نائب رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسی به فضایی آرام احتیاج دارند که در آن گفتگو کنند؛ مشکلاتی که از طریق گفتمان حل نشوند از طریق تهدید و ارعاب نیز حل نخواهند شد.
قربانخانی، قربانی بی تدبیری مکاتبات غیرقانونی پدر خوانده های شورای مرکزی
مهندس بهادری، نائب رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی در مورد قانونی بودن تعلیق مهندس قربانخانی و انتخاب مهندس خرم به عنوان رئیس جدید سازمان با خبرنگار مهندسین نیوز گفتگو کرد.
وی گفت: از سوی وزیر راه و شهرسازی بخشنامه ای صادر و ابلاغ گردیده است و تا زمانی که مرجع قانونی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نکرده باشد، برای ما لازم الاجراست، چون ما مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیستیم. وزیر محترم ابلاغیه های متعددی صادر کرده و ما باید یاد بگیریم تمام امورمان را از مجرای قانونی پیش ببریم نه اینکه با برخورد سلیقه ای قانون را به دو دسته قانون خوب یا بد تقسیم کنیم و هر زمانی که قانون را مطابق میل مان نیافتیم از آن سرپیچی کنیم.
وی همچنین اضافه کرد: بند «ج» ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو اختیارات وزیر است. از سوی دیگر مهندس قربانخانی می تواند از طریق یک مرجع ذی صلاح اعتراض خود به این موضوع را مطرح کند و وجاهت قانونی آن را بررسی نماید.
نائب رئیس شورای مرکزی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسی به بستری آرام و تعاملی احتیاج دارد که در آن گفتگو کرده و مطالبات صنفی و اعتلایی حرفه ی خود را بیان کنند و پرواضح است که این گفتگو نباید یک طرفه باشد بلکه باید گفتمانی دیالکتیک و مبتنی بر تضارب آرا شکل گیرد. طبیعی است مشکلاتی که از طریق گفتمان حل نشوند، از طریق تهییج احساسات و تهدید و ارعاب نیز قابل حل نخواهند بود.
وی ادامه داد: وقتی پروانه مهندس قربانخانی تعلیق شد، نامبرده می توانست از طریق دیوان عدالت اداری با ارائه مستندات متقن دستور توقف تعلیق پروانه خود را بگیرد و پرواضح است در شرایطی که پروانه رئیس سازمان معلق است، در بازه ی زمانی لازم جهت رسیدگی به اعتراض مطروحه ایشان، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می بایست انتخاب رئیس سازمان جدید را در دستور کار خود قرار دهد تا مراجعین سازمانی با بیش از صد هزار نفر عضو، بلاتکلیف نمانند.
قربانخانی قربانی بی تدبیری مکاتبات غیرقانونی پدرخوانده های شورای مرکزی شد
قربانخانی قربانی بی تدبیری مکاتبات غیرقانونی پدرخوانده های شورای مرکزی شد. چراکه مهندس رجبی از یک طرف طی نامه ای رسمی در اسفندماه ۱۳۹۶ به صورت موکد روسای سازمان و هیات مدیره های سازمان استان ها را از اجرای دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی منع نمود و حتی خاطیان احتمالی را تهدید به معرفی به شورای انتظامی و برخورد قهری نمود. حال این سوال پیش می آید که اگر نامه صادره ی مذکور از وجاهت قانونی برخوردار بود چرا در اتفاق به وقوع پیوسته برای آقای مهندس قربانخانی از ایشان حمایت های لازم صورت نگرفت؟ مگر نه این است که ایشان به مفاد نامه صادره از مهندس رجبی عمل کرده اند؟ مگر نه اینکه شخص ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان آمر به این امر بوده است!؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که افرادی خاص از بیرون شورای مرکزی به جای منتخبین هیئت عمومی و مقام عالی وزارت، تصمیم می گیرند، خروجی و ماحصل این فرآیند همین وضعیت نامطلوب و رکودی است که بر جامعه نظام مهندسی کشور حاکم است که به جای تمرکز بر مباحث اعتلایی حرفه در آستانه دهه سوم حیات سازمان نظام مهندسی ساختمان، وقت و توان خود را به گروه بندی های تفرقه انگیز و بی حاصل تلف می کنند.
قربانخانی، قربانی بی تدبیری مکاتبات غیرقانونی پدرخوانده های شورای مرکزی
نامه هایی که از شورای مرکزی صادر می شود نگاه حداکثری اعضای شورای مرکزی نیست. البته این مطلب به معنی دفاع از ابلاغیه های وزیر هم نیست. بنده معتقدم با شرایط کنونی در بین اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چنددستگی به وجود می آید و شورای مرکزی به جای تکیه بر خرد جمعی به صورت جزیره ای عمل می کند.
در شرایط فعلی شورای مرکزی به جای تکیه بر خرد جمعی به صورت جزیره ای عمل می کند
او تصریح کرد: اگر از منظری دیگر نگاه کنیم، همه ی افرادی که در شورای مرکزی هستند منتخب مجامع عمومی استان های خود هستند و در یک فرآیند کاملا دموکراتیک و در طی برگزاری انتخابات، به میزان دو برابر ظرفیت از سوی هیئت عمومی انتخاب و به وزیر محترم راه و شهرسازی معرفی شده و ایشان پس از بررسی سوابق، در این میان برای بیست و پنج نفر عضو اصلی و هفت نفر عضوعلی البدل اعتبارنامه صادر نموده است. لذا تمامی این افراد منتخب و صاحب اندیشه بوده و می توانند در تصمیم گیری های کلان و اتخاذ جهت گیری های مناسب در شرایط مشابه، مورد مشورت قرار گیرند.
به گفته بهادری درجامعه ای متکثر مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیش از نیم میلیون نفر عضو، تضارب آرا امری بدیهی است. اما این تضارب آرا می بایست شنیده شده و مورد بحث و مداقه قرار گیرد و در نهایت به یک گفتمان و بیانیه از سوی شورای مرکزی منتج شود که ماحصل آن رعایت حقوق بهره بردار، حفظ سرمایه های ملی و پاسداشت سرمایه های اجتماعی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
بخشی نگری در مناسبات قانونی فرآیندی باطل است
او گفت : وقتی بخشنامه ای ابلاغ می شود، باید حدود اختیارات قانونی وزیر را مدنظر قرار دهیم. بخشی نگری در مناسبات قانونی فرآیندی باطل است. زمان حقوق بهره بردار رعایت می گردد که در فضایی آرام با گفتمان مشترک، صرفا به انتفاع و اختیارات خود توجه نکنیم و حقوق بهره بردار در سازمان نظام مهندسی ساختمان ملاک عمل قرار گیرد.
منبع: مهندسین نیوز
نظر شما