مصائب ارز و التهابات قیمتی در این بازار تمامی ندارد، اگرچه دولتی‌ها و در رأس آنها، اسحاق جهانگیری در هفته‌های گذشته تلاش داشتند وانمود کنند با مصوبه جنجالی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز روی قیمت ۴۲۰۰ تومان مشکلات این بازار حل و پرونده این ماجرا بسته شده است؛ ادعایی که خیلی زود پوچ بودن آن مشخص و ایرادات این طرح یکی پس از دیگری نمایان شد. از شکل‌گیری بازار سیاه دلار بین نرخ‌های ۵ تا ۷ هزار تومان در بازار تا عدم رضایت تجار از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا گنجاندن تلویحی موضوع پیمان‌سپاری ارزی به نام مقابله با فرار سرمایه از کشور و... از جمله مواردی است که ضعف اصلی این مصوبه را برای مردم و فعالان اقتصادی مشخص کرده و دولتی‌ها را وادار به اذعان به این مسأله کرده است. شکی نیست که بخش قابل توجهی از التهابات ارزی در اقتصاد ایران چه در سال‌های ۹۱-۹۰ و چه در ماه‌های اخیر به واسطه هجوم منابع ریالی مردم به بازار ارز و تشدید تقاضای ارز است. در سال‌های اخیر، رکود در بازار مسکن به نوعی این بازار را از رده فعالیت‌های سودده و دارای حاشیه سود بالا خارج کرده است. وضعیت بازار بورس نیز با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیار آشفته و بی‌سامان شده، چنانکه ارزش تقریبی بازار بورس در سال آخر دولت دهم رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد که پس از حضور دولت یازدهم این رقم به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. ماجرای نرخ سود بانکی و تصمیم عجولانه دولت در اواسط سال ۹۶ و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در کنار ماجرای موسسات مالی و اعتباری نیز اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بازار طلا اگر چه همچنان مطرح و یکی از گزینه‌های افراد دارای منابع ریالی مازاد است اما بنا به شرایط خاص از جمله نقش قیمت‌های جهانی بر قیمت این کالا و هزینه‌های بالا در ساخت مصنوعات طلا هرگز ضریب اطمینان ارز را نداشته و ندارد. این موارد - یعنی نبود بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری- در کنار وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران باعث شده ارز طی سال‌های اخیر یکه‌تاز میدان در جذب سرمایه‌های مازاد باشد و بخش قابل توجهی از منابع ریالی یا همان سرمایه‌های سرگردان مردم بناچار به سمت بازار ارز سوق یابد. شنیده‌ها و شواهد بیانگر وجود میلیاردها دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌ها و پستوی خانه‌های ما ایرانیان است. وجود این حجم از پول خارجی در خانه‌های مردمی که واحد رسمی پول کشورشان ریال است و نه به دلار می‌خرند و نه به دلار می‌فروشند، بسیار عجیب است و عجیب‌تر اینکه این دلارها در گوشه‌ای خاک می‌خورد. منابعی که اگر وارد بازار تولید شود شاید بسیاری از مشکلات کشور از جمله نیاز به فاینانس‌ها یا منابع ارزی خارجی برای سرمایه‌گذاری مرتفع شود؛ موضوعی که در دولت دهم با مصوبه سپرده‌گذاری ارزی آغاز و مردم برای سپرده‌گذاری‌های ارزی خود در بانک‌ها تشویق شدند اما با تشدید التهابات ارزی در دهه ۹۰، دولت با بدقولی از بازپرداخت ارزی سود به سپرده‌گذاران سر باز زد و همین اقدام اشتباه دولت به واسطه منافع کوتاه‌مدت اعتماد کمرنگ مردم به دولت را بی‌رنگ کرد. با توجه به شکست طرح سپرده‌گذاری ارزی، در این یادداشت به اجمال به ارائه پیشنهادی پرداخته‌ام که آن را یگانه راه‌حل بحران و التهابات ارزی در کشور می‌دانم. با ممنوعیت داد و ستد ارز در بازار آزاد و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های تعیین شده از سوی دولت طبیعتا بسیاری از متقاضیان ارز- فارغ از متقاضیان واقعی یا غیرواقعی- و دارندگان ارز خانگی فارغ از چرخه تعیین شده و به صورت قانونی، نه می‌توانند ارزی بخرند و نه می‌توانند ارزی بفروشند؛ تداوم این روند در میان‌مدت قطعا به تشدید بازار سیاه ارز دامن زده و نظارت حداقلی دولت بر بازار را به صفر می‌رساند. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با تهیه حواله‌های ارزی مانند اوراق که بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و کاملا قابلیت خرید و فروش دارد، به نوعی هم با خرید و فروش ارز به صورت اسکناس مقابله کند و هم میزان داد و ستد ارزی در بازار را کنترل کند. در اقدامی دیگر می‌توان ارزهای موجود در جامعه- به استثنای ارز دولتی حاصل از فروش نفت- را وارد مکانی مانند بورس ارز کرد تا با کنترل و نظارت دولت (نه مداخله)، متقاضیان، ارز مورد نیاز خودشان را بر اساس عرضه و تقاضا از دارندگان ارز مازاد خریداری کنند. با این کار علاوه بر اینکه تمام مبادلات ارزی کشور در فضایی شفاف و روشن رخ خواهد داد، دولت نیز می‌تواند میزان این مراودات را رصد و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت دولت نیز با ارزهای حاصل از فروش نفت یا سایر درآمدهای ارزی می‌تواند به اقداماتی از قبیل گشایش اعتبار، واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی، دارو و کالاهای اساسی و... پرداخته و سایر نیازهای مردم بر اساس عرضه و تقاضا در بورس ارز تامین شود. در این صورت افرادی که تمایل به صرف هزینه‌های ارزی و سفرهای خارجی و... دارند با مشکل مواجه نشده و دولت نیز ارز یارانه‌ای یا ارزان برای انجام کارهای غیرضرور یا واردات کالاهای لوکس و مصرفی نخواهد داد. در خاتمه باید گفت حضور قانونمند ارزهای مازاد- ارزهای خانگی یا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی- در بورس ارز علاوه بر کنترل نوسانات ارزی می‌تواند به افزایش اطلاعات آماری دولت کمک کرده و این منابع را از فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف به بازاری شفاف و قانونی هدایت کند.

*کارشناس ارشد اقتصاد