این روزها در کنار اخبار داغ داخلی و منطقه‌ای، صحبت از قانونی عجیب در مجلس است که طبق ‌بندی از آن، دختران با داشتن «فوق لیسانس» قادر خواهند بود بدون اجازه پدر ازدواج کنند. نگارنده نه فقیه است و نه وکیل. هدفم از این چند سطر هم ارائه رهنمود برای حک و اصلاح این قانون که هنوز سرنوشت آن هم معلوم نیست نبوده و نه بنا به ردش دارم و نه تأیید. هدفم به چالش کشیدن ذهنیتی است که فکر می‌کند فوق لیسانس یک واحد سنجش بلوغ فکری و جسمی برای انسان‌هاست تا بر مبنای آن بشود حقوقی را به دارنده آن عطا کرد و از کسی که فوق لیسانس ندارد، دریغ نمود!
بگذارید قصه را شفاف‌تر ببینیم. بر مبنای این قانون فی المثل اگر «پروین اعتصامی» زنده بود و این قانون مصوب می‌شد، امثال وی که در دانشگاه فلان و بهمان شهر و شهرستان ایکس و ایگرگ مدرک مورد مناقشه را نگرفته بودند، از این حق محروم و در عوض بزرگواران دارای این مدرک لایق این حق شناخته می‌شدند! آیا این نگاه خجالت‌آور نیست؟ از ابتدای انقلاب همه دارند فریاد می‌زنند علیه مدرک گرایی و حیرتا که تمام دستگاه‌های مملکت ملت را کاملاً به سمت عکس این هدف سوق می‌دهند. آخر این چه مقیاس و متر و معیاری است که هر کس فوق لیسانس را داشت چنین حقی را دارد و آنکه نداشت... مگر ما کم داریم نخبگانی را که اصلاً پا به دانشگاه نگذاشته و در عین حال در شمار عالی‌ترین چهره‌ها و نخبگان این دیار بوده‌اند؟
چرا به عطش مدرک گرایی دامن می‌زنید؟ شما که بهتر از امثال بنده می‌دانید در دانشگاه‌های ما چه خبر است. شما که بهتر از بازار غیرقانونی خرید و فروش بسیاری از این مدرک‌ها مطلعید و... بالاتر از آن، شما که سطح آموزش بسیاری از این مؤسسات را در سراسر کشور می‌بینید، پس اعلام چنین لایحه و تصمیمی چه معنایی دارد؟
دوست دانشمندی دارم که در شمار برگزیدگان ادب فارسی است و آوازه و تبحرش از شبه قاره تا آناتولی در مراکز آکادمیک شهره است. اعجوبه و نابغه‌ای به نام یوسفعلی میرشکاک را می‌شناسم که صدها دکتر ادبیات فارسی در کلاس‌های خصوصی‌اش زانوی ادب بر زمین می‌زنند و... ده‌ها شاهد و مثال دیگر چون این فرزانگان که حتی دیپلم رسمی هم ندارند... این پیشنهاد اگر به قانون بدل شود، دست کم از این منظر مضحک و مردود است؛ چرا که زنان نخبه و دانشمند دیروز و امروز ما نیز بسیارند که فوق لیسانس نداشته و ندارند. اصلاح کنید این رویه خجالت آور را!