قدس آنلاین-پس از کش‌ و قوس فراوان میان وزارت بهداشت، بیمه‌ها، سازمان نظام پزشکی و دولت سرانجام در آغازین روز این هفته تعرفه‌های پزشکی سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. تعرفه‌ای که بیان می‌کند چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه رشدی پنج درصدی خواهند داشت. اظهارنظری که تنها چند ساعت پس از اعلام با واکنش سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شد. آن‌ها معتقد هستند این تصمیم سبب کاهش بیش از پیش کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد.

سلامت مردم درگیر افراط و تفریط شده است

تعیین تعرفه پزشکی در دو بخش دولتی و خصوصی طی فرایندی خاص صورت می‌پذیرد. دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور به عامل‌هایی مانند قیمت تمام شده، استهلاک، سرمایه، دستمزد و سایر مواردی که قانون مشخص کرده، اشاره و از افراط و تفریطی می‌گوید که همیشه در این بخش وجود دارد، زمانی در طرح تحول سلامت و حالا در تعیین تعرفه‌ها. به نظر دکتر محسن مصلحی از آنجا که قیمت حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، مالیات، تجهیزات پزشکی آن هم با وضعیت نرخ دلار در سال پیش‌رو افزایش پیدا کرده است، با افزایش تعرفه پنج درصدی همخوانی ندارد. ضمن اینکه هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد افزایش هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد. میزان تعرفه پزشکان باید بر اساس خدماتی باشد که آن‌ها در نظام سلامت انجام می‌دهند. بر همین اساس افزایش حداقل ۱۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۹۷ می‌تواند پاسخگوی ارائه خدمات باشد. تصمیمی که با نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی از آبان ماه سال گذشته تا هفته گذشته با کارهایی پژوهشی طی سه نوبت به متولیان اعلام شد. آخرین جلسه در هفته گذشته نیز صحبت از افزایش ۱۵درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی بود. همانجا بود که مقرر شد در سختگیرانه‌ترین حالت و شرایطی حداقلی هر عددی برای افزایش تعرفه بخش دولتی تعیین شد، دو برابر آن برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. تصمیمی که سبب افزایش پرداختی‌ها از جیب مردم می‌شود و شدیدتر از پیش به مردم فشار وارد خواهد کرد؛ زیرا هزینه‌ها باید از منبعی تأمین شوند و مراکز خصوصی محکوم به تعطیل شدن یا تأمین هزینه‌ها از جیب مردم هستند.

تعرفه ۵ درصدی ضربه مهلکی به بخش خصوصی وارد می‌کند

عضو شورای عالی نظام پزشکی از پرداخت سرمایه، تجهیزات و حقوق کارکنانی می‌گوید که در بخش دولتی از خزانه دولت تأمین می‌شود و در بخش خصوصی از جیبِ سرمایه‌گذار که با این تصمیم جدید به نظر می‌رسد در تلاش برای از بین بردن بخش خصوصی هستیم. بخش خصوصی در کیفیت، نحوه اداره و کارآفرینی به مرزی رسیده است که هیچ فردی به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت نخواهد رفت، مگر اینکه بخواهد آن را به شکلی دیگر اداره کند.

به باور او نیاز به برگزاری جلسه فوری و اضطراری در سطح تصمیم‌گیران حوزه سلامت است. جلسه‌ای با حضور وزیران بهداشت و رفاه، شورای عالی نظام پزشکی، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کل نظام پزشکی. جلسه‌ای که مشخص شود در نهایت می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؛ زیرا حوزه سلامت، حوزه‌ای نیست که مردم بتوانند مانند سایر لوازم مصرفی، مواد خوراکی و... از خود دریغ کنند. مردم به حداقل‌های سلامت نیاز دارند و تعلل در آن عوارضی جبران ناپذیر به همراه دارد.

مصلحی از تصمیمات گذشته نیز بسیار گله‌مند است و می‌گوید که با تصمیم‌ها و رفتارهای فی‌البداهه و متاقض بخصوص از سال ۱۳۹۳ به بعد بسیاری از نخ‌های حیاتِ‌ بخشِ خصوصی کنده شده و با این تصمیم و تعرفه حداقلی به نظر می‌رسد ضربه آخر و مهلکی به این بخش وارد خواهد شد.

