارد. این مبلغ با مصوبه دولت از محل صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما تخصیص یافته بود و حالا در صورتی که آمرکیا از برجام خارج شده و بوئینگ و ایرباس نتوانند به تعهدات خود عمل کنند چه بسا این پول به عنوان هزینه هواپیماهای تحویل شده به ایران محاسبه شده و مستهلک شود که در این صورت خرید هواپیماها به صورت نقدی برای ایران خواهد بود. حتی اگر هم این شرکت‌ها به شرایط اجاره به شرط تملیک همین ۱۱ فروند هواپیما متعهد بمانند هم باز وضعیت پیش‌پرداخت ایران نامعلوم است.
وضعیت مبهم مجوزهای اوفک
ابهام دیگری که حالا در مورد این قراردادها وجود دارد اینست که مجوزهای اوفک که زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا است برای فروش هواپیمای مسافربری به ایران چه خواهد شد. مجوزهای اوفک تا سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد وموعد تحویل بیشتر هواپیماهی بوئینگ و ایرباس بعد از اعتبار این مجوزها بود که بعید است دولت آمریکا آنرا تمدید کند. اما همین حالا هم این نگرانی وجود دارد که در صورت خروج آمریکا از برجام امکان لغو مجوزهای موجود اوفک هم وجود دارد یا نه؟
یک کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین در این باره با اشاره به مبهم بودن و محرمانه بودن متن قرارداد دولت با بوئینگ و ایرباس و خلاء اطلاعاتی در این زمینه گفت: انتقادهای زیادی به اقدام دولت در انعقاد این قراردادها در همان زمان امضا مطرح بود اما دولت با محرمانه نگه داشتن متن این قراردادها اجازه نداد مشکلات و موانع آنها باز شود.
دکتر مسعود اخوان فرد افزود: بی شک دولت آمریکا در صورت خروج از برجام می‌تواند تحریم‌های خود را علیه ایران بازگرداند و این موضوع در قرارداد خرید هواپیما نیز صادق است. برجام اگرچه یک معاهده بین‌المللی و با پشتوانه شورای امنیت است، اما در آمریکا طبق قانون اساسی این کشور قوانین داخلی بر قوانین و معاهدات بین‌الملی اولویت دارد و ترامپ بر همین مبنا می‌تواند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برگرداند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا تلاش دارد به صورت دائم با بازار و فضای اقتصادی ایران بازی کرده و ایران را در فشار اقتصادی فرار دهد افزود: اوفک زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکاست و می‌تواند مجوزهای پیشین خود برای فروش هواپیما به ایران را معلق کند و در صورت خروج امریکا از برجام پیگیری حقوقی در این زمینه نیز به جایی نخواهد رسید.
دولت باید پاسخگو باشد
سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عزم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام و تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ این توافق اظهار داشت: در بسیاری از حوزه‌ها کشورهای اروپایی می‌توانند نیازها و مطالبات ایران را برای سرپا نگه داشتن توافق تأمین کنند، اما قراردادهایی مثل خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ تحت تأثیر خروج آمریکا قرار خواهد گرفت و به نظر نمی‌رسد اجرای آن اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم به سادگی ممکن باشد و حداقل باید قرارداد با بوئینگ را اجرا نشدنی دانست.
نماینده مردم اقلید افزود: بالطبع با خروج آمریکا اجرای این قراردادها در پروسه حقوقی شکایت ایران قرار خواهد گرفت چون دولت آمریکا مانع از اجرای آنها خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اجرا نشدن این قراردادها البته موجب اخلال در صنعت هوایی کشور نیست و دست دولت برای رفتن به سمت دیگر کشورهای سازنده هواپیما و جایگزین کردن این قراردادها باز است و در نهایت باید به این سمت حرکت کند اظهار داشت: در برجام فرصتی پیش آمده بود که دولت عزم کرد از ان استفاده کند و اگر موفق می‌شد دستاورد خوبی بود، اما آنها پیش‌بینی امدن فردی مثل ترامپ را نکردندو همه محاسبه‌ها غلط از آب درآمد. وی درباره تأخیر در تحویل هواپیماها و تأمین نشدن فاینانسر برای این دو قرارداد و انتقادهایی که به دولت وارد می‌شود گفت: آنگونه که از دولتمردان در جلسات مختلف و گزارش کارها شنیده‌ایم آنها تلاش زیادی برای یافتن فاینانسر انجام دادند اما به نتیجه‌ای نرسیدند و چند هواپیمای اول هم به صورت اجاره به شرط تملیک وارد کشور شد. بنابراین دولت باید توضیح دهد که چرا نتوانست منابع فاینانس برای اجرای قرارداد پیدا کند و هیچ بانکی را برای تأمین سرمایه متقاعد و جذب کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اگر دولت آمریکا مجوزهای وزارت خزانه داری و اوفک برای فروش هواپیما به ایران را هم لغو نکند، بازهم بطور حتم در مسیر آنها اخلال ایجاد خواهد کرد که در این صورت کار از وضع فعلی سخت‌تر خواهد شد، لذا باید منتظر تحولات آینده بمانیم.
افضلی درباره استعفا و کناره‌گیری اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل و مسئول انعقاد قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس درست در بحرانی‌ترین زمان این قراردادها که او را از پاسخگویی دور می‌کند، هم با تأکید بر اینکه پاسخگویی در این زمینه مبتنی بر جایگاه حقوقی و بر عهده وزارت راه و شهرسازی است گفت: جایگاه حقوق جانشین وی و متن قراردادهایی که امضا شده و مستندات مربوط به این قراردادها وجود دارد و دولت باید بر این مبنا جوابگو باشد. ضمن اینکه اگر مواردی باشد که ایشان باید جوابگو باشد، استعفا وی را مبرا نمی‌کند و اگر لازم باشد خارج از مستندات موجود نیاز به توضیح داشته باشد ایشان باید جوابگو باشد و می‌توانیم ایشان را فرا بخوانیم.
نظر شما