افشین اکبری‌حداد در گفت‌وگو با فارس در رابطه با گران شدن تلفن همراه اظهار کرد: چند نکته در قیمت تلفن همراه وجود دارد، اول اینکه طرح ریجستری تلفن همراه از اول اردیبهشت امسال تکمیل شده و قبل از اجرای این طرح، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد.

وی افزود: گوشی‌ قاچاق، با ارز و گمرک کاری نداشت و بدون هیچ مشکلی به بازار می‌آمد، با اجرای طرح ریجستری ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد با بیان اینکه بین یک میلیون تا ۱.۵ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شوند، ادامه داد: با توجه به طرح ریجستری، دیگر گوشی قاچاق نداریم و باید قانونی وارد شود، متاسفانه در حال حاضر، ثبت سفارش تلفن همراه از طریق بانک انجام می‌شود و دولت نیز تنها ۱۰ درصد ارز مورد نیاز را پرداخت کرده است.

اکبری‌حداد خاطرنشان کرد: به بازار ارز توجه نکنید که قیمت ارز ۶ یا ۷ هزار تومان است و دولت می‌گوید، ۴۲۰۰ تومان، قیمت ارز را دولت گران کرده است، ارزی که دولت در گذشته عرضه می‌کرد، ۳ هزار و ۶۵۰ تومان بود، این یعنی اینکه قیمت ارز دولتی نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: از طرفی به این دلیل که دولت، ارز را تخصیص نمی‌دهد و جنس در بازار نیست، ۳۰ تا ۴۰ درصد هم به این خاطر افزایش قیمت داشته‌ایم.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: اگر دولت ارز مورد نیاز واردات را با قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهد، احتمال دارد، بازار به ثبات برسد و ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها کاهش یابد، اما ۲۰ درصدی را که بر اثر افزایش قیمت ارز رسمی به‌وجود آمده، پابرجاست.

اکبری‌حداد با اشاره به اینکه در حال حاضر گارانتی غیرمعتبر در مشهد نداریم، یادآور شد: هرکسی که می‌خواهد گوشی تلفن همراه وارد کند، باید گارانتی داشته باشد.

وی افزود: در گذشته به‌دلیل اینکه گوشی‌ها به‌صورت قاچاق وارد می‌شدند، موبایل با گارانتی غیرمعتبر و بدون گارانتی هم داشتیم، اما در حال حاضر، با اجرای طرح ریجستری دیگر چنین چیزی نداریم.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ادامه داد: ممکن است، خدمات یک گارانتی بهتر از دیگری باشد، اما در اصل اعتبار برای همه وجود دارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در حال نظارت بر بازار است.

انتهای پیام/