زیرمیزی پزشکان دوباره جان می‌گیرد

دبیر شورای عالی بیمه سلامت در حالی از جمع‌بندی و اعلام تعرفه‌های جدید پزشکی در سال ۹۷ خبر داد که هفته گذشته رئیسان و نمایندگان بیش از ۴۰ بیمارستان خصوصی از رشد پنج درصدی تعرفه‌های پزشکیِ بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش منطقی تعرفه‌ها معادل با نرخ تورم شده بودند.

به ادعای دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، دولت با هدف پرداختی کمتر از جیب مردم، طرحی برای تحول سلامت آغاز کرد و برای بیمه سلامت هم گام‌هایی برداشت. اما با محدود بودن خدمات بهداشتی درمانی دولتی و ضرورت مراجعه به مطب پزشکان و بخش خصوصی، جیب مردم روز به روز خالی‌تر از قبل ‌شد. پرداخت نشدن بدهی بیمه‌ها به بخش بهداشت و درمان نیز مزید بر علت شد تا این دستگاه متولی سلامت کشور برای کمک به مشکلات بیمه و کاهش فشار بر جیب مردم با افزایش پنج درصدی در هر دو بخش دولتی و خصوصی موافقت کند.

افزایشی که هر چند با خط و نشان کشیدن و صادر کردن بخشنامه توسط معاون درمان وزارت بهداشت شکلی جدی‌تر به خود گرفت و بر اساس آن دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه با هر عنوان از جمله بخش VIP توسط بیمارستان‌های خصوصی کشور ممنوع و مصداق بند ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی اعلام شد، اما همچنان سایه سیاه تخلف و احیای پدیده زیرمیزی سلامت بخش خصوصی کشور را تهدید می‌کند.

محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در احکام برنامه چهارم توسعه مقرر بود حق فنی در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد که اجرایی نشد، تأکید کرد: فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در حوزه سلامت باید دارای جاذبه داشته باشد. به گفته او به همین منظور باید برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه در بیمارستان‌های دولتی امکانات مناسب، افزایش تعرفه و پوشش کامل بیمه‌ای وجود داشته باشد و به نحوی شرایط ساماندهی شود که حداقلِ پرداختی از جیب مردم صورت گیرد. باید دسترسی عادلانه افراد به خدمات دولتی فراهم شود؛ زیرا بدیهی است که اگر نتوانند از سرویس‌های دولتی استفاده کنند به بخش خصوصی روی می‌آورند.

این کارشناس حوزه بهداشت و درمان با تأکید بر اینکه باید ساختارهای اقتصادی برای بنگاه‌های بخش خصوصی جذابیت و کارآیی داشته باشد، توضیح می‌دهد که بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی از امکانات و منابع عمومی بی‌بهره است. آن هم در شرایطی که نرخ تورم زیاد و حتی بیشتر از عددی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. در این شرایط نارضایتی به وجود می‌آید. مشکلی که با وجود تلاش برای بازگرداندن اعتماد به جامعه پزشکی و به صفر رساندن پدیده زیرمیزی، شایسته نیست مجدد با آن روبه‌رو شویم.

باید از مردم حمایت واقعی کرد

حالا پزشکان و بخش خصوصی از دودی می‌گویند که در اثر تغییر نکردن تعرفه‌ها به چشم مردم می‌رود و مردم هم از آشی می‌گویند که در اثر زیادتر شدن تعرفه‌ها از اینکه هست شورتر می‌شود؛ چرا که پرداخت هزینه ویزیت پزشکان بخش خصوصی و دریافت برخی خدمات با همین تعرفه ۵درصد هم کمرشکن است.

مشکلی که به نظر محمد وحدتی‌هلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی راهکار آن در ارتقای سیاست قیمت‌گذاری هاست. او که تأکید زیادی برای حمایت دولت و مسئولان از مردم دارد بر این باور است که باید قیمت تمامی کالاها و خدمات مانند قیمت خوراکی‌ها، مواد مصرفی، تعرفه‌ها، هزینه‌های پزشکی و... همه حول و حوش افزایش تورم در جامعه تغییر پیدا کند. اینکه برخی خدمات از میزان تورم کمتر و یا بیشتر باشد عادلانه نیست و بر اقشار مختلف جامعه فشار وارد می‌کند.

وحدتی‌هلان لازمه اجرای این کار را افزایش حقوق و دستمزدها، متناسب با نرخ تورم و حتی اندکی بیشتر از آن می‌داند و می‌گوید که متأسفانه مسئولان تلاش می‌کنند سال‌های سال قیمت برخی خدمات و اقلام را در برخی حوزه‌ها ثابت نگه دارند که اندکی بعد با بحرانی غیرقابل کنترل مواجه می‌شویم، مانند آنچه در بازار ارز و طلا با آن روبه‌رو هستیم. در صورت شفاف بودن و رشد متناسب حقوق و هزینه‌ها با نرخ تورم است که از مردم حمایت واقعی شده و کمک می‌کند آن‌ها به ثبات فکری و آرامش روانی برسند.

ساز و کار نظارت محکمی بر بخش خصوصی وجود ندارد

حالا شرایط به گونه‌ای است که بخش خصوصی ناراضی از مقدار افزایش تعرفه و مردم هم ناتوان از پرداخت همین حداقل افزایش هستند. کامبیز لعل، کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه سلامت کالای مورد مبادله سلامت مردم است و آن‌ها مجبور هستند به هر قیمتی آن را دریافت کنند، می‌گوید: بخش خصوصی حتماً تعرفه‌های مورد نظر خود را اعمال می‌کند؛ زیرا با وجود سامانه وزارت بهداشت و اعلام برخورد سازوکار نظارتی محکمی در این عرصه وجود ندارد. این نارضایتی به مثابه اعمال قیمت‌های غیررسمی است که در نهایت باید از جیب مردم پرداخته شود. نیاز است که کنترل بیشتری در حوزه نظام سلامت صورت گرفته و فعالیت بخش خصوصیِ لجام گسیخته کنترل شود.

او علت اصلی این مشکل را واگذاری قیمت‌گذاری خدمات سلامتی در بخش خصوصی و حتی دولتی به پزشکان می‌داند. کاری که برای هیچ تولید کننده دیگری مانند خودرو، مواد غذایی و... صورت نمی‌پذیرد و چند واحد مختلف برای نظارت و کنترل بر آن‌ها وجود دارد. به عبارتی مکانیزم‌های موجود در نظام سلامت همگی به نحوی است که از افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند. به جای اینکه وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی نهادهای تنظیم‌گر بازار در خدمات سلامتی باشند، تبدیل به نهادهایی اخلالگر سیستم شده‌اند. مسئله‌ای است که نیاز به اصلاحات ریشه‌ای در نظام سلامت دارد.

این پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی راه‌کارهایی نیز برای کاهش فشار بر مردم دارد که یکی از آن‌ها دریافت حقوق و دستمزد بر اساس نرخ واقعی است. به باور او اگر پزشکان خواهان تعرفه واقعی هستند، حق جامعه کارگری نیز هست که دستمزد واقعی دریافت کند. دریافت دستمزد واقعی اختصاص به طبقه خاص پزشکان ندارد.

لعل افزایش پوشش‌های بیمه‌ای را راه‌حل بعدی می‌داند. او توضیح می‌دهد که پس از طرح تحول سلامت، دولت طرح‌های ملی خود را برای ارائه خدمات که وظیفه اصلی اوست، به جای اینکه پرداخت از محل منابع نفت و مالیات‌ها با پول بیمه شده‌های صندوق‌های مختلف بیمه‌ای تأمین مالی می‌کند. موضوعی که سبب می‌شود فشار بیشتری به سازمان‌های بیمه‌گر وارد شده و پوشش خدماتی‌شان کمتر شود، ضمن اینکه شاهد پرداخت مستقیم بیشتر هزینه‌های سلامت از جیب مردم هستیم.