به گزارش قدس آنلاین به نقل ازروابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حسین قراباغی در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا افزود: هر دستگاه اجرایی برابر قانون و وظیه ذاتی خود به دنبال پیشگیری و جلوگیری از وقوع هرگونه فساد مالی و اداری در مجموعه تحت امر خواهد بود و این موضوع قانون گذار را بر آن داشته است تا به وضع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بپردازد.

قراباغی اضافه کرد: در همین راستا مصوبه جلسه مورخ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اجتماعی با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۳۸۷/۲/۲۹ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که پس از اصلاح و تایید آن توسط مجمع در تاریخ  ۱۳۹۰/۸/۷ به ریاست جمهوری ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در نظام اداری ، فساد حالتی است که از تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و سازمان را از کارایی مطلوب و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد، افزود: بنابراین تخلفات مالی و اداری باعث فساد اداری می شوند و البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و داشتن تاثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.

به گفته قراباغی؛ فساد مالی اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادینه بودن فساد مالی اداری را گسترش می دهد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها با داشتن وظایف گوناگون و فراوان در حوزه کاری و قانونی خود دارای پست ها و مشاغل زیادی در بخش های مختلف و متفاوت سازمانی هستند، اظهار کرد: هرکدام از این وظایف با توجه به تقسیم بندی های منطقه ای و ستادی بصورت نیابتی و قائم مقامی گسترش یافته و لازم است در راستای جلوگیری احتمالی از وقوع موضوعات مطرح شده اعم از مکرر بودن ، استمرار داشتن و علی الخصوص نهادینه شدن فسادهای اداری و همچنین لزوم بکارگیری تخصص و مهارت های کارکنان در این خصوص اقدامات لازم و ضروری بعمل آورد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان با بیان اینکه نیروی انسانی کارآمد و حائز شرایط احراز شغل بزرگترین سرمایه شهرداری است که نمی توان آن را به سرعت و سهولت جایگزین کرد، افزود: جهت استفاده بهینه از این سرمایه های انسانی ، کارکنان بایستی بتوانند استعدادهای خود را در پست هایی که بیشترین سازگاری را با آنان دارند به کار گیرند.

قراباغی در این خصوص ادامه داد: اگرچه تخصص گرایی موجب افزایش کارایی ، دانش محوری و مهارت کارکنان شده و باعث صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه و حذف سرمایه گذاری های مکرر به منظور تسهیل در کنترل وظایف و مسوولیتها می شود، با این حال یکنواختی کار و عدم جابجایی می تواند باعث خستگی و دلزدگی  آنها شودکه یکی از راههای پیشگیری از این امر ، گردش شغلی کارکنان است.

وی اضافه کرد:. گردش شغلی به معنی جابجایی موقت کارکنان برای یک دوره زمانی معین بین مشاغل هم خانواده و هم رتبه است و این گردش شغلی به معنی تغییر در حقوق و مزایای دریافتی و یا جایگاه شغلی و تخصصی آنان نخواهد بود.

قراباغی از جمله مزایای اجرای طرح گردش شغلی برای مدیران میانی شهرداری را شکوفایی استعدادهای نهفته ، افزایش انگیزه ، جانشین پروری ، جلوگیری از یکنواختی کار ، انتقال تجارب ، ایجاد روحیه تغییر پذیری ، بهبود روشها و از همه مهمتر جلوگیری از انحصاری شدن مشاغل برشمرد.

وی با اشاره به اینکه طرح گردش شغلی مدیران میانی مزایایی نیز برای شهرداری خواهد داشت ، یاداور شد: در ارزیابی مدیران میانی می توان به این نکته پی برد که آیا مدیران مذکور بخاطر قرار گرفتن در موقعیت و منطقه ای خاص توانسته اند موفق عمل کنند و یا اینکه در هر شرایطی می توانند مثمر ثمر واقع شوند، از سوی دیگر طبقه  بندی های غیر رسمی که در شهرداری وجود دارد که برای نمونه بعضی از مدیران میانی و کارکنان از رفتن به مناطق کم برخوردارتر امتناع ورزیده و دون شان خود می دانند که این طرح باعث از بین رفتن این تفکر خواهد شد.

وی با اعلام اینکه از طرفی جابجایی مدیران میانی باعث ایجاد فرصت و انگیزه برای کارکنان در مواجه با مدیر جدید خواهد شد، گفت: از دیگر مزایای این طرح ، رفع مشکلات بعضی از مراجعین است که متاسفانه از اختلافات شخصی بین مودی و مدیر مربوطه نشات می گیرد